قيادي بـ«المؤتمر»: الإفراج عن 605 من النزلاء يجسد اهتمام الرئيس بكبار السن
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
ثمن القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين القاهرة الكبرى، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن 605 من المسجونين كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة.
حماية حقوق الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمعوقال «جبر» في بيان، إن تأتي هذه الخطوة كدليل واضح على الرعاية الكبيرة التي توليها القيادة السياسية لحماية حقوق الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، وعلى رأسهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذا القرار الإنساني يجسد الاهتمام المتزايد الذي يوليه الرئيس السيسي لملف حقوق الإنسان، ويعكس التوجه المستمر نحو تحسين أوضاع السجون وتوفير بيئة أكثر إنسانية للمسجونين، خاصة لأولئك الذين يعانون من أوضاع صحية صعبة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الإفراج عن كبار السن ذوي الحالات الصحية الحرجة يعكس إيمان القيادة بضرورة توفير الرعاية الصحية اللازمة لكافة المواطنين، سواء داخل السجون أو خارجها، تحقيقًا للعدالة والإنصاف.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الخطوات الإنسانية بالإفراج عن المحبوسين ليست إلا جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والحفاظ على كرامة الإنسان في مصر.
تطور كبير شهده ملف حقوق الإنسان في مصروتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة وضعت رؤية شرعت فى تنفيذها لتحسين أوضاع السجون والسجناء وإعادة تأهيلهم مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ضمن هذه المنظومة في دراسة ملفات السجناء والإفراج عنهم تباعا وهو أمر إيجابي جدا يجعل مصر من أوائل الدول في المنطقة التي اتخذت مبادرة جدية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وأوضاع السجناء بشكل خاص، وهو ما يعكس مدى جدية ورغبة مصر في تحسين المناخ السياسي.
واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر تصريحاته قائلا: «قرارات الإفراج وإعادة دمج المفرج عنهم تعزز من الحفاظ على النسيج المجتمعين، خاصة مع إعطاء المفرج عنهم فرصة جديدة بدمجهم مجتمعيًا، ما يؤكد على التطور الكبير الذي شهده ملف حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الماضية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي المؤتمر الجمهورية الجديدة نائب رئیس حزب المؤتمر حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قارة إفريقيا تختار قيادتها الحقوقية.. مالي تتصدر والجزائر تحجز مقعد النيابة
في خطوة هامة نحو تعزيز حماية حقوق الإنسان في أفريقيا، انتخبت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القاضي المالي موديبو ساكو رئيسًا لها، والقاضية الجزائرية شفيقة بن صاولة نائبًا له، وجاء هذا القرار خلال الجلسة 77 التي عقدت في مقر المحكمة بمدينة أروشا التنزانية يوم 4 يونيو 2025.
ويحل القاضي موديبو ساكو محل القاضية التنزانية إيماني داود عبود التي انتهت فترة رئاستها بعد أربع سنوات من القيادة الممتدة بين عامي 2021 و2025. وكان ساكو قد شغل منصب نائب الرئيس في آخر عامين من فترة رئاسة عبود، وهو معروف بخبراته القانونية الواسعة، حيث يحمل شهادتي دكتوراه في القانون، الأولى في “قمع انتهاكات حقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح: حالة مالي”، والثانية في “الاستخبارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
شفيقة بن صاولة: نائبة الرئيس
أما القاضية شفيقة بن صاولة، فقد تم انتخابها نائبًا لرئيس المحكمة، بعد فترة طويلة من عملها في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. تم انتخابها قاضية في المحكمة في يناير 2017، وأُعيد انتخابها في فبراير 2023 لولاية ثانية مدتها 6 سنوات. وتحمل بن صاولة شهادة دكتوراه في القانون العام، وهي تشغل حاليًا منصب مستشارة لدى مجلس الدولة ومحكمة المنازعات في الجزائر، بالإضافة إلى تاريخها المهني الحافل في المناصب القضائية والإدارية في الجزائر.
دور المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان
تأسست المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب اتفاقية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة الأفريقية. تعمل المحكمة على تكملة وتعزيز عمل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأفريقي. يتألف تشكيل المحكمة من 11 قاضيًا منتخبين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
مدة المهام
سيشغل القاضي موديبو ساكو منصب الرئيس، والقاضية شفيقة بن صاولة منصب نائب الرئيس لمدة عامين، ابتداءً من 2025 وحتى 2027، وفقًا للمادة 21 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي ينظم عمل المحكمة.
من المتوقع أن تُسهم هذه الدورة الجديدة في تعزيز دور المحكمة الأفريقية في حماية حقوق الإنسان بالقارة الأفريقية، وتعزيز الالتزام بالمعايير التي تحددها المواثيق الأفريقية ذات الصلة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)