توفير 3000 فرصة عمل.. باحث يوضح أهمية مشروع الملابس الجاهزة بـ "القنطرة غرب" (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكد محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، أن مشروع الملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية فصل جديد في مسار اقتصادية قناة السويس، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر الخاص بالملابس "خطوة جديدة" تسلط الضوء على إمكانيات هذه المنطقة التي لم تستغل بالشكل الأمثل في الوقت الحالي، وذلك في ظل الأزمات العالمية المؤثرة على الاستثمارات.
وأضاف "البهواشي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية عملت على محور تنمية قناة السويس بمختلف قطاعاته، حتى تتمكن من جذب الاستثمارات وإقامة المشروعات كثيفة العمالة، موضحًا أن مشروع الملابس بمنطقة القنطرة غرب بقناة السويس يحقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال صناعة الملابس.
وأشار، إلى أن هذا المشروع يتيح ما يقرب من 3000 فرصة عمل لأبناء هذه المنطقة التي تتوسط محافظات عدة، مثل الإسماعيلية وبورسعيد، والسويس والشرقية، ودمياط، موضحًا أن الدولة تدعم هذا المشروع بكل الطرق منها توفير الرخصة الذهبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس إقامة المشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمار الأجنبي الباحث الاقتصادي الدولة المصرية الرخصة الذهبية برنامج هذا الصباح جذب الاستثمارات تنمية قناة السويس صناعة الملابس فضائية إكسترا نيوز محور تنمية قناة السويس محمد البهواشي الاستثمار الأجنبی المباشر
إقرأ أيضاً:
الشاهد: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فرصة لتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من قبل وزارة المالية، واصفًا هذه الخطوة بأنها استمرار للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى.
وزير المالية في معرض «فود أفريكا»: مبادرات جيدة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تنظيمات وتشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وأوضح الشاهد أن الحوافز الجديدة تعكس وعي الحكومة بالتحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال، وحرصها على دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والاستثمار، مؤكدًا أن منح مزايا تنافسية للمستثمرين يُعد من أبرز أدوات جذب الاستثمارات الجديدة، ويعزز التوسع الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.
وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية تسهم في تعزيز مناخ استثماري أكثر استقرارًا وشفافية، ما يزيد من ثقة المستثمرين في السياسات الحكومية، ويحول الضرائب من عبء إلى شراكة حقيقية بين الدولة والممول، حيث يشعر المستثمر أنه شريك فعال في عملية التنمية.
كما لفت الشاهد إلى أن الحزمة الجديدة من التسهيلات يمكن أن تدعم الاستثمار الصناعي والتجاري على حد سواء، مما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط عجلة الاقتصاد. وأضاف أن الإصلاحات الحكومية ليست محصورة في الجانب الضريبي فقط، بل تشمل تحسين الإجراءات اللوجستية مثل تبسيط الإفراج الجمركي وتسهيل تأسيس الشركات، لتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية، وهو ما يعزز موقع مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي.
وأكد الشاهد على أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل الضرائب وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن التشريعات الضريبية العادلة والمتوازنة تساهم في دعم الصناعة وتحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطن معًا. كما وجه دعوة للمستثمرين، خصوصًا العرب، للاستفادة من الحوافز الجديدة والانخراط في النشاط الاقتصادي المصري.
واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل فرصة مهمة لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، خصوصًا إذا تم تنفيذها بشكل فعال ومتزامن مع الإصلاحات الأخرى في الجمارك وقوانين الاستثمار، مشددًا على أن الثقة والشراكة بين الدولة والممولين تعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار ونمو الاقتصاد.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة