ثغرات في بنية الإنترنت تنقذ 6 شركات من هجمات فدية سيبرانية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تمكنت 6 شركات من تفادي دفع فدية كبيرة محتملة بعد أن استولى قراصنة على قواعد بياناتها، وذلك بفضل ثغرات في البنية التحتية للإنترنت التي تستخدمها عصابات القرصنة نفسها. وأفاد باحث في الأمن السيبراني، فانجليس ستيكاس، بأن شركتين حصلتا على مفاتيح فك التشفير دون الحاجة لدفع الفدية، بينما تلقت أربع شركات أخرى تنبيهات مبكرة مكنتها من التصدي لمحاولة القرصنة قبل أن يتم تشفير ملفاتها.
قاد ستيكاس، وهو رئيس قطاع التكنولوجيا في شركة أتروبوس أيه.آي، مشروعًا بحثيًا هدف إلى تحديد الأوامر وخوادم التحكم الخاصة بأكثر من 100 عصابة قرصنة معلوماتية. وركز المشروع على كشف الثغرات في البنية التحتية للويب التي تستخدمها هذه العصابات، مما ساعد في كشف المعلومات الخاصة بها، بما في ذلك ضحاياها.
أظهرت الأبحاث أن بعض العصابات السيبرانية، التي تعمل عادةً من خلال "الويب المظلم" لإخفاء هويتها، تستخدم لوحات معلومات ويب تحتوي على نقاط ضعف يمكن استغلالها للتسلل إلى أنظمتها. وكشفت الثغرات عن عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) لبعض الخوادم، مما ساعد في تحديد مواقعها في العالم الحقيقي.
من بين العصابات التي تأثرت بتلك الثغرات كانت عصابة "إيفرست" التي استخدمت كلمة مرور افتراضية للوصول إلى قاعدة بياناتها، مما كشف مجلدات ملفاتها. كما تم كشف هجمات عصابة "بلاك كات" أثناء تنفيذها بفضل الثغرات المكتشفة، مما ساعد في توجيه ضربة نادرة لعصابات الفدية السيبرانية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النفط مقابل الماء: ثغرات تفاوضية ومصالح انتخابية تدفع البلاد نحو الوعود المؤجلة
30 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: يدفع المشهد المائي في العراق إلى الواجهة بعد أن أصبح واضحاً أنّ ندرة مياه ملموسة تضرب البلاد رغم الاتفاق المعلن مع تركيا، لتتصدر الأسئلة حول جدوى التفاهمات الثنائية وما إذا كانت التصريحات الحكومية العراقية موجّهة للاستهلاك الداخلي أو تخدم حسابات انتخابية أكثر مما تعالج أزمة وجودية تزداد حدّتها عاماً بعد آخر.
ويثير تعمّق الجفاف المخاوف بعد دخول العراق رسمياً مرحلة “الندرة المائية”، في وقت كان يفترض أن يخفّف الاتفاق الإطاري الأخير بين بغداد وأنقرة من الضغط على الأنهر العراقية، غير أنّ خبراء يؤكدون أنّ الآلية الموقعة مطلع نوفمبر لم تتضمن أي التزام تركي فعلي، وأنّ بنودها أقرب إلى إطار نوايا عامة لا يوفّر ضمانات حقيقية لزيادة الإطلاقات المائية.
ويعكس غياب الشروط الملزمة حالة ضعف تفاوضي مزمن، إذ لم يستخدم العراق أوراقه الاقتصادية، وعلى رأسها ملف النفط والتبادل التجاري، للضغط باتجاه حصة مائية عادلة، فيما تتحدث أطراف تركية رسمية عن خطط لتمويل مشاريع المياه في العراق عبر عوائد النفط، في صيغة وصفها نواب عراقيون بأنها “نفط مقابل ماء”، ما يثير مخاوف من تحويل أزمة سيادية إلى صفقة تجارية طويلة الأمد.
وتتزايد الشكوك مع تراجع الإطلاقات القادمة من دول الجوار إلى مستويات غير مسبوقة، بينما تؤكد الحكومة العراقية أن الاتفاق مع تركيا يمثل “مدخلاً لمعالجة الأزمة”، في حين يرى مختصون في الموارد المائية أنّ الاتفاق لا يوفر حلولاً مباشرة لتأمين الحصة المطلوبة، خصوصاً بعد مرور أسابيع على تعهد أنقرة بإطلاق مليار متر مكعب “قريباً” دون تنفيذ فعلي على الأرض.
ويعمّق غموض المرحلة المقبلة القلق الشعبي، إذ تُطرح تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت الوعود الحكومية جزءاً من سردية سياسية تهدف إلى امتصاص الغضب، لا سيما مع استحقاقات سياسية، في ظل غياب تقارير رسمية دقيقة تشرح أسباب توقف الزيادة المائية وعدم وجود إطار زمني يحدّد التزامات الطرفين.
وتؤكد تصريحات النائبة ابتسام الهلالي المخاوف القائمة، إذ تشير إلى أن الاتفاقية الثنائية “لا تتضمن أي شروط ملزمة على أنقرة”، وأنها صيغت بروحية تجارية لا ترتقي إلى اتفاق سيادي ينظم حقوق العراق المائية، ما يعزز القناعة بأن الأزمة مرشحة للتفاقم ما لم تُعَدْ صياغة المعادلة التفاوضية بصورة أكثر صلابة بعيداً عن الخطاب السياسي الداخلي.
—
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة