منحة إماراتية لتوريد محاليل مراكز غسيل الكلى في شبوة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
وقعت السلطة الصحية في محافظة شبوة، الإثنين، عقد توريد محاليل ومستلزمات طبية لمراكز غسيل الكلى بالمحافظة، ضمن مشروع دعم القطاع الصحي بمحافظة شبوة، الممول من دولة الإمارات العربية المتحدة.
التوقيع الذي أشرف عليه محافظ شبوة، عوض محمد بن الوزير، وجرى بين مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة، ممثلة بالدكتور علي ناصر الذيب المدير العام، ووكالة باجمال فارما للأدوية والمستلزمات الطبية، ممثلة بمديرها سامي باجمال.
وأكد المحافظ بن الوزير أهمية هذا العقد في تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الكلى، مشيراً إلى أن السلطة المحلية تعمل جاهدة على تطوير القطاع الصحي في محافظة شبوة، ورفع مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.
وجدد محافظ شبوة الشكر والتقدير لقيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على دعمها السخي والمتواصل لمختلف المجالات التنموية في محافظة شبوة، والذي يسهم بصورة كبيرة في تعزيز الأوضاع الصحية ومختلف الخدمات العامة لأبناء محافظة شبوة.
وأكد المحافظ بن الوزير على التزام السلطة المحلية بالاستمرار في دعم ورعاية القطاع الصحي بهدف رفع مستوى الخدمات الطبية والعلاجية، والحد من معاناة المواطنين أثناء البحث عن هذه الخدمات في محافظات مجاورة.
وخلال العام الماضي، أطلقت الإمارات عبر مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مبادرة تنموية وإغاثية هادفة إلى انتشال الوضع الصحي في محافظة شبوة وتوفير الرعاية الصحية للأهالي.
تتضمن المبادرة تأهيل وتجهيز 16 مستشفى محوريا وفرعيا في شبوة على مرحلتين، ورفدها بالمستلزمات الصحية، وتوفير الكوادر والتخصصات الطبية لضمان سير عمل تلك المرافق بصورة طبيعية وبما يخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها. إلى جانب دعم القطاع الصحي بالإمكانيات والمستلزمات التي تساعدها في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين في شبوة أو المحافظات المجاورة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی محافظة شبوة القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
اقتراح برسم الدراسة ، تحويل مراكز المحافظات إلى أمانات ، أمانة السلط الكبرى مثلاً
اقتراح برسم الدراسة ، تحويل #مراكز_المحافظات إلى #أمانات ، #أمانة_السلط_الكبرى مثلاً
#احمد_عبدالفتاح_الكايد ابو هزيم .
تعكف الحكومة على اعداد قانون جديد للبلديات تحت إطار ” خطوة إصلاحية تهدف إلى تحديث تشريعات الإدارة المحلية ” ، ولكن يبقى هذا الاشتباك المحدود مع جانب لا نُقلل من أهمية تجويده ” مرحلياً ” غير مكتمل الأركان لرفع سوية الأداء البلدي إن لم يواكبة تحديث يشمل الهياكل العامة لمنظومة العمل البلدي من حيث مجموع الخدمات التي تقدمها للمواطنين والقوانين والأنظمة التي تحكم آلية عملها والمعايير المعتمدة عالمياً في تقييم الأداء ، والأهم إعادة رسم ” الحدود ” الجغرافية لنطاق عمل جميع البلديات على مستوى المملكة .
إنشاء البلديات في الأردن كوحدة إدارية محلية قديم منذ نشأة الدولة الأردنية ، وهناك بلديات كانت موجوده قبل الإماراة منذ العهد العثماني كبلدية السلط 1881م .
البلدية قديماً كانت تُعتبر حكومة محلية يُقدم من خلالها جميع الخدمات من ماء وكهرباء وطرق وجمع النفايات وكل ما يختص بالصحة العامة ومراقبة الاسواق وما تقتضيه المصلحة العامة .
البلديات في الأردن مرت بمراحل كثيرة من التغييرات من حيث الشكل والمضمون تحت مسمى ” تطوير ” تارة ، وتحديد صلاحيات تارة أخرى ، إلى أن أصبحت بشكلها الحالي ، وكان عددها كبير جداً حيث وصل في العام 1994م إلى 637 بلدية ، تناقص هذا العدد إلى 386 بلدية عام 2001م ، إلى أن وصلت اليوم إلى 100 بلدية منذ العام 2011م ، بالإضافة إلى أمانة عمان الكبرى .
مناطق عديدة كانت تُدار من قبل مجالس بلدية وقروية في شتى أنحاء المملكة تم ضمها ” بنجاح ” إلى بلديات أخرى تحت مسميات مختلفة .
سؤال برسم الإجابة بعدما تم سابقاً عمليات دمج بلديات وضم مناطق ، ما الذي يمنع الحكومة وهي تنشد التطوير ” تحديث ” إداري ، اقتصادي ، سياسي من دراسة مقترح على ” مستوى المملكة ” يقضي بدمج بلديات ومناطق قريبة من بعضها البعض ” جغرافياً ” ، وتحمل نفس السمات الإجتماعية ضمن نطاق المحافظة ؟ .
بلدية السلط الكبرى مثلاً مع مناطقها ” السلط القصبة ، عيرا ، يرقا ، علان ، زي ، أم جوزه ، الرميمين ، واد الحور ، اليزيدية ” ، و بلدية ماحص ، بلدية الفحيص ، بلدية العارضة ، مُدن ومناطق تقع ضمن محافظة البلقاء ، تسكنها عائلات وعشائر تجمعها أواصر المحبة والقربى ولها نفس العادات والتقاليد ، وفي حال أصبحت هذه التجمعات السكانية ” النوعية ” بما تملكة من كفاءات وخبرات متميزة على مستوى العالم ضمن شكل محدد من أشكال الحكم المحلي بلدية أو أمانة ” السلط الكبرى ” سيكون لها تأثير كبير على تقدم وتطور هذه المدن والمناطق ، وسيكون لها أيضاً انعكاس إيجابي على الحالة الوطنية بكل تفاصيلها .
المدن والمناطق موضوع الاقتراح ليست بذات الكثافة السكانية والتنوع المجتمعي والمساحة مع مدن ومناطق تم دمجها وضمها سابقاً في محافظات أخرى ” العاصمة عمان و اربد ، وها هي اليوم تنعم بخدمات وتطور عمراني أفضل ،
من أهم المكاسب التي قد تتحقق من عمليات الضم أو الدمج :-
الطابع العام للمنطقة أو التجمع السكاني إرث حضاري تحمية القوانين والأنظمة غير مرتبط بوجود بلدية أو غيرها من المسميات الأخرى .
حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، وعلى أرضه ما يستحق الحياة .
كاتب أردني
ناشط سياسي ، اجتماعي
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري