قفزة غير مسبوقة في واردات القمح: هل تتجه مصر نحو أزمة غذائية؟
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أغسطس 11, 2024آخر تحديث: أغسطس 11, 2024
المستقلة/- أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تطورًا ملحوظًا في واردات البلاد من القمح خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2024، مما يعكس التحديات والضغوط الاقتصادية التي تواجهها الحكومة المصرية.
ووفقًا للبيانات، ارتفعت قيمة واردات القمح بشكل كبير خلال هذه الفترة لتصل إلى نحو 2.
وتبرز هذه الزيادة في واردات القمح ضمن قائمة السلع التي شهدت ارتفاعًا في وارداتها خلال شهر مايو الماضي. حيث بلغت قيمة واردات القمح وحدها نحو 658 مليون دولار في مايو 2024، مقابل 259 مليون دولار في مايو 2023، ما يمثل ارتفاعًا حادًا بنسبة 153%. يعكس هذا الارتفاع اعتماد مصر الكبير على استيراد القمح لتلبية احتياجاتها الغذائية، خاصة في ظل التغيرات العالمية في أسعار الحبوب نتيجة للصراعات الدولية والتغيرات المناخية.
لم تكن واردات القمح هي الوحيدة التي شهدت زيادة، فقد ارتفعت أيضًا واردات المنتجات البترولية بشكل ملحوظ. حيث بلغت قيمة واردات المنتجات البترولية نحو 812 مليون دولار في مايو 2024، مقابل 436 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 86%.
تثير هذه الزيادات تساؤلات حول تداعياتها على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم. فارتفاع واردات السلع الأساسية مثل القمح والمنتجات البترولية قد يضع ضغوطًا إضافية على ميزانية الدولة، ويؤثر على استقرار الأسعار المحلية.
ومن المحتمل أن تعكس هذه الأرقام أيضًا الجهود المبذولة من قبل الحكومة لضمان توافر هذه السلع الأساسية في السوق المحلية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية. كما قد تعكس زيادة الواردات البترولية حاجة مصر لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، خاصة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تقوم بها البلاد.
في النهاية، تشكل هذه الأرقام مؤشرًا هامًا على الوضع الاقتصادي في مصر، وتدعو إلى ضرورة تبني استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان استدامة الموارد الغذائية والطاقة في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ملیون دولار فی واردات القمح فی واردات
إقرأ أيضاً:
ضبط شحنة رقائق إنفيديا إلى الصين بقيمة 50 مليون دولار
في خطوة تعكس تصاعد الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت المنطقة الجنوبية لولاية تكساس عن إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب الرقائق المتطورة خلال العام، بعد مصادرة وحدات معالجة رسومية من إنتاج شركة إنفيديا تفوق قيمتها 50 مليون دولار.
كانت هذه الشحنة متجهة إلى الصين بشكل غير قانوني، في انتهاك صارخ لضوابط التصدير الأمريكية المفروضة على تقنيات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء.
وألقت السلطات الفيدرالية القبض على رجلَي أعمال، أحدهما يمتلك شركة مقرها هيوستن، بتهمة قيادة شبكة تهريب معقدة تهدف إلى نقل الرقائق المتقدمة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها خارج الحدود، لبيعها في السوق السوداء أو لجهات محظور التعامل معها.
ووفقًا للمدعي العام الأمريكي نيكولاس ج. غانجي، فإن هذه العملية كانت جزءًا من تحقيق موسّع يُعرف باسم عملية "حارس البوابة"، التي تستهدف التصدي للتسريب غير المشروع للتكنولوجيا الحساسة.
وقال غانجي في بيان رسمي إن العملية كشفت شبكة تهريب متقدمة تعمل منذ سنوات، موضحًا أن تسريب هذه التكنولوجيا قد يهدد الأمن القومي الأمريكي عبر وصول التقنيات المتقدمة إلى جهات يمكن أن تستخدمها ضد مصالح الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن التحقيق لم يقتصر على الشحنة المصادرة فحسب، بل امتد ليشمل محاولات تهريب ما لا يقل عن 160 مليون دولار من رقائق إنفيديا H100 وH200، وهي من أقوى الوحدات الرسومية في العالم والمستخدمة بشكل رئيسي في الذكاء الاصطناعي الفائق.
وتكشف وثائق التحقيق أن المتورطين اعتمدوا أساليب متنوعة لتضليل السلطات، من بينها تزوير وثائق الشحن، وإعادة تصنيف البضائع بشكل مضلل لتبدو غير خاضعة للوائح التصدير، بالإضافة إلى استخدام وسطاء شراء وهميين لإخفاء الجهات الحقيقية المستفيدة من الشحنات.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل لجأت الشبكة إلى إزالة العلامات التجارية والملصقات الأصلية لإنفيديا من الوحدات بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وتفادي الرقابة الجمركية.
وبحسب المعلومات الرسمية، فإن الرقائق المصادرة من طراز H200 تُعد أقوى بكثير من شريحة H20 التي صممتها إنفيديا خصيصًا للامتثال لقواعد التصدير الأمريكية.
ومع ذلك، وبحسب تقارير متعددة، فقد جرى تعليق إنتاج H20 بعد فترة قصيرة من إعلان إدارة ترامب التوصل إلى اتفاقية لتقاسم الإيرادات مع إنفيديا، والتي سمحت للشركة ببيع بعض الرقائق لعملاء محددين داخل الصين، شريطة خضوعهم للمراجعة والموافقة الحكومية.
ورغم ذلك، بدأت الحكومة الصينية لاحقًا في تحذير الشركات المحلية من الاعتماد على هذه الرقائق، مما زاد من نشاط السوق السوداء.
وتشكل الولايات المتحدة قيودًا صارمة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في محاولة للحفاظ على تفوقها التكنولوجي ومنع بكين من تسريع قدراتها في مجالات تثير حساسية استراتيجية، خاصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة العسكرية.
لذلك، لا تزال إنفيديا ممنوعة من بيع أحدث رقائقها من عائلة Blackwell، التي تعتبر الجيل الأكثر تقدمًا في تاريخ الشركة.
وبالرغم من القيود، تستمر السوق السوداء في الازدهار، إذ ينجح المهربون في دفع مبالغ ضخمة للحصول على الرقائق المتطورة بسبب الحاجة المتزايدة لها في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية.
ويشير خبراء إلى أن الفجوة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة في هذا القطاع جعلت من الرقائق الأمريكية هدفًا ثمينًا، خصوصًا أن البدائل المحلية مثل رقائق هواوي لا تزال غير قادرة على المنافسة على مستوى الأداء.
ويواجه المتهمون في قضية تكساس عقوبات قد تصل إلى عشرين عامًا من السجن، وفق تهم تشمل الاحتيال، التهريب، وانتهاك قوانين التصدير، ويتوقع مراقبون أن هذه القضية لن تكون الأخيرة، إذ تتعامل السلطات الأمريكية حاليًا مع زيادة ملحوظة في محاولات تهريب التقنيات المتقدمة خارج البلاد، في ظل اشتعال سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.
ومع استمرار المعركة الجيوسياسية حول التقنيات الفائقة، تكشف هذه الواقعة حجم التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في حماية تفوقها التكنولوجي، وضمان عدم وصول الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى جهات تعتبرها خصمًا استراتيجيًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟