حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل قانون تنظيم علاقات العمل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.
يأتي صدور هذا المرسوم بقانون في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية في الإمارات، ويهدف إلى ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة وتعزيز تنافسيته وتنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات أطرافها على نحو متوازن وتوفير الحماية لهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في إطار قانوني.
وشملت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث.
واستحدث المرسوم بقانون عقوبة جزائية على التوظيف الصوري شاملاً التوطين الصوري، بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، على كل صاحب عمل تحايل على أحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة لسوق العمل وزيادة تنافسية الكوادر العاملة، وقام بتعيين عامل أو أكثر لديه بشكل صوري، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين تم تعيينهم بشكل صوري.
وتضمنت التعديلات أيضاً ، المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى العمالية في حال عدم الموافقة على قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين في الفصل في المنازعة العمالية، بحيث تكون المحكمة الابتدائية بدلاً من المحكمة الاستئنافية، ولا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام المرسوم بقانون بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء علاقة.
كما استحدث المرسوم الجديد حكماً بعدم جواز تحريك الدعوى الجزائية بشأن جريمة التوظيف الصوري إلا بطلب من وزير الموارد البشرية والتوطين أو من يفوضه، كما منح الوزارة إجراء الصلح بناء على طلب صاحب العمل قبل صدور الحكم وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن (50%) من الحد الأدنى من قيمة الغرامة المحددة لهذه الجريمة، بالإضافة لرد صاحب العمل كافة قيم الحوافز المالية التي تحصل عليها عماله الذين تم تعيينهم بشكل صوري، وتنقضي الدعوى الجزائية بسداد مبلغ التصالح.
ووفق المرسوم بقانون الجديد، تقوم محاكم الاستئناف بإحالة كافة ما يوجد لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات بشأن تنظيم علاقات العمل إلى المحكمة الابتدائية المختصة بالحالة التي تكون عليها، وذلك من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات وكندا.. علاقات متنامية والتزام بتحقيق والسلام والأمن الإقليميين
أبو ظبي - وام
استضافت أنيتا أناند، وزيرة الخارجية الكندية، سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أثناء زيارته إلى كندا خلال الفترة من 19 - 20 يونيو الجاري، وأكدت الزيارة الالتزام المشترك بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في مجال التجارة والاستثمار والابتكار، والعلاقات بين الشعبين الصديقين، والتنمية الدولية، والسلام والأمن الإقليميين.
والتقى سموّه، خلال الزيارة، مارك كارني، رئيس وزراء كندا، وبحث الجانبان العلاقات المتنامية بين البلدين، وبالنيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجّه سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، دعوةً إلى كارني لزيارة دولة الإمارات هذا العام، وستواصل الدولتان تعزيز علاقاتهما الثنائية من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون، مع التركيز بشكل خاص على العلاقات الاقتصادية، كما رحّبتا بافتتاح مكتب «غرفة دبي العالمية» في تورنتو، وهو أول مكتب لها في أمريكا الشمالية، والذي سيشكل منصة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
غرفة دبيحضر مانيندر سيدو، وزير التجارة الدولية الكندي، حفل إطلاق «غرفة دبي العالمية» إلى جانب سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية إلى كندا، حيث يأتي افتتاح المكتب الجديد ضمن مبادرة «غرفة دبي العالمية»، والذي يجسد العلاقات الاقتصادية الوطيدة بين البلدين.
كما يعكس التطلعات المشتركة التي تهدف إلى توطيد آفاق التعاون ضمن القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية، ويؤكد مكانة كندا المهمة ضمن استراتيجية الدولة للتجارة والاستثمار العالمية.
وأشادت الدولتان بالدور المحوري الذي يقوم به مجلس الأعمال الكندي - الإماراتي في جمع قادة الأعمال من كلا الدولتين لتعزيز فرص العمل المثمرة وتعزيز الأهداف الاقتصادية الوطنية.
واستناداً إلى الأسس الراسخة للشراكات المؤسسية، والتي تجسّدت في التعاون العالمي بين صندوق الإيداع والتدبير في كيبيك وموانئ دبي العالمية عبر 15 ميناءً ومنطقة لوجستية، عبرت الدولتان عن رغبتهما باتباع مجالات جديدة للاستثمارات الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية طويلة الأمد.
وجددت دولة الإمارات وكندا تأكيد التزامهما المشترك بتسريع المفاوضات الجارية حول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي.
وترأس مانيندر سيدو، وزير التجارة الدولية الكندي، والدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية لدولة الإمارات، اجتماع طاولة مستديرة للأعمال في 19 يونيو 2025، نظمها مجلس الأعمال الكندي -الإماراتي.
التقنيات الناشئةانطلاقاً من وعيهما بإمكانات الذكاء الاصطناعي التحويلية، جددت الدولتان تأكيد اهتمامهما المشترك ببحث فرص التعاون في هذا المجال الحيوي، وقامت كندا، والتي تعد إحدى أكبر المنظومات الديناميكية للذكاء الاصطناعي في العالم، بتعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، ما يعكس التزاماً وطنياً متجدداً لريادة الذكاء الاصطناعي على نحو مسؤول.
كما عبرت دولة الإمارات، والتي تعد من الدول الرائدة عالميًا في المجال وأول دولة تعيّن وزير دولة للذكاء الاصطناعي، عن رؤيتها الثابتة تجاه سياستها الخارجية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدة على مبادئ التعاون الدولي والتنمية المستدامة والحوكمة المسؤولة.
وفي هذا السياق، تُواصل دولة الإمارات الاستثمار في تنمية المواهب والبنية التحتية والأطر التنظيمية للوصول إلى التكنولوجيا.
كما رحّب الجانبان بالحوار القائم بين المؤسسات والجهات المعنية لتعزيز التعاون في أبحاث الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والتسويق والتنفيذ المسؤول، كما شدّدا على أهمية تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل شامل وآمن ومسؤول ومستدام، بما يدعم الابتكار والنمو الاقتصادي.
قطاع المياهتدرك دولة الإمارات وكندا أهمية المياه كعنصر أساسي في العمل المناخي، ويؤكد الجانبان التزامهما المشترك بمعالجة تحديات المياه العالمية، وشددا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، وأكدا أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال، يشكل فرصة جوهرية لتعزيز الجهود العالمية في المجال.
كما شددتا على أهمية الاستثمار في تكنولوجيا المياه والابتكار في هذا المجال لدعم التوصل إلى حلول بشأن قضية شح المياه، كما يتجلى ذلك بشكل واضح في إطلاق دولة الإمارات «مبادرة محمد بن زايد للماء» مطلع عام 2024.
الطاقة والموارد الطبيعيةجددت دولة الإمارات وكندا تأكيد التزامهما المشترك بتعزيز أمن الطاقة وتسريع الانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وتُجسد الاستثمارات الإماراتية المتنامية في كندا الأساس القوي للعلاقات التجارية، بما يُمهد الطريق للتعاون المستقبلي، وأثنت كندا على اهتمام دولة الإمارات بتعزيز التعاون في مجال الطاقة، وأقرت بجهود الدولة الرائدة في هذا المجال، مرحبة باهتمام الدولة بتعزيز التعاون في مجال الطاقة على المستوى الدولي.
كما أعربت كندا عن دعمها لمواصلة الحوار بشأن المبادرات المشتركة في مجال إزالة الكربون، والغاز الطبيعي المسال، والطاقة النووية، والهيدروجين، والسلاسل القيمة للموارد المعدنية الحيوية.
وفي هذا السياق، قامت الدولتان بتأكيد التزامهما المشترك بتعزيز علاقاتهما الثنائية في مجالات الطاقة والمعادن الانتقالية الحيوية، مع التركيز على تعزيز فرص الاستثمار وزيادة جذب الاستثمارات المتبادلة.
السلام والأمن الدوليانجددت دولة الإمارات وكندا التزامهما المشترك بتعزيز السلام والاستقرار والازدهار الشامل في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، وشددا على أهمية التواصل الدبلوماسي المستدام والقيادة الإنسانية، والتعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات الجيوسياسية.
كما أدانا بشكل قاطع وواضح جميع الأعمال الإرهابية، وأكدا أهمية الحفاظ على السلام والتعايش وتعزيزهما، ونبذ التعصب وخطاب الكراهية والتمييز وكافة أشكال التطرف.
وأكدت دولة الإمارات وكندا أهمية مبادئ الحوار والالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول في حل النزاع بين إسرائيل وإيران، وشدد الجانبان على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والسماح بدخول المساعدات العاجلة والمستدامة ودون أي عوائق وعلى نطاق واسع لمعالجة الكارثة الإنسانية المروعة.
كما أكدا أهمية الجهود المستدامة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد للتوصل إلى حل الدولتين، وعلى الحاجة الملحة لخفض التصعيد وحث جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تفاقم زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأكد الجانبان مجدداً الأهمية المتزايدة للتواصل الدبلوماسي لضمان الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي على المدى الطويل.
اللجنة المشتركة للتعاونتقوم الدولتان بتفعيل دور اللجنة المشتركة لدفع التعاون الثنائي، كمنصة استراتيجية لتعزيز شراكة متقدمة ذات طابع مؤسسي على نطاق أوسع.
ومن خلال حوار منتظم رفيع المستوى، تعمل اللجنة المشتركة على تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، مثل التجارة والاستثمار، والدفاع والأمن، والمناخ والطاقة.
وستستضيف كندا الاجتماع الوزاري المقبل، ما يدعم الالتزام المشترك بالمشاركة المستدامة القائمة على تحقيق النتائج المنشودة.
التعاون الإنمائي الدوليقامت دولة الإمارات وكندا بتأكيد حرصهما المشترك على مواجهة التحديات الإنسانية والتنموية العالمية الملحة.
ورحبت كندا بدور دولة الإمارات كشريك دولي في التنمية المستدامة والعمل الإنساني، وانطلاقاً من إدراكهما للأزمات الإنسانية الحادة وغير المسبوقة على المستوى العالمي، شدد الجانبان على التزامهما المشترك بتعزيز التعاون الوثيق في إيصال المساعدات وتمكين المجتمعات.
كما أكدا أهمية هذه الشراكة وحرصهما على الاستفادة من عناصر القوة المتبادلة، لا سيما في وقت تتصاعد فيه الصراعات في كافة أنحاء العالم.
وأشادت كندا بجهود دولة الإمارات الإنسانية على المستوى الدولي وجهود الوساطة التي تقوم بها الدولة، بما في ذلك في غزة، حيث برزت دولة الإمارات كأكبر مانح للمساعدات الثنائية.
كما قامت دولة الإمارات بتسهيل 15 عملية وساطة تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، بما يتماشى مع جهود كندا المستمرة في معالجة البعد الإنساني للحرب، وتُؤكد هذه الجهود التزاماً مشتركاً بدعم القانون الإنساني الدولي وتعزيز الحوار خلال النزاع.
وأكد الجانبان أهمية التوصل إلى حلول حاسمة وعادلة وفقاً للقانون الدولي والمسارات السياسية الشاملة.
وأعربا عن عزمهما المشترك على مواصلة العمل معاً لتحقيق أهدافهما المشتركة المتمثلة في ترسيخ الاستقرار والتنمية، وتعزيز التسامح والتعايش، وحماية الكرامة الإنسانية، والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز وجميع أشكال التطرف.
علاقات الشعبين الصديقيناحتفت دولة الإمارات وكندا بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين الشعبين الصديقين والتي تعد الحجر الأساسي للشراكة المتنامية بين الدولتين.
ورحبت كندا بالعدد المتزايد من الطلاب الإماراتيين في مؤسسات كندا للتعليم العالي، ما يعكس التقدير المتبادل للتميز الأكاديمي.
كما أثنت دولة الإمارات على المساهمات القيمة لما يزيد على 60,000 مواطن كندي يعيشون ويعملون في دولة الإمارات، ويساهمون بشكل مستمر في إثراء التنوع والابتكار والحيوية في المجتمع الإماراتي.
وأكد البلدان التزامهما المشترك بالتبادل والحوار الثقافي المشترك لتعزيز التفاهم والاحترام المتبادلين. كما أشاد الجانبان بالمستوى المميز لمعرض «كما تُشرق الشمس من الأفق» الذي يحتفي بثراء وتنوع الفن الإسلامي المعاصر. وقد عُرض مؤخراً في تورنتو من خلال شراكة بين متحف الآغا خان ووزارة الثقافة في دولة الإمارات.
وأكد الجانبان على علاقتهما الوطيدة المتنامية المتجذرة والراسخة، القائمة على الاحترام المتبادل، وعلى الأهداف والرؤية المشتركة لتحقيق الازدهار المستدام والاستقرار العالمي.
وتعدّ هذه الزيارة خطوةً محورية مهمة في مسيرة العلاقات الإماراتية الكندية، ونحو الالتزام المشترك بترسيخ علاقات تعاون رفيعة المستوى، والحرص على إبرام اتفاقيات مثمرة للطرفين، وبناء شراكة مستدامة ومستقبلية تُحقق منافع ملموسة لشعبي البلدين، وتسهم في تعزيز السلام والازدهار العالميين.
(وام)
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني