آخر تحديث: 13 غشت 2024 - 10:00 صبقلم: سمير داود حنوش انشغل العراقيون، أو لنقل شغلوهم، بمقترح مثير للجدل يقضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، القانون المرقم بـ188 الذي شُرّع عام 1959 إبّان حكم الزعيم الراحل عبدالكريم قاسم، ويمكن القول إنه من أفضل قوانين الأحوال الشخصية على مستوى الشرق الأوسط، لأنه يخدم المصلحة الشخصية للمواطن العراقي بما ينفع الأسرة العراقية ويقوّي تماسكها.

أدخل هذا القانون المقترح العراقيين في صراع اكتسب صبغة طائفية، وكأن هذا البلد تنقصه الأزمات و”البلاوي” المتراكمة سياسيًا واقتصاديًا وحتى اجتماعيًا، لتثار قضية تتنافس في تبريرها النُخب السياسية، في ما إذا كان القانون العراقي الجديد يُجيز زواج “الطفلة” ذات التسعة أعوام أم لا؟ وهل يصبح العراق مثل قندهار؟ ويتساءل الكثيرون عن إقرار مثل هذا القانون في هذا التوقيت بالذات، والغاية منه وإن كان سيعيد سيادة العراق المفقودة أو يوقف تدخل دول الجوار في شأنه الداخلي، أو يساهم في إيقاف نزيف الفساد ويُسرّع بإخراج المحتل من أراضيه.يومًا بعد يوم يؤكد الواقع السياسي في العراق أن نُخبه الحاكمة تعيش في وادٍ بينما يعيش الشعب العراقي المنهوب والمقهور في وادٍ آخر.هذا القانون سيكون صعب الولوج في التطبيق، لأنهم ببساطة سيجدون فكرة أخرى أو قانونًا جديدًا لإشغال العراقيين عن معاناتهم المستمرة في بلد اسمه العراق لم تجد النُخب الحاكمة أيّ مشكلة تواجه المجتمع العراقي بعد أن حلّت جميع مشاكله من القضاء على البطالة ومكافحة المخدرات وخلوّ المجتمع من حالات الانتحار والطلاق التي بدأت تتكاثر، والسرقة والعنف الأسري والقتل الجماعي الذي يمارسه أفراد ضد عوائلهم بسبب سلطة الإسلام السياسي التي حطّت على العراق بعد عام 2003.انتهت كل مشاكل العراق من انتهاك للسيادة وفساد طاغٍ بات يُزكم الأنوف وتمزيق البلد وبيعه بالتقسيط، وارتفاع سعر صرف الدولار الذي بات يُرهق كاهل العائلة العراقية، لم يبق سوى من يؤيد زواج القاصرات، وبين من يعتبر ذلك سوقًا للجواري يُراد به إرجاع العراق إلى ولاية الفقيه. تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يريد نواب المكون الشيعي إقراره، مقابل قانون العفو العام الذي يطالب به المكون السني، هو تلك هي الصفقة التي يُراد تمريرها.أكاد أُجزم أن هؤلاء لم يراجعوا اتفاقية حقوق الأطفال التي تفرض على العراق التزامات دولية واجبة التنفيذ، كُتبت في ديباجة الاتفاقية أن “الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي يحتاج إلى إجراءات وقائية ورعاية خاصة بما في ذلك حماية قانونية مناسبة”، فأين العراق من تلك الاتفاقية التي تمنع أيّ تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله ولا أيّ مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته. مرة أخرى يبرهن الواقع الاجتماعي والسياسي أن المنظومة السياسية العراقية تتكون من نُخب مشتتة ينظر كل منهم إلى الآخر بعين الارتياب والاهتمام بمصالحه الضيقة، بالمحصلة فإن هذه النُخب تتحمل تهاوي أركان الدولة وجعلها تتآكل في نهاية المطاف.يومًا بعد يوم يؤكد الواقع السياسي في العراق أن نُخبه الحاكمة تعيش في وادٍ بينما يعيش الشعب العراقي المنهوب والمقهور في وادٍ آخر لا تضامن سياسيا أو اجتماعيا ولا حتى تآلفا وطنيا، لأنها تعيش أعلى حالات الاغتصاب والوحشية حيال خيرات العراق المادية والبشرية، يجمعها الارتياب المتبادل واللصوصية والتخوين وتفرّقها المصالح والغايات والمنافع. هذه النُخب المتناحرة لا يمكن أن يجمعها اتفاق وطني يخدم البلد، فهذه المهمة الصعبة بالنسبة إليهم هي أكبر من أهدافهم المتربصة بثروات البلاد والعباد.قانون الأحوال الشخصية الذي اتفق عليه علماء الشريعة والفقه ورجال القانون وسارت عليه المحاكم العراقية، تتعالى الأصوات لتغييره وربما يميل الاعتقاد إلى أن الصراخ كان مجرد زوبعة وضجة لإحداث فوضى وإرباك غايتها تمرير قوانين واتفاقات مشبوهة من تحت الطاولة.في الوقت الذي تنتظر فيه المنطقة شرارة قد تندلع في أيّ لحظة لتعلن حربًا شاملة، ينشغل هؤلاء بقانون الأحوال الشخصية الذي انقسم عليه العراقيون بين مؤيد ورافض وتحت عناوين طائفية يُعزف على أوتارها كلما ضاقت بهم الأحوال.الغرابة ما صرّحت به مفوضية حقوق الإنسان في العراق “أن حالات الطلاق بلغت في الشهر الماضي 62 حالة طلاق في الساعة الواحدة” لأسباب متعددة بينها الزواج المبكر والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعانيها الزوجان.الخاتمة، إن هذا القانون سيكون صعب الولوج في التطبيق، لأنهم ببساطة سيجدون فكرة أخرى أو قانونًا جديدًا لإشغال العراقيين عن معاناتهم المستمرة في بلد اسمه العراق.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة هذا القانون فی العراق قانون ا فی واد

إقرأ أيضاً:

جبران: قانون العمل يشحع على الاستثمار ويحقق التوازن بين طرفي الإنتاج

افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، الندوة التثقيفية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال، بأحد فنادق القاهرة، وذلك تحت عنوان: " قانون العمل الجديد بين التحديات والفرص"..وقال جبران، إن القانون الجديد الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور إجتماعي جاد، يُراعي معايير العمل الدولية، ويُحقق العدالة والتوزان بين طرفي العملية الإنتاجية، ويُشجع على الإستثمار، وكما يضع أليات جديدة للتعامل مع المهن المُستقبلية وأنماط العمل الجديدة .

بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالةلأول مرة | إدراج إجازة وضع للرجال بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمةجبران يبحث مع الاتحاد الأوروبي توعية القطاع الخاص بأحكام قانون العملعيد الأضحى وإجازات العمال.. كيف يحميك قانون العمل الجديد؟استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل

لافتًا إلى أنه يتضمن تعديلات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، وأن هذا القانون يُقر آليات عمل وصلاحيات المجلس القومي للأجور ، بما يُسهم في تحقيق عدالة الأجر وربطه بالإنتاج..وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد يتضمن حماية العمالة غير المنتظمة، وتطوير آلية الأجور، خاصة أن القانون القديم كان قد صدر عام 2003، أي منذ ما يقرب من 23 عامًا، لافتا إلى أن القانون الجديد يتلافى مشاكل وأخطاء القانون القديم..وأضاف أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تحسين آليات الرقابة فيما يتعلق بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتقنين العلاقة بين مفتشي وزارة العمل والمنشآت.

مواجهة التحرش والتنمر

ولفت إلى أن هذا القانون يتضمن مواد واضحة لمواجهة التحرش والتنمر داخل بيئة العمل، وينص أيضا على معالجة أزمة نماذج الاستقالة الموقعة مسبقًا، ويحظر على أصحاب العمل استخدامها كأساس لإنهاء الخدمة..وأوضح جبران أنه وفقا للقانون الجديد فإن توثيق العقود أصبح إلزاميًا، بالإضافة إلى تحديد طبيعة الوظيفة، ومدة العقد، والراتب بوضوح لضمان حقوق العامل، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن تخفيضًا لبعض الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال، وهو ما يخفف من العبء المالي عليهم.

طباعة شارك وزير العمل قانون العمل محمد جبران

مقالات مشابهة

  • تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية
  • النائب عون: إقرار تعديل قانون الإيجارات السكنية خطوة أساسية
  • جبران: قانون العمل يشحع على الاستثمار ويحقق التوازن بين طرفي الإنتاج
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • أسرع مكان لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. اعرف التفاصيل
  • مصدر برلماني:الشعب العراقي غاضب على رشيد والسوداني للتفريط بالسيادة العراقية
  • هل يغلق مضيق هرمز باب النفط العراقي؟
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
  • تراجع مستوى المياه في سد دوكان العراقي 75% بسبب الجفاف
  • سخرية مريرة: أين اختفى البرلمان العراقي؟