"تشمل التجاوزات القانونية" أزمة سيارات المعاقين: حكاية لها أسباب
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أزمة سيارات المعاقين في مصر ليست مجرد قضية تجارية، بل هي قصة تتداخل فيها عدة عوامل معقدة، بدءًا من تجاوزات قانونية وانتهاءً بتجارة غير مشروعة تستغل حاجات ذوي الهمم. هذه الأزمة التي تفاقمت مؤخرًا، لها أسباب عميقة تعكس تحديات أكبر في تطبيق القانون وضبط الأسواق. فكيف نشأت هذه الأزمة، وما هي العوامل التي أدت إلى تفاقمها؟ هذه الحكاية تكشف عن جوانب خفية في سوق السيارات المخصصة لذوي الهمم، وتسلط الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية حقوق المستحقين وضمان العدالة الاقتصادية.
تتوارد معلومات من خلال شعبة السيارات، عن الأسباب الحقيقية وراء أزمة سيارات المعاقين، مشيرًا إلى وجود تجاوزات كثيرة وتجارة غير مشروعة في هذا القطاع. وأوضح أن بعض ذوي الهمم يبيعون بطاقاتهم الخاصة للحصول على سيارات معفاة من الجمارك، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون، ما أدى إلى خسائر كبيرة للدولة.
تجاو زات قانونية:العديد من ذوي الهمم يبيعون بطاقاتهم وجوابات شراء السيارات دون جمارك، مما تسبب في ضياع ملايين الجنيهات من الجمارك المستحقة للدولة.
إجراءات حكومية محتملة:الحكومة قد تلجأ لإعطاء مهلة لمن حصلوا على سيارات بشكل غير قانوني لدفع الجمارك والغرامات، مما يعيد بعض الأموال المفقودة للدولة.
إحصاءات استيراد السيارات:من بين 68 ألف سيارة مستوردة، كانت 17 ألف سيارة مخصصة لذوي الهمم فقط، مما يعكس حجم التلاعب في هذا القطاع.
وفي سياق آخر، شهد سوق السيارات في مصر ارتفاعًا جديدًا في الأسعار بعد فترة من التراجع. يرجع هذا الارتفاع إلى التذبذبات الحادة في سعر صرف الدولار، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في السوق. بالإضافة إلى ذلك، ساهم غلق نافذة التسجيل الإلكتروني المسبق للشحنات "ACID" في تفاقم أزمة نقص المعروض، مما زاد من الضغوط على المستهلكين الذين يعانون من الخيارات المحدودة بين شراء السيارات بأسعار مرتفعة أو تأجيل القرار في انتظار استقرار السوق.
ختامًا، يتزايد الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات حاسمة لضبط سعر الصرف وتسهيل استيراد السيارات، مما سيساهم في تحقيق استقرار السوق وحماية المستهلكين من تقلبات الأسعار المستمرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيارات المعاقين أزمة سیارات
إقرأ أيضاً:
النزاهة تحبط محاولة استيلاء على 35 دونماً عائدة للدولة في المثنى
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، عن تُمكّنها من إحباط محاولة الاستيلاءِ على أرضٍ تعودُ مُلكيتها للدولة في مُحافظة المثنى، وسرقة مواردها الطبيعيَّة والانتفاع بها لمصلحتهم الشخصيَّـة".
وأفادت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنها "نفذت عملية بموجب مُذكّرة، وتأليف فريق عملٍ من مكتب تحقيق المثنى قام بصحبة موظفٍ من قسمِ الأملاك في المُحافظة بالانتقال إلى مقلع "أبو غار" في ناحية "بصيّة" بالمحافظة؛ لغرض تثبيت حالة التجاوز الحاصلة على المقلع، حيث تمكّن من إحباط محاولة الاستيلاء على الأرض البالغة مساحتها (١٤،٣٥) دونماً وتحديد الكميّات المُتجاوز عليها، وتحديد القيمة الماليَّة لتلك الكميَّات التي بلغت (١٦١،٤٣٦،٠٠٠) مليون دينارٍ".
وأكَّدت أنَّ "فريقَ العمل، الذي انتقل إلى الموقع الذي حصل فيه التجاوز، تمكّن من العثورِ على آليةٍ واحدةٍ في موقع العمل، وكرفان فيه أحد الأشخاص يقومُ بقطعِ الوصولات لسيّاراتِ الحمل، وبحوزته سجلاتٌ ووصولاتٌ ومبالغ ماليَّة مُتحصّلة من تلك الوصولات".
وأضافت أنه "تمَّ تنظيمُ محضرِ ضبطٍ أصولي، وعرضه أمام أنظار قاضي محكمةِ التحقيّق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في المثنى، الذي أصدر أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ أربعة مُتّهمين وفق أحكام المادة (١١/٤٤٤) من قانون العقوبات العراقيّ بالرقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) والتحفُّظ على الآليَّـة والمواد المضبوطة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية