توفير 3000 فرصة عمل.. باحث يوضح أهمية مشروع الملابس الجاهزة بـ "القنطرة غرب" (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكد محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، أن مشروع الملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية فصل جديد في مسار اقتصادية قناة السويس، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر الخاص بالملابس "خطوة جديدة" تسلط الضوء على إمكانيات هذه المنطقة التي لم تستغل بالشكل الأمثل في الوقت الحالي، وذلك في ظل الأزمات العالمية المؤثرة على الاستثمارات.
وأضاف "البهواشي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية عملت على محور تنمية قناة السويس بمختلف قطاعاته، حتى تتمكن من جذب الاستثمارات وإقامة المشروعات كثيفة العمالة، موضحًا أن مشروع الملابس بمنطقة القنطرة غرب بقناة السويس يحقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال صناعة الملابس.
وأشار، إلى أن هذا المشروع يتيح ما يقرب من 3000 فرصة عمل لأبناء هذه المنطقة التي تتوسط محافظات عدة، مثل الإسماعيلية وبورسعيد، والسويس والشرقية، ودمياط، موضحًا أن الدولة تدعم هذا المشروع بكل الطرق منها توفير الرخصة الذهبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس إقامة المشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمار الأجنبي الباحث الاقتصادي الدولة المصرية الرخصة الذهبية برنامج هذا الصباح جذب الاستثمارات تنمية قناة السويس صناعة الملابس فضائية إكسترا نيوز محور تنمية قناة السويس محمد البهواشي الاستثمار الأجنبی المباشر
إقرأ أيضاً:
رسوم وتراخيص جديدة.. كيف غيّرت التعديلات وجه الاستثمار التعديني في مصر؟
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 يونيو 2025، قانونا رقم 87 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، ويتضمن تعديلات جوهرية على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منه على المستوى القومي والمحلي.
15 % من الإيجارات للمحافظات.. دعم مباشر من عوائد الثروات
وفقًا للنص الجديد للمادة (33) من القانون المعدل، بات لزامًا على المستثمرين دفع إيجار سنوي مقدم عن المساحات التي تُستخدم في تنفيذ أعمال المرافق خارج نطاق الترخيص الأساسي، على أن تؤول هذه الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة. كما يتم تخصيص 15% من هذه العوائد للمحافظات، وهو توجه يُنتظر أن يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات في مناطق الاستغلال التعديني.
استحدث القانون مواد جديدة أبرزها المادة (4 مكررًا)، التي تنظم لأول مرة تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات. وتُمنح التراخيص من الهيئة المختصة، باعتماد الوزير المعني، شريطة الالتزام بالضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالبنية التشريعية لهذا القطاع، وتحقيق رقابة أكثر دقة على دورة الإنتاج التعديني من المنبع حتى التسويق.
رسوم تنظيمية تواكب السوق حتى 5 ملايين جنيه
حدد القانون رسومًا للتراخيص لا تتجاوز 5 ملايين جنيه للحصول على الترخيص لأول مرة، فيما تجدد كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يتعدى مليون جنيه. وتُحدد كافة التفاصيل التنظيمية عبر اللائحة التنفيذية، بما يشمل بيانات الطلب والمستندات والاشتراطات الفنية.
النواب يرون أن التعديلات تمثل نقلة في حوكمة النشاط التعديني في مصر، لا سيما في ظل ما تمتلكه الدولة من ثروات تعدينية غير مستغلة بالشكل الأمثل حتى الآن. كما أن إحكام الرقابة وتحديد مصادر الإيجارات والرسوم يدعم شفافية الإيرادات ويزيد من جاذبية مصر للمستثمرين الجادين في هذا المجال.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة