الدكتور نظير عيَّاد يؤكد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسات الدينية
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
يتقدم الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية، ولإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر على ترشيحه لهذه المهمة التي أوكلت إليه سائلًا المولى -عز وجل- أن يعينه على أداء هذه الرسالة بما يحقق صالح البلاد والعباد.
نقيب الأشراف يهنئ الدكتور نظير عياد بمنصب مفتي الجمهورية مفتى الجمهورية يناقش رسالة ماجستير بجامعة الفيومكما يتوجه الدكتور نظير عياد بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور شوقي علام على ما قدمه وبذله من جهود خلال فترة عمله بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا على ما تحقق في عهده من إنجازات ومؤشرات مهمة تعكس عِظم المهام التي قام بها على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه وبإذن الله تعالى سيعمل بكل جهد للحفاظ على الدور الرائد لدار الإفتاء المصرية على المستويين المحلي والدولي، بما ينعكس على نشر صحيح هذا الدين كما أراده الله دون إفراط أو تفريط.
كما أكد «عياد» على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسات الدينية في مصر من جانب وبينها وبين المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي والعربي من جانب آخر، لافتًا إلى أن هذا التعاون والتكامل من شأنه أن يحقق صالح الخطاب الديني ويدعم المنهج الوسطي تحت مظلة الأزهر الشريف، ويسهم في ضبط الخطاب الإفتائي الذي يراعي واقع الناس وحالهم.
تعيين الدكتور نظير عياد مفتيًا للجمهوريةوكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًّا بتعيين الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مفتيًا للجمهورية، لمدة أربع سنوات بناءً على ترشيح من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
الدكتور نظير محمد محمد نظير الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أستاذ العقيدة والفلسفة ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ. حصل "نظير" على ليسانس أصول الدين في العقيدة والفلسفة في مايو عام 1995، ثم تابع رحلته العلمية ليحصل على الماجستير في أصول الدين تخصص العقيدة والفلسفة عام 2000، ثم الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 2003.
ترقى "نظير" في التسلسل الأكاديمي حيث عمل كمعيد ثم مدرس مساعد ثم مدرس ثم أستاذ مساعد في كلية أصول الدين جامعة المنصورة، حتي انتقل منها إلي كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفرالشيخ فرع جامعة ليعمل كأستاذ مساعد بقسم العقيدة والفلسفة ثم حصل على الأستاذية عام 2016. كما كان له العديد من المهام والأنشطة الأخرى، منها عضويته بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وعضويته باللجنة النقابية للعاملين بالبحث العلمي بالأزهر الشريف، وعضويته ببيت العائلة المصرية، وفريق حماية البيئة ومكافحة الإدمان بوزارة الشباب.
لم تشغله تلك الأنشطة عن الإسهامات العلمية فقد أثرى "نظير" المجلات العلمية بالكثير من المؤلفات التي تزيد عن ثلاثين مؤلفًا في تخصصات: علم الكلام، الفلسفة والمنطق، الفرق والمذاهب والأديان، التصوف، وبعض العلوم والفنون الأخرى. كما حضر العديد من المؤتمرات والندوات العلمية داخل مصر وخارجها، كما قام بالتدريس في بعض الجامعات الخارجية، في ليبيا والسعودية وناقش وأشرف على ما يقرب من 35 رسالة ماجستير ودكتوراه. وحصل "نظير" على عديد من الجوائز والشهادات في المجال العلمي داخل مصر وخارجها حيث كرم من قبل جامعة الأزهر وجامعة 6 أكتوبر، وجامعة الأسمرية بليبيا وجامعة الطائف بالسعودية والقنصلية المصرية بجدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤسسات الدينية السيسي الأزهر الدکتور نظیر عیاد العقیدة والفلسفة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد أهمية التعاون والتبادل المعرفي لتسريع التنمية المستدامة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّم برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، جلسة دولية ونوعية ضمن مشاركة الدولة في أعمال المنتدى الأممي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2025، والذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة بمقرها في مدينة نيويورك، وذلك في إطار ترسيخ التبادل المعرفي أداة استراتيجية، لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل.
واستعرضت الجلسة التي عقدت في مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة البرنامج، النموذج الإماراتي الريادي في «التبادل المعرفي الحكومي»، وأهمية التبادل المعرفي الحكومي كأداة فعالة لمشاركة أفضل التجارب العالمية وتبادل الخبرات المؤسسية، بما يسهم في تطوير وتحسين مخرجات العمل الحكومي على مستوى العالم.
وشكلت الجلسة منصة معرفية لتشارك الرؤى المتعددة الأطراف، وحضرها وشارك فيها نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية، ناقشوا خلالها سبل توسيع نطاق الشراكات، وتفعيل التعاون الدولي بين القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق نتائج إنمائية ملموسة تدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر، بما يتماشى مع شعار المنتدى الرامي إلى «تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع».
وناقشت الجلسة التي شكلت منصة معرفية لتشارك الرؤى المتعددة الأطراف، وشارك فيها نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية، سبل توسيع نطاق الشراكات وتفعيل التعاون الدولي بين القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق نتائج إنمائية ملموسة تدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر، بما يتماشى مع شعار المنتدى الرامي إلى «تعزيز الحلول المستدامة الشاملة، والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع».
وتجسد الجلسة الدولية والنوعية التزام دولة الإمارات بدورها الريادي في تعزيز ثقافة التحديث الحكومي على المستوى العالمي، وتوظيف التبادل المعرفي لبناء حكومات أكثر كفاءة واستدامة ومرونة في مواجهة تحديات المستقبل.
تنمية شاملة
أكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، خلال الجلسة، أن حكومة دولة الإمارات تواصل توسيع شراكاتها الدولية لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عبر تعزيز قنوات التعاون المعرفي مع الحكومات حول العالم، مشيراً إلى أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي يمثل إحدى الأدوات الاستراتيجية لمشاركة أفضل الممارسات الحكومية الإماراتية، والتي تركز على الاستباقية، والجاهزية، والابتكار، بما يعزز قدرة الحكومات على التكيّف وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأضاف لوتاه أن البرنامج يضم أكثر من 100 مسار عمل يغطي مجالات حيوية، من ضمنها التميز الحكومي، الخدمات، المسرّعات، السياسات العامة، والتنافسية، مؤكداً أن عقد أول خلوة دولية من نوعها خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى يعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ التعاون الدولي في مجال التبادل المعرفي، وتوجيه مخرجاته لدعم الأجندة الأممية 2030 وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
وهدفت الجلسة إلى تعزيز الحوار البنّاء بين ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتقديم مساهمة ملموسة في مخرجات المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2025.
وانطلقت الجلسة عبر ثلاث موائد مستديرة تمحورت حول: الشراكات العالمية (الهدف 17)، والسلامة والأمان (الهدف 16)، والبيئة المستدامة (الهدف 14). وناقشت الجلسات أثر اتفاقيات التبادل المعرفي في تسريع التنمية، ودور التعاون الدولي في تعزيز المرونة والاستجابة للأزمات، إضافة إلى آليات حماية البيئة والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر. وقد مثّل دولة الإمارات في هذه الجلسات نخبة من الخبراء، من بينهم العقيد الدكتور أحمد الزرعوني من وزارة الداخلية، وسعادة الدكتورة شيخة الظاهري من هيئة البيئة - أبوظبي.
ويمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسة للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسة هي الهدف 3 لضمان حياة صحية، وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، والهدف 5 بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، والهدف 8 بتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام، وتمكين العمالة المنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 14 بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، والهدف 17 بتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.