إدراج 11 متهما في قضية محلات الذهب على قوائم الإرهاب (مستند)
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أدرجت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، (جنائي بدر) المنعقدة بتاريخ 4 أغسطس سنة 2024 بغرفة المشورة بمأمورية استئناف بدر المشكلة برئاسة القاضي وجدى محمد عبد المنعم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، ضياء الدين حامد محمود الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، 11 متهمًا في قضية استهداف محلات الذهب على قوائم الإرهاب.
وجاء ذلك في طلب الإدراج رقم 5 لسنة 2024 قرارات إدراج إرهابيين والمقيدة برقم 524 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، وذلك حسبما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024.
اقرأ أيضاًالعثور على جثة أسفل أحد العقارات في المرج
كانت تستقطب ضحاياه.. وصول «سفاح التجمع» وشريكته إلى محكمة الجنايات
الداخلية تيسر إجراءاتها للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الجنايات قوائم الارهاب قضية محلات الذهب
إقرأ أيضاً:
المنوفي: ننتظر إعلان قوائم أسعار مخفّضة قبل 4 أغسطس.. والتجار مطالبون بتخفيضات حقيقية
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن ما شهده اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع قيادات الغرف التجارية والصناعية يُمثّل خطوة جادة نحو تحقيق انفراجة حقيقية في أسعار السلع، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا واسعًا بين الحكومة والتجار والصناع لدعم مبادرة تخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المنوفي أن التراجع الملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه وتحسّن المؤشرات الاقتصادية يدفعنا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وسريعة، أبرزها أن تبدأ الشركات المنتجة والمستوردة وكبار التجار في إعلان قوائم أسعار مخفّضة بشكل واضح قبل يوم 4 أغسطس المقبل، بالتزامن مع انطلاق أوكازيون التخفيضات الصيفي.
وشدد على أن جمعية "عين"، بالتعاون مع الجهات المعنية، ستتابع عن كثب مدى التزام الأسواق بالتخفيضات المُعلنة، وستعمل على رصد أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو حماية المستهلك وتحقيق التوازن العادل في السوق.
ودعا المنوفي جميع التجار والموزعين إلى المشاركة الجادة في أوكازيون 4 أغسطس، وتقديم تخفيضات حقيقية وملموسة، بعيدًا عن العروض الشكلية، بما يُساهم في استعادة الثقة بين التاجر والمستهلك ويعكس المسؤولية المجتمعية للقطاع التجاري.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، والعمل بروح الشراكة الحقيقية لضبط الأسواق وخفض الأسعار وتحقيق استقرار اقتصادي يعود بالنفع على الجميع.