تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة عن المنشآت
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الرياض
وافق مجلس الوزراء على تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى تاريخ 11 / 7 / 1447هـ الموافق 31 / 12 / 2025م.
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
واستعرض مجلس الوزراء، مجمل الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأحداث في المنطقة، مجدداً دعم المملكة للجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، والتأكيد على ضرورة المضي قدماً في سبيل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، واستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة.
وتطرق المجلس إلى مساعي المملكة لتعزيز جهودها عالمياً في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، بما في ذلك العمل على تطوير وتنمية المحميات الملكية؛ وفق مستهدفات استراتيجية تركز على حماية الحياة الفطرية ودعم التشجير والسياحة البيئية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقام بأتخاذ عده قرارات منها الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية.
والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والمركز السعودي للاعتماد، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المملكة مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لبحث واستعراض فرص وتحديات صناعة السكر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، لبحث واستعراض فرص وتحديات صناعة السكر في مصر، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديوكونفرانس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بصناعة السكر كأحد الصناعات الاستراتيجية المُهمة، والعمل على استثمار الفرص الواعدة لنمو هذه الصناعة وتوسعها، سواء فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي للمحاصيل السُكرية وكذا الصناعات التكاملية الأخرى المُرتبطة بها، وذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق مستهدفات تعزيز الأمن الغذائي.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، الوزراء المُعنيين بعقد اجتماع مع المُصنعين، وذلك لعرض استراتيجية الدولة في ملف صناعة السكر، سواء فيما يتعلق بكميات الاحتياجات وخلافه، للتوافق على خطة عمل محددة، تسهم في تحقيق أهداف الدولة في هذا الملف.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض محاور استراتيجية الدولة لنمو صناعة السكر، وسبل دعم هذه الصناعة المهمة، وتعزيز دور مختلف مدخلاتها، فضلًا عن تنمية مُختلف الصناعات القائمة والمرتبطة بصناعة السُكر، وما يتعلق بفرص تعظيم الاستفادة من هذه الصناعات وُمنتجاتها.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضًا الجهود المبذولة لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي بمختلف مصانع السكر في مصر، في إطار الالتزام بالمعايير البيئية المُطبقة في هذا الشأن، وتطبيق الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستدامة داخل هذه المصانع.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بالعام الهجري الجديد
رئيس الوزراء يتابع إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية