"نيويورك تايمز" تسرب وثائق لشروط نتنياهو من شانها عرقلة التوصل إلى اتفاق مع حماس.. ومكتبه يرد
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
وثائق جديدة تظهر أن نتنياهو هو الذي يعرقل الصفقة مع حركة حماس، كما تقول صحيفة "نيويورك تايمز". الصحيفة تضيف أن المطالب الجديدة التي أضافها نتنياهو تهدد جولة المفاوضات المقررة بعد يومين.
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الثلاثاء، إنها اطلعت على وثائق غير منشورة تظهر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هو الذي يعرقل عملياً إبرام صفقة وقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حركة حماس في قطاع غزة، وهو ما يناقض الموقف المعلن لنتنياهو الذي يلقي باللوم على حماس.
لكن وخلف الأبواب المغلقة، كان نتنياهو يضيف شروطاً جديدة في المفاوضات، وهي شروط يخشى مفاوضوه أن تخلق عقبات إضافية أمام الاتفاق مع حماس.
والوثائق التي تقول "نيويورك تايمز" إنها حصلت عليها تخص مواقف إسرائيل التفاوضية، مشيرة إلى أنها راجعتها وتأكدت من صحتها عبر مسؤولين من إسرائيل وأطراف مشاركة في المفاوضات.
نجل نتنياهو يتهم قطر بأنها "ثاني أكبر مموّل للإرهاب"حرب غزة: حماس تريد ضمانات مكتوبة من الوسطاء بعدم استئناف الحرب ونتنياهو يتعنت في شروطهمظاهرات في تل أبيب تطالب بإبرام صفقة لإطلاق سراح الرهائن وتندد بسياسة نتنياهوتفاصيل الوثائقومن بين هذه الوثائق، واحدة تظهر أن إسرائيل تبنت شروطاً جديدة للمفاوضات في أواخر يوليو/تموز، وجرى نقلها إلى الوسطاء المصريين والقطريين والأميركيين، ووصفت الصحيفة الشروط بأنها "أقل مرونة مقارنة بالشروط التي وضعت في نهاية مايو/أيار".
وأثيرت الشكوك حول رغبة حماس في التنازل في القضايا الرئيسية، ومطالبتها بإجراء تعديلات خلال المفاوضات، لكنها تنازلت في بعض النقاط الصغيرة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
في المقابل، تظهر الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة "بوضوح" أن "المناورات التي قامت بها حكومة نتنياهو كانت واسعة"، وهو ما يشير إلى أن "الاتفاق الشامل في جولة المفاوضات الجديدة المقررة الخميس، قد يكون بعيد المنال".
وعلى سبيل المثال، فإن وثيقة قدمت إلى الوسطاء قبيل قمة روما في 28 يوليو/تموز الماضي، تشير إلى "أن القوات الإسرائيلية يجب أن تبقى مسيطرة على حدود جنوبي قطاع غزة"، وهو شرط لم يكن موجودا في المطالب الإسرائيلية السابقة.
وتبين الوثيقة أن حكومة نتنياهو باتت أقل مرونة إزاء السماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم في شمالي قطاع غزة، بمجرد وقف القتال.
ويخشى بعض أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي أن تؤدي الشروط الجديدة إلى إحباط الاتفاق، وذلك وفقاً لمسؤولين اثنين كبيرين تحدثت معهما الصحيفة، ورفضا كشف هويتهما لأنهما غير مخولين بالحديث إلى الصحافة.
رد مكتب نتنياهووبعيد نشر "نيويورك تايمز" تحقيقها بشأن الوثائق، أصدر مكتب نتنياهو بياناً ينفي فيه وضع شروط جديدة في المفاوضات.
وقال البيان: "إن مسودة 27 يوليو/تموز لم تتضمن شروطاً جديدة ولا تتناقض مع مقترح 27 مايو/أيار".
واتهم حماس بعرقلة الاتفاق، مدعياً أنها "طالبت بـ29 تغييراً، وهو الأمر الذي يرفضه رئيس الوزراء".
وتجاهل نتنياهو الحديث عن المطلب الذي أشارت إليه "نيويورك تايمز" بشأن بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود مع مصر، وهو الأمر الذي يتناقض مع المسودة الأولى التي تنص على انسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً بعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان وكل حدود قطاع غزة".
وقدم نتنياهو تفسيراً جديداً لبعض المطالب الجديدة، فقال إن المقترح الجديد بشأن عمليات التفتيش في ممر "نتساريم" جنوب مدينة غزة، يشير إلى آلية تفتيش متفق عليها لضمان عودة المدنيين فقط إلى شمال القطاع، وهو ما جرى الاتفاق عليه في مايو/أيار الماضي.
المصادر الإضافية • نيويورك تايمز، وسائل إعلام إسرائيلية
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نتنياهو لـ "تايم": أعتذر عن 7 أكتوبر لكن لا أتحمل المسؤولية وعلى حزب الله أن يفكر مرتين إن وسع الحرب حماس ونتنياهو يتبادلان الاتهامات حول عرقلة مفاوضات الهدنة بريطانيا تسحب اعتراضها على مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو حركة حماس غزة السياسة الإسرائيلية بنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا إسرائيل غزة الحرب في أوكرانيا أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا إسرائيل غزة الحرب في أوكرانيا أوكرانيا حركة حماس غزة السياسة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا إسرائيل غزة الحرب في أوكرانيا أوكرانيا كورسك حالة الطوارئ المناخية مجاعة تهديد بالموت مانشستر سيتي مرضى السياسة الأوروبية نیویورک تایمز یعرض الآن Next قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟