الزراعة: 70 ألف فدان من محصول القطن هذا العام
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قال الدكتور وليد يحيي، وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج، إنّ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يصدر قرارين وزاريين سنويا، يتمثل القرار الأول في السياسة الصنفية، إذ ينظم هذا القرارعملية توزيع زراعة أصناف القطن المصرية الموجودة بالخريطة الصنفية على محافظات مصر، بينما يتمثل القرار الثاني في تحديد المناطق التي يتم زراعة التقاوي اللازمة بها والمساحات المطلوبة بهدف الحصول على كمية التقاوي اللازمة لزراعة المساحات المستهدفة في العام التالي.
وأضاف يحيي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أنّ المساحة القطنية المزروعة على مستوى جمهورية مصر العربية تبلغ 310 ألف فدان، مشيرا إلى أنّ 20% من إجمالي هذه المساحة تخصص لزراعة تقاوي السلالات الجديدة والتقاوي المنتقاة، كما أنّ هذا العام تشهد مصر زراعة 70 ألف فدان مقسمين على 7 أصناف من الأصناف التجارية الموجودة على الخريطة الصنفية.
وتابع وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج، أنّ معهد بحوث القطن للإنتاج يعمل على إنتاج برامج تربية وتهجين للأصناف القطنية الجديدة لمسايرة التغيرات المناخية، وبالتالي تستطيع تحمل التغيرات المناخية كارتفاع قيم الحرارة خلال موسم الصيف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزراعة القطن بحوث القطن القناة الاولى صباح الخير يا مصر مصر
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تناقش التوسع في مشروعات الثروة السمكية.. والجبلي: نستهدف تحقيق الأمن الغذائي
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب عاطف النمكى، بشأن إنشاء مشروع مربي طبيعي للأسماك بترعة الباسوسية لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة المائية بمدينة القناطر الخيرية - محافظة القليوبية".
وشهد الاجتماع، استعراض النائب عاطف النمكى، لاقتراحه، موضحا أن الهدف منه هو استغلال المجرى المائي بتحويله إلى بيئة منتجة من خلال إطلاق أنواع محددة من الأسماك التي تتغذى طبيعيًا على الحشائش والطحالب والقواقع والرواسب بما يحقق تنظيفا ذاتيا للمجرى ويحسن جودة المياه دون الحاجة لأعلاف أو تدخلات صناعية، ويسهم في الوقت نفسه في توفير مصدر غذائي منخفض التكلفة وأمن للمواطنين.
من جانبه، أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية التوسع في مشروعات الثروة السمكية، بما يؤدى إلي زيادة حجم الإنتاج من الأسماك، لتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح أن الدولة أولت كامل اهتمامها بتنمية الثروة السمكية والارتقاء بإنتاجيتها، نظرًا لأهميتها في سد الفجوة الغذائية، وتوفير احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مشيرا إلي جهود الدولة المصرية نحو دعم التنمية المُستدامة وتحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة المواطن، في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة.
وقال المهندس محمود محمد، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية، أن ذلك الاقتراح يتعارض مع نص قانون الموارد المائية والرى الذى يمنع
إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر، كما يمنع وضع أوتاد لربط الشباك فى نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر.
وشهد الاجتماع طرح تساؤل من المهندس محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، حول مدى وجود المقومات البيولوجية لمقاومة الحشائش في المجارى المائية.
وأشار إلي أهمية دور وزارة الرى في توصيل مياة الرى لجميع المناطق.
واتفق أعضاء اللجنة، علي أهمية الحفاظ علي المجارى المائية وسريان المياة بها، لضمان وصولها لمختلف المناطق.
ودعا الأعضاء، الحكومة إلي استعراض خطتها للتوسع في مشروعات الثروة السمكية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹