إسرائيل تناقش 28 خطة بناء استيطانية جديدة في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
سرايا - يناقش المجلس الأعلى للتخطيط أو ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، 28 خطة بناء استيطاني جديدة في الضفة الغربية.
وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية في بيان، إن الحكومة الإسرائيلية تشجع المزيد من خطط البناء في الضفة الغربية، بما في ذلك البناء في مستوطنة "آرييل الغربية، ما سيؤثر بشدة على تنمية مدينة سلفيت الفلسطينية.
وذكرت أنه تم تقديم المخطط للمصادقة على حوالي 175 وحدة سكنية في "ارئيل غرب" في مستوطنة ارئيل"، لافتة الى ان هذه المنطقة بعيدة نسبيا عن مستوطنة "أرئيل" وتقع على أرض تابعة لمدينة سلفيت الفلسطينية شمال الضفة الغربية.
وأوضحت أن 175 وحدة سكنية في "آرئيل غرب" ليست مجرد توسيع لمستوطنة آرييل بمئات الوحدات السكنية، بل إنها مستوطنة جديدة مصممة لإغلاق بلدة سلفيت الفلسطينية ومنع تطوير الفضاء الفلسطيني في المنطقة.
وأشارت الى انه من المتوقع أن تصل خطة "آرييل غرب" إلى آلاف الوحدات السكنية، مبينة انه حتى الآن وافق المجلس الأعلى للتخطيط على 12855 وحدة سكنية إضافة إلى 182 وحدة سكنية، وسيصل هذا إلى ذروة غير مسبوقة عند 13037 وحدة سكنية.
وأضافت، تحدث مناقشات المجلس الأعلى للتخطيط في كثير من الأحيان بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية بمنح السلطة الحصرية للوزير سموتريتش للبناء في الأراضي المحتلة، وهو مخول الآن بانعقاد اللجنة دون الحاجة إلى موافقة القيادة السياسية العليا خلال مراحل التخطيط المختلفة التي تختلف عن الممارسة السابقة، حيث يسمح هذا التغيير بزيادة جلسات مناقشة المجلس الأعلى للتخطيط.
وأكدت "السلام الآن"، انه خلال شهر تموز الماضي، أشارت تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو قد وعد الرئيس بايدن بوقف البناء في المستوطنات حتى نهاية العام أو على الأقل حتى تشرين الأول، ومع ذلك، يستمر البناء في الضفة الغربية دون عوائق بل ويتسارع.
وتابعت، انه بالإضافة إلى 182 وحدة سكنية، هناك مخططات لمدرسة يشيفا الثانوية في بيت إيل، ومبان عامة في موديعين عيليت وعيمانويل، وأكثر من ذلك، بحسب قولها.
وشددت حركة "السلام الآن" على أن الحكومة الإسرائيلية تواصل تعزيز البناء في المستوطنات في عمق الضفة الغربية، كما وعد الوزير سموتريتش ناخبيه، مؤكدة ان هذا يعتبر مثالا آخر على سياسة الحكومة، لنقل السلطة فعليا على الضفة الغربية إلى الوزير سموتريتش، والعمل بشكل علني وعن علم على تقويض فرص حل الدولتين.
إقرأ أيضاً : إصابات في انفجار بمبنى صناعي في موسكوإقرأ أيضاً : وفاة 41 شخصا في حادث غرق سفينة مهاجرين قبالة ساحل جزيرة إيطاليةإقرأ أيضاً : ترامب: المثول أمام المحاكم سيعرقل حملتي الانتخابية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة وحدة سکنیة البناء فی
إقرأ أيضاً:
خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها حاليا
يبحث العديد من المواطنون عن الإجراءات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء، وكذلك عدد الأدوار المسموح ببنائها في مختلف المناطق، وذلك في ظل التعديلات الأخيرة التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وتحديدا المادة 26، والتي بدأ تطبيقها بالفعل داخل الوحدات المحلية في المحافظات.
في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين، أعلنت وزارة التنمية المحلية رسميا إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرا، والعودة إلى تفعيل مواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بما يتماشى مع المخططات التفصيلية والاستراتيجية المعتمدة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة أصدرت كتابا دوريا إلى كافة المحافظات، يتضمن تقليص إجراءات الحصول على تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، في إطار تسهيل عملية إصدار التراخيص داخل المدن المصرية.
عدد الأدوار المسموح بها وفقا لقانون البناءحدد قانون البناء الجديد مجموعة من الضوابط والاشتراطات الخاصة بارتفاعات المباني، والتي يتم الالتزام بها وفقا للمخططات الرسمية المعتمدة وخطوط التنظيم، مع ضرورة تنفيذ المشروعات وفقا للأكواد المصرية للبناء.
الشوارع بعرض 6 أمتار
يسمح بالبناء بحد أقصى أرضي + 3 أدوار متكررة.
ألا يتجاوز ارتفاع المبنى 13 مترا.
الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر
يجوز أن يصل ارتفاع العقار إلى ضعف عرض الشارع.
الطرق الرئيسية بعرض 10 أمتار فأكثر
يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لمزاولة أنشطة تجارية أو إدارية، بما لا يتعارض مع الضوابط التخطيطية المعتمدة.
وفقا للمادة 43 من القانون، فإن التعلية يشترط فيها:
الالتزام بنفس اشتراطات التخطيط والبناء المطبقة على المبنى الأصلي.
أن يكون الهيكل الإنشائي والأساسات قادرين على تحمل الأحمال الإضافية.
ضرورة الحصول على موافقة الجهات المختصة وفقا للضوابط الفنية والمعايير المحددة.
ويتحمل المهندس أو المكتب الهندسي المسؤولية الكاملة عن سلامة العقار وأعمال التعلية من حيث مطابقتها للاشتراطات والكودات الفنية المعتمدة.
تسهيلات جديدة لاستخراج التراخيصتعكس التعديلات الأخيرة توجه الحكومة نحو دعم ملف البناء والتوسع العمراني بشكل منضبط، مع مراعاة الاشتراطات الفنية والأمنية، وفي الوقت ذاته، تخفيف الإجراءات البيروقراطية التي كانت تشكل عبئا على المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري.
مع بدء تفعيل التعديلات الجديدة لقانون البناء الموحد، أصبح بإمكان المواطنين استخراج تراخيص البناء بعدد خطوات أقل وبصورة أكثر وضوحا، مع الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالارتفاعات ومساحات الشوارع والضوابط الفنية.
وتعد هذه التيسيرات خطوة في الاتجاه الصحيح لتنظيم سوق البناء ودفع عجلة التنمية العمرانية في مختلف المحافظات.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي