كيف تسهم إدارة المخاطر في تحسين الأداء المالي؟
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أثير – جميلة العبرية
تُعرف عملية إدارة المخاطر بأنها مجموعة من الأنشطة المنظمة لتوجيه المنشأة والتحكم في مخاطرها.
وأوضحت أمل الحاتمية من جهاز الرقابة المالية و الإدارية للدولة في ورقة عملها “دور إدارة المخاطر في تحسين الأداء المالي، حماية الأصول والاستثمارات، وتحقيق الامتثال القانوني” ضمن المؤتمر الأول لإدارة المخاطر، بأن عملية إدارة المخاطر تتضمن تطبيقًا ممنهجًا للسياسات والإجراءات والممارسات في كل مراحل العملية المختلفة حيث تتكون من 6 خطوات رئيسة وهي:
وضربت الحاتمية أمثلة على المخاطر المالية مثل:
1- مخاطر السوق:
• مخاطر سعر الصرف: تتعلق بتقلبات أسعار العملات الأجنبية.
• مخاطر سعر الفائدة: تتعلق بتغيرات أسعار الفائدة والتي قد تؤثر على تكاليف التمويل أو العوائد.
• مخاطر سعر السلع: تتعلق بتقلبات أسعار السلع الأساسية مثل النفط والمعادن.
2. مخاطر الائتمان:
• تتعلق باحتمال عدم قدرة العملاء أو الأطراف الأخرى على سداد ديونهم للمؤسسة.
3. مخاطر السيولة:
• تتعلق بعدم قدرة المؤسسة على تسييل أصولها بسرعة كافية لتلبية التزاماتها المالية في الوقت المحدد.
4. مخاطر التشغيل:
• تتعلق بالفشل في العمليات الداخلية للمؤسسة بسبب أخطاء بشرية أو مشاكل تقنية أو إجراءات غير فعالة.
5. مخاطر الامتثال والتنظيم:
• تتعلق بعدم الامتثال للقوانين واللوائح المالية والتنظيمية التي تفرضها الجهات الحكومية.
6. مخاطر السمعة:
• تتعلق بالأضرار المحتملة لسمعة المؤسسة بسبب أحداث سلبية أو سلوكيات غير أخلاقية.
7. مخاطر الأعمال:
• تتعلق بتغيرات في السوق أو الصناعة يمكن أن تؤثر على قدرة المؤسسة على تحقيق أرباح.
8. مخاطر التكنولوجيا:
• تتعلق بتعطل الأنظمة التكنولوجية أو التهديدات السيبرانية التي قد تؤثر على العمليات المالية.
وأكدت الحاتمية بأن فهم وتصنيف هذه الفئات يساعد المؤسسات في تطوير إستراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر وتقليل تأثيرها على الأداء المالي.
أما المخاطر المرتبطة بالأصول والاستثمارات فأشارت الحاتمية إلى أنها تضم كلًا من:
1. المخاطر السوقية:
• تقلبات السوق والأسعار
• تأثيرات الأحداث الاقتصادية والسياسية
2. المخاطر الائتمانية:
• عدم قدرة الأطراف الأخرى على الوفاء بالتزاماتها المالية
• التغير في التصنيفات الائتمانية
3. المخاطر التشغيلية:
• أخطاء بشرية
• فشل الأنظمة
• الاحتيال
4. المخاطر القانونية والتنظيمية:
• التغييرات في القوانين واللوائح
• الدعاوى القضائية
5. المخاطر البيئية:
• الكوارث الطبيعية
• التغير المناخي
6. المخاطر التكنولوجية:
• الهجمات الإلكترونية
• فشل التكنولوجيا
7. المخاطر المالية:
• تغيرات أسعار الفائدة
• تغيرات أسعار الصرف
كما أوضحت بأن هناك مخاطر مرتبطة بتحقيق الامتثال والتوافق القانوني تكون في شكل عدم وجود تدريب كافٍ للموظفين على الالتزام بالقوانين واللوائح، وعدم الامتثال للمعايير البيئية والتعرض لغرامات بسبب الانتهاكات البيئية.
وعددت الحاتمية أمثلة على الأدوات الخاصة بتحديد المخاطر منها 12 أداة وهي:
وبينت أن عملية تحليل المخاطر تكون باستخدام أدوات ونماذج لتحليل كيفية تأثير المخاطر على المؤسسة، وتحليل أسباب الخطر وتبعاته.
وذكرت بأن عملية تقدير المخاطر تأتي في شكل تقدير احتمالية وقوع المخاطر وتأثيرها، إضافة لتصنيف مستوى المخاطر بناءً على مدى تأثيرها واحتماليتها.
كما تضم خطوة معالجة المخاطر تطوير إستراتيجيات إدارة المخاطر، ووضع خطط للحد من تأثير المخاطر أو تجنبها، وتحديد الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخاطر في حال حدوثها، وتخصيص الموارد والمسؤوليات لضمان تنفيذ الخطط بشكل فعال.
وأضافت: يتبع معالجة المخاطر خطوة التسجيل ورفع التقارير عبر تحديث سجل المخاطر بشكل دوري، وإعداد تقارير دورية توضح مستوى المخاطر وفعالية الإدارة، تليها خطوة المراقبة والمراجعة بمتابعة المخاطر وتقييم فعالية الإستراتيجيات المتبعة، وربط الخطط العلاجية للمخاطر بالخطط التشغيلية للجهة، وتحديث تقييم المخاطر بشكل دوري لضمان توافقه مع التغيرات.
وأشارت أمل الحاتمية إلى أنه آخر خطوة لعملية إدارة المخاطر هي التواصل والتشاور بإبلاغ الأطراف المعنية بحالة المخاطر والإجراءات المتخذة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: إدارة المخاطر
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: المشروعات الغذائية تسهم في خلق فرص عمل وتحسين القيمة المضافة للمحاصيل
أجرى اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، يرافقه اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، جولة ميدانية موسعة لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز البداري، شملت مجمع الصناعات الغذائية ومنتجات الرمان، والسوق الحضري للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر، إلى جانب أعمال طريق البداري – البحر الأحمر الجاري العمل على إنشاؤه وتهيئة محيطه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
خطوط إنتاج متطورة لتصنيع نحو 48 منتجًا من الرمانويعد مجمع الصناعات الغذائية ومنتجات الرمان أحد أكبر المشروعات الصناعية والزراعية في الصعيد، يقام على مساحة 40 فدانًا باستثمارات تقترب من 600 مليون جنيه، ويضم خطوط إنتاج متطورة لتصنيع نحو 48 منتجًا من الرمان، من بينها العصائر والدبس والمنتجات المجففة.
وتفقد المحافظ ورئيس الهيئة المبنى الإداري للمجمع المقام على مساحة 350 مترًا مربعًا، والذي تم تنفيذ 80% منه، إلى جانب لوحة توزيع الكهرباء بقدرة 10 ميجا فولت لخدمة المرحلة الأولى من المشروع مع خطة مستقبلية للتوسعة إلى 60 ميجا.
وأكد محافظ أسيوط أهمية المشروع باعتباره نموذجًا للتكامل الصناعي والزراعي يسهم في خلق فرص عمل وتحسين القيمة المضافة للمحاصيل المحلية، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة والسلامة المهنية، فيما أشار رئيس هيئة تنمية الصعيد إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في التصنيع الزراعي لمحصول الرمان الذي تشتهر به المحافظة، ويدعم جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وفتح آفاق جديدة للتصدير.
وتفقد المحافظ ورئيس الهيئة مشروع السوق الحضري للخضار والفاكهة بالكوم الأحمر المقام على مساحة 20 ألف متر مربع (نحو 5 أفدنة) بتكلفة تقديرية 115 مليون جنيه، ويضم 75 محلًا تجاريًا بمساحات مختلفة، ومبنى إداريًا متكاملًا، وثلاجة مركزية لحفظ المنتجات بما يحقق استقرار الأسعار ودعم الحركة التجارية بالمركز والمراكز المجاورة.
وتابعا الأعمال الأولية بطريق البداري – البحر الأحمر بطول نحو 35 كم، والذي يعد شريانًا استراتيجيًا جديدًا للتنمية والاستثمار في الصعيد، إذ يسهل حركة النقل والتجارة بين محافظتي أسيوط والبحر الأحمر، ويدعم المشروعات الصناعية والزراعية الجارية بالمنطقة، كما تفقدا أعمال تسوية الأراضي وردم المناطق المنخفضة باستخدام معدات الحملة الميكانيكية ووحدة الإنقاذ السريع، تمهيدًا لاستكمال مراحل التنفيذ.
واختتم المحافظ جولته بتفقد معرض لتصدير الخضروات والفواكه المخصصة للأسواق الأوروبية والعربية، واطمأن على جودة منتجات الرمان المعدة للتصدير، مؤكدًا أن المحافظة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق نهضة تنموية شاملة في مختلف القطاعات، وتعزيز دور أسيوط كمركز محوري للتنمية في صعيد مصر.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة