الحركة القضائية لعام 2024: تعيينات وتنقلات جديدة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
وافق مجلس القضاء الأعلى، خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسني عبداللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، على مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2024/2025. يشمل المشروع تعيين نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها، بالإضافة إلى الرؤساء والنواب والقضاة في محاكم الاستئناف ومن في درجاتهم، وكذلك التنقلات والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.
ويأتي ضمن القرار تعيين 132 قاضيًا في درجة نائب رئيس محكمة النقض، و33 من نواب الرئيس في محاكم الاستئناف ومن في درجاتهم. كما تم تعيين 509 نواب للرئيس في درجة رئيس محاكم الاستئناف، و336 قاضيًا في محاكم الاستئناف بدرجة نائب الرئيس، و556 رئيسًا من الفئة "أ" في المحاكم الابتدائية بدرجة قاض في محاكم الاستئناف.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن الحركة القضائية تراعي قانون السلطة القضائية، وقواعد المجلس، بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية والمرضية لرجال القضاء ورغباتهم. ومن المقرر أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقي الاعتراضات على مشروع الحركة العامة لمدة أسبوع اعتبارًا من الثلاثاء 13 أغسطس 2024 حتى الاثنين 19 أغسطس 2024.
330 (1)
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحركة القضائية المحاكم الابتدائية النيابة العامة حركة القضاء رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى قانون السلطة القضائية محاكم الابتدائية محاكم الاستئناف مجلس القضاء الاعلى محكمة النقض نائب رئيس محكمة النقض فی محاکم الاستئناف القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: إحالة 37 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لمحكمة النقض
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بإحالة 37 طعنا على نتيجة انتخابات مجلس النواب لمحكمة النقض لعدم الاختصاص.
وحكمت المحكمة بتصعيد المرشح وليد شوقي، بدلا من المرشح إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا بمحافظة الدقهلية، بسبب خطا في الأرقام.
وحسمت المحكمة 257 طعنًا على قرارات لجان الفرز الخاصة بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، فكانت النتيجة بشأن 256 طعنًا ما بين رفض وعدم اختصاص، وطعن واحد فقط مقبول.
وأصدرت المحكمة مساء اليوم الأربعاء، حكمها برفض 211 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وجاءت أسباب الطعون ما بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعنا لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر، وتعد أحكام الادارية العليا، باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟