المملكة وجهة استثمارية جاذبة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة، وحماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات، وتحويل الأموال بسلاسة، وتبسيط الإجراءات والحوكمة، وتحقيق تكافؤ الفرص، وحل النزاعات بفاعلية، والشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة، والإسهام في خلق بيئة استثمار موثوقة، ومنح المستثمرين حماية وثقة أكبر، ومزيداً من المرونة للقيام بأعمالهم لتعزيز بيئة ديناميكية محفِّزة للاستثمار، هي من أهم مخرجات تحديث نظام الإستثمار الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بدابة هذا الأسبوع ، والنظام تم إعداده بتعاون مشترك بين وزارة الاستثمار والعديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور الموسع مع عدد من المنظمات الدولية،
وباستطلاع آراء المستثمرين لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية، والذي يهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية والتي ارتفع تصنيفها مؤخراً طبقاً لتقارير التنافسية العالمية، إلى المرتبة (16) من بين (67) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، والمساهمة في دعم التنوع الاقتصادي الذي يعمل على خلق بيئة جاذبة ، من خلال تشجيع المستثمر، وخلق الفرص الوظيفية تماشياً مع رؤية (2030) التي تؤكدها ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الملهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ يحفظه الله ــ، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، حيث تستهدف جذب أكثر من (100) مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام (2030)، وبموجب الإصلاحات الجديدة، سيتم إلغاء تراخيص المستثمرين الأجانب، واستبدالها بعملية تسجيل مبسّطة، كما سيتم إنشاء مراكز خدمات مخصصة لتسريع عمليات الاستثمار من المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما تقدمت مملكتنا الحبيبة مرتبة واحدة في نسخة العام الحالي، مدعومة بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، وهو ما وضعها في المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين، وحققت المرتبة الأولى عالميا في كثير من المؤشرات الفرعية في التقرير، مثل نمو التوظيف والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل، والأمن السيبراني، خاصة أن البيئة الاستثمارية الحالية ذات حركة سريعة جداً ومتطورة، وبحسب معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، فإن النظام المحدث يمثل خطوة مهمة لتعزيز فرص استثمار القطاع الخاص، وتعزيز النمو نحو اقتصادٍ أكثر تنافسية في ظل رؤية (2030)، وطبقا لمعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، فإن نظام الاستثمار المحدث سيدخل حيّز التنفيذ في مطلع العام القادم، مؤكدا التزام المملكة بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
هنيئاً لمملكتنا العظيمة هذه الانطلاقة الحضارية الكبرى، ونعم ثم نعم سنستمر في أحلامنا، وسنحققها بمشيئة الله.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: سري شعبان
إقرأ أيضاً:
استقطاب مشاريع استثمارية بقيمة أكثر من ١٢.٣٤٣ مليار دولار خلال العشر السنوات القادمة
بن إسحاق: أولوياتنا الراهنة تعزيز الإنتاج المحلي والتحول من اقتصاد الاستيراد إلى الاقتصاد الإنتاجي الشوتري: قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص جاهز وسيرفع إلى مجلس الوزراء هذا الشهر المتميز: الحكومة تقع عليها المسؤولية الأولى في تذليل الصعوبات والعقبات للمشاريع الاستثمارية في البلد الشامي: هناك فجوة في العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص ويجب أن تردم
في إطار الجهود الوطنية لتعزيز بيئة الاستثمار وتفعيل مستهدفات برنامج حكومة التغيير والبناء، وبرنامج التحفيز الاقتصادي، وإبراز المزايا والحوافز التي قدمها قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م للمستثمرين، أقامت وزارة الاقتصاد والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ورشة العمل التشاركية الخاصة برفع كفاءة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات اقتصادية مستهدفة.
وناقشت الورشة السبل الكفيلة بتهيئة بيئة مواتية لاستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما استعرضت الخطط المرحلية التي تشمل استقطاب مشاريع استثمارية بقيمة ١٢.٣٤٣.٨٥١.٩٨٠ دولاراً خلال العشر السنوات القادمة وذلك انسجاماً مع قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لسنة ٢٠٢٥م ١٤٤٦ هـ وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
الثورة / أحمد المالكي
أكدت الهيئة العامة للاستثمار ومعها كافة الجهات الحكومية الشريكة، الالتزام والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة وبما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويجعل من اليمن وجهة جاذبة وآمنة للاستثمار.
وأوضح القبطان محمد أبو بكر ابن إسحاق – رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة تعزز مشاركة القطاع الخاص وتحقق الرؤية الطموحة، ومن أجل ذلك، تم إصدار قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لسنة ٢٠٢٥م، والذي كان للوزير الشهيد معين المحاقري وشركائه الشهداء من رفاقه في حكومة التغيير والبناء، هذا الإنجاز الذي يشكل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الأعمال باليمن، حيث صيغ بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان توافقه مع تطلعات المستثمرين وتوفير حوافز استثمارية نوعية تشمل ضمانات حقوق الملكية والمعاملة المتساوية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ليلعب دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية، حيث تؤكد الحكومة على أهمية إشراك القطاع الخاص لبناء البنية التحتية وتوفير فرص العمل .
وأضاف: تتمثل رؤيتنا المستقبلية في الهيئة في العمل على تفعيل ذلك من خلال تفعيل قانون الاستثمار الجديد عبر حملات ترويجية ومؤتمرات استثمارية لتعريف المستثمرين بمزاياه التشجيعية، وتبني سياسات ذكية تركز على التحول الرقمي ودعم المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة، وتعزيز الثقة بين المستثمرين عبر إنشاء محاكم اقتصادية نوعيه، لحل النزاعات وضمان شفافية الإجراءات، كما أن من أهم أولوياتنا الراهنة هو تعزيز الإنتاج المحلي، والتحول من اقتصاد الاستيراد إلى الاقتصاد الإنتاجي، وتشجيع المستوردين نحو التحول إلى التصنيع المحلي، وتمكين المنتجات المحلية من منافسة المنتجات المستوردة، والحد من أضرارها على منتجاتنا المحلية في القطاعين الزراعي والصناعي، ومن أهم النقاط التي يعمل عليها القانون والهيئة خلال الفترة القادمة يتمثل في تطوير وتشجيع الشراكة في المشاريع الإنتاجية والمشاريع الصغيرة والأصغر والاقتصاد المجتمعي والمشاريع الابتكارية.
مهم جداً
من جهته أكد الأخ أحمد الشوتري- نائب وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، أن موضوع الاستثمار مهم جدا والبلد في حاجة إليه، مضيفاً: اعتقد أن الحكومة قد عملت قانوناً مناسباً ينافس قوانين الدول المحيطة ودول الإقليم، لكن ينقص الترويج، إذ لا بد من تعريف الناس بمزايا هذا القانون الذي قدم مزايا استثمارية تحصل لأول مرة في قوانين الاستثمار المعدلة، ولأول مرة في قانون الاستثمار يتطرق للمشاريع الصغيرة وتشجيعها، وأعفاها من جميع الضرائب والرسوم وهذا يحدث لأول مرة خلافاً للقوانين المتعاقبة، والقانون الجديد هو ثمرة موجهات السيد القائد سلام الله عليه، وهدف لتأمين الغذاء والدواء والكساء ونريد أن نعمل على هذه الثلاث المحاور الرئيسية ولا بد أن يكون استثمارنا موجهاً، وأعتقد أن البلد سيشهد إقبالاً للمستثمرين المحليين والأجانب خاصة وأن القانون أعطاهم مزايا كثيرة وإن شاء الله سينتعش البلد وننتصر بإذن الله، ولا بد أن نعي أن الحرب الآن هي حرب اقتصادية.
وأكد الشوتري أن قانون الشراكة جاهز وخلال هذا الشهر سيرفع إلى مجلس الوزراء، وبالنسبة للنافذة الواحدة، لا بد أن تكون النافذة مخولة باتخاذ الإجراءات والقرارات من قبل ممثلي الجهات في النافذة ولا ينبغي الرجوع إلى الجهات في ظل وجود ممثل لها في النافذة.
آلية عمل مشتركة
بدوره أكد نائب مساعد مدير عام مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي محمد المتميز، على أهمية خلق آلية عمل مشتركة بين القطاعات الحكومية.
مشيرا إلى أن الحكومة عملت على وضع برنامج عمل موحد وكان برنامج التحفيز الاقتصادي الذي عمل عليه الشهيد الوزير معين المحاقري أحد أهم هذه البرامج.
وقال: إن الحكومة كانت في نقاش مع الهيئة لتفعيل الشراكة ووضع الآليات اللازمة للشراكة مع القطاع الخاص والجهات الحكومية، والملاحظ خلال الفترة الماضية أن هناك كثيراً من التمنع من الكثير من الجهات حتى الجهات الحكومية في تسجيل مشاريعها لدى الهيئة والكل معني حاليا بالتسجيل، وأضاف أن الظروف التي نمر بها في البلد هي ظروف استثنائية ومفصلية وتتطلب من الكل العمل بشكل جماعي لضمان النجاح لأن عدونا اليوم يستهدفنا في جميع المجالات والقطاعات ومركز بشكل أساسي على القطاع الاقتصادي، وكل ما قام به العدو الإسرائيلي وهو يراقب ويتابع، يصب في هذا المصب، وبالتالي الجهات الحكومية تقع عليها المسؤولية الأولى في تذليل الصعوبات والعقبات للمشاريع الاستثمارية في البلد وكذلك القطاع الخاص تقع عليه مسؤولية كبيرة في سبيل حوكمة وإدارة المشاريع وتسجيلها والمضي قدما من خلال العمل المشترك.
مضيفاً أن قانون الاستثمار صدر مؤخراً وقد بذلت فيه جهود كبيرة وكان قد استوعب الكثير من الملاحظات للمستثمرين والتجار وحاول تظمين الملاحظات والمشاكل لدى القطاع الخاص حتى يكون دليل عمل في الفترة المقبلة، وهذا لن يتم إلا بتعاون الجميع، وقد خرج برنامج التحفيز الاقتصادي الذي كان للوزير الشهيد معين المحاقري دور واعتبرناه النواة لتشجيع الاستثمار خلال الأعوام المقبلة وبالتالي نحن معنيون في هيئة الاستثمار أو في وزارة الاقتصاد باستكمال هذا المسار، حتى يخرج البرنامج إلى النور.
ولفت إلى أن هناك أولويات وطنية جامعة، والحكومة من خلال قطاع التخطيط حرصت على أن تكون، المشاريع والخطط مبنية على هذا الأساس، بتعاون الجميع والحكومة داعمة ومسهلة لإنجاز هذه الأولويات والتوجهات.
لجنة تنسيق
من جانبه تحدث الأخ مهند الشامي – رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، قائلا: «من واقع عملنا كلجنة تنسيق نحن مدركون التعقيدات التي يواجهها التجار في الميدان وسواء كان المستثمرون الذين يعانون كثيراً من التعقيدات الاستثنائية، ولديهم مخاوف وبالتالي نقول إنه بعد وقف العدوان على غزة سيفتح الملف السياسي في اليمن، وبالتالي سيكون هناك سبق لمن يلتقط الفرصة للاستثمار في اليمن.
وأشار الشامي إلى أن هناك فجوة في العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص، ويجب أن تردم ومعالجتها يجب أن تكون وفق إطار أو دستور جامع ينظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وهناك قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وأكد الشامي أن قانون الاستثمار الجديد فيه من المزايا والحوافز الاستثمارية الكثير، وبما أننا نتوجه للصناعة فنحن بحاجة للاستثمار في مجال الطاقة، والتحديات كثيرة أمام القطاع الخاص، ولكن إن شاء الله سيتم تجاوزها خلال المرحلة القادمة.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي