تعديل قانون الأحوال الشخصية.. أهلا بكم في العراق
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 13 غشت 2024 - 10:00 صبقلم: سمير داود حنوش انشغل العراقيون، أو لنقل شغلوهم، بمقترح مثير للجدل يقضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، القانون المرقم بـ188 الذي شُرّع عام 1959 إبّان حكم الزعيم الراحل عبدالكريم قاسم، ويمكن القول إنه من أفضل قوانين الأحوال الشخصية على مستوى الشرق الأوسط، لأنه يخدم المصلحة الشخصية للمواطن العراقي بما ينفع الأسرة العراقية ويقوّي تماسكها.
أدخل هذا القانون المقترح العراقيين في صراع اكتسب صبغة طائفية، وكأن هذا البلد تنقصه الأزمات و”البلاوي” المتراكمة سياسيًا واقتصاديًا وحتى اجتماعيًا، لتثار قضية تتنافس في تبريرها النُخب السياسية، في ما إذا كان القانون العراقي الجديد يُجيز زواج “الطفلة” ذات التسعة أعوام أم لا؟ وهل يصبح العراق مثل قندهار؟ ويتساءل الكثيرون عن إقرار مثل هذا القانون في هذا التوقيت بالذات، والغاية منه وإن كان سيعيد سيادة العراق المفقودة أو يوقف تدخل دول الجوار في شأنه الداخلي، أو يساهم في إيقاف نزيف الفساد ويُسرّع بإخراج المحتل من أراضيه.يومًا بعد يوم يؤكد الواقع السياسي في العراق أن نُخبه الحاكمة تعيش في وادٍ بينما يعيش الشعب العراقي المنهوب والمقهور في وادٍ آخر.هذا القانون سيكون صعب الولوج في التطبيق، لأنهم ببساطة سيجدون فكرة أخرى أو قانونًا جديدًا لإشغال العراقيين عن معاناتهم المستمرة في بلد اسمه العراق لم تجد النُخب الحاكمة أيّ مشكلة تواجه المجتمع العراقي بعد أن حلّت جميع مشاكله من القضاء على البطالة ومكافحة المخدرات وخلوّ المجتمع من حالات الانتحار والطلاق التي بدأت تتكاثر، والسرقة والعنف الأسري والقتل الجماعي الذي يمارسه أفراد ضد عوائلهم بسبب سلطة الإسلام السياسي التي حطّت على العراق بعد عام 2003.انتهت كل مشاكل العراق من انتهاك للسيادة وفساد طاغٍ بات يُزكم الأنوف وتمزيق البلد وبيعه بالتقسيط، وارتفاع سعر صرف الدولار الذي بات يُرهق كاهل العائلة العراقية، لم يبق سوى من يؤيد زواج القاصرات، وبين من يعتبر ذلك سوقًا للجواري يُراد به إرجاع العراق إلى ولاية الفقيه. تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يريد نواب المكون الشيعي إقراره، مقابل قانون العفو العام الذي يطالب به المكون السني، هو تلك هي الصفقة التي يُراد تمريرها.أكاد أُجزم أن هؤلاء لم يراجعوا اتفاقية حقوق الأطفال التي تفرض على العراق التزامات دولية واجبة التنفيذ، كُتبت في ديباجة الاتفاقية أن “الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي يحتاج إلى إجراءات وقائية ورعاية خاصة بما في ذلك حماية قانونية مناسبة”، فأين العراق من تلك الاتفاقية التي تمنع أيّ تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله ولا أيّ مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته. مرة أخرى يبرهن الواقع الاجتماعي والسياسي أن المنظومة السياسية العراقية تتكون من نُخب مشتتة ينظر كل منهم إلى الآخر بعين الارتياب والاهتمام بمصالحه الضيقة، بالمحصلة فإن هذه النُخب تتحمل تهاوي أركان الدولة وجعلها تتآكل في نهاية المطاف.يومًا بعد يوم يؤكد الواقع السياسي في العراق أن نُخبه الحاكمة تعيش في وادٍ بينما يعيش الشعب العراقي المنهوب والمقهور في وادٍ آخر لا تضامن سياسيا أو اجتماعيا ولا حتى تآلفا وطنيا، لأنها تعيش أعلى حالات الاغتصاب والوحشية حيال خيرات العراق المادية والبشرية، يجمعها الارتياب المتبادل واللصوصية والتخوين وتفرّقها المصالح والغايات والمنافع. هذه النُخب المتناحرة لا يمكن أن يجمعها اتفاق وطني يخدم البلد، فهذه المهمة الصعبة بالنسبة إليهم هي أكبر من أهدافهم المتربصة بثروات البلاد والعباد.قانون الأحوال الشخصية الذي اتفق عليه علماء الشريعة والفقه ورجال القانون وسارت عليه المحاكم العراقية، تتعالى الأصوات لتغييره وربما يميل الاعتقاد إلى أن الصراخ كان مجرد زوبعة وضجة لإحداث فوضى وإرباك غايتها تمرير قوانين واتفاقات مشبوهة من تحت الطاولة.في الوقت الذي تنتظر فيه المنطقة شرارة قد تندلع في أيّ لحظة لتعلن حربًا شاملة، ينشغل هؤلاء بقانون الأحوال الشخصية الذي انقسم عليه العراقيون بين مؤيد ورافض وتحت عناوين طائفية يُعزف على أوتارها كلما ضاقت بهم الأحوال.الغرابة ما صرّحت به مفوضية حقوق الإنسان في العراق “أن حالات الطلاق بلغت في الشهر الماضي 62 حالة طلاق في الساعة الواحدة” لأسباب متعددة بينها الزواج المبكر والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعانيها الزوجان.الخاتمة، إن هذا القانون سيكون صعب الولوج في التطبيق، لأنهم ببساطة سيجدون فكرة أخرى أو قانونًا جديدًا لإشغال العراقيين عن معاناتهم المستمرة في بلد اسمه العراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة هذا القانون فی العراق قانون ا فی واد
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. تعرف على المبلغ الذي سيتقاضاه الصيدلي خلال فترة التدريب الإجباري
أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، حيث نصت المادة 3 من مشروع القانون على الآتي:
يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، حسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
وأكد النائب أن مشروع القانون يهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
وأوضح النائب، أن الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰.
وأكد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقًا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي (PHARMD تبين أن ثمة فارقًا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان العلاج الطبيعي، والتمريض.
ولفت إلى أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الاجباري الطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطًا للحصول على درجة البكالوريوس.
وأشار إلى الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديدًا فيما يتعلق بالتدريب الاجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الاجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية تحقيقًا لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.
وعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم لقاءً مُوسعًا بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.
في مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب الدور الوطني الحيوي والمؤثر الذي تقوم به وزارة الخارجية من خلال سفراء مصر بالخارج في عواصم العالم المختلفة، والدفاع عن مصالح الدولة المصرية والحفاظ على حقوق رعاياها ومساندة مواقف الدولة تجاه مختلف القضايا وهو ما أسفر عن استعادة مصر لزمام المبادرة في كافة الملفات ذات الصلة بأمنها القومي واتساع دوائر نفوذها وتأثيرها خارجيًا من الإطار الاقليمي إلى الإطار الدولي ومن الأطر الثنائية إلى الأطر متعددة الأطراف.
وأكد أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية بشقيها الثنائي ومتعدد الأطراف تُعد أداة مهمة من أدوات الدولة المصرية لتعزيز التواجد المصري خارجيًا من خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، مؤكدًا حرص مجلس النواب المصري على التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والبعثات المصرية بالخارج لتعزيز الدور المصري خارجيًا.
واستعرض رئيس مجلس النواب التشريعات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية، حيث تناول تفصيليًا مراحل إعداد القانون حتى إقراره، مُشيرًا إلى ما يتضمنه القانون الجديد من ضمانات حقوقية تتماشى مع مُتطلبات وروح الجمهورية الجديدة، كما عقب على تساؤلات السفراء بشأن دور المجلس التشريعي والرقابي حيث تناول بالشرح فلسفة التشريع التي يعتمدها مجلس النواب المصري في إعداد التشريعات المصرية.
في ختام اللقاء، وجه جبالي كل التقدير والاحترام للسفراء وأعضاء الدبلوماسية المصرية على جهودهم الدؤوبة والمُقدرة في رفعة شأن مصر في المحافل الإقليمية والدولية، مُتمنيًا لهم كل التوفيق والسداد في مهامهم الوطنية الجليلة.