للتلاعب في تراخيص البناء.. إحالة 6 مهندسين لمحكمة الجنح بالمنوفية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن إحالة 6 مهندسين بإحدى الوحدات المحلية لمحكمة الجنح وذلك بشأن واقعة تلاعب وتزوير شابت إصدار ترخيص بناء لأحد المواطنين، وذلك عقب إحالتهم للنيابة العامة العام الماضي وفقاً لمذكرة المستشار القانوني للمحافظة والإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام .
يأتي ذلك تنفيذً اتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمكافحة كافة أشكال الفساد بمختلف مؤسسات الدولة لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإداري للدولة باعتبار الفساد أحد العقبات لتحقيق التنمية المستدامة.
وتبين من خلال الدراسة والفحص قيام عدد من مهندسي الإدارة الهندسية بإصدار ترخيص بناء لأحد المواطنين وفرض شارع بالأرض الزراعية بدون موافقة وزير الزراعة مغتصباً سلطته بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ، وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته ، وبناءً عليه وافق المحافظ علي إلغاء الترخيص الصادر للمواطن وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة للتحقيق وتكليف الإدارة الزراعية بتنفيذ الحكم الصادر في الجنحة رقم 13146 لسنة 2023 بتأجير الأرض الزراعية وزراعتها لمدة سنتين لحساب المالك حفاظاً علي الرقعة الزراعية .
مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين
وأكد محافظ المنوفية، حرصه على مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً علي حقوق المواطنين ، مشيرا إلى أنه لن يتم التهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد إدخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية ، وأن القانون كفل كل الطرق الشرعية لتأدية الخدمات دون الخروج علي اللوائح والقوانين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون محكمة الجنح إصدار ترخيص بناء ترخيص بناء
إقرأ أيضاً:
الحماية المدنية والكاميرات.. شروط أساسية لمنح تراخيص المحال الجديدة
أكد أحمد أبو المحاسن، الصحفي المتخصص في أخبار المحليات، أن اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، الذي ترأسته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، يهدف إلى تنظيم وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص المحال العامة.
وأوضح أن وزارة التنمية المحلية عملت خلال الشهور التسعة الماضية على إعداد تصور متكامل يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، وذلك بعد حصر أكثر من 336 نشاطًا على مستوى المحافظات.
تقنين الاقتصاد غير الرسمي ودوره في زيادة موارد الدولةخلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أوضح أبو المحاسن أن الدولة تسعى بقوة لتقنين أوضاع هذه الأنشطة، وإدخالها في الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في زيادة موارد الدولة وضبط الأسواق.
وأكد أن هذه الإجراءات تُعد الأولى من نوعها في هذا الملف منذ عقود طويلة، ما يعكس جدية الدولة في هذا التوجه.
تسهيلات وزارة الداخلية وتكامل الجهات المعنيةوأشار أبو المحاسن إلى أن وزارة الداخلية قدمت خلال الاجتماع رؤية مفاجئة تضمنت تسهيلات كبيرة في إجراءات التراخيص، خاصة المتعلقة بتركيب كاميرات المراقبة ومتطلبات الحماية المدنية.
ولفت إلى أن وزيرة التنمية المحلية أشادت بشدة بهذه التسهيلات، خاصة في ظل تزايد حوادث الحرائق في الأسواق الكبرى، ما يبرز أهمية تعزيز السلامة والأمن في المحال العامة.
وأكد الصحفي أن التكامل بين الجهات المعنية في ملف التراخيص أصبح واضحًا، مع وجود ممثلين من جميع الوزارات ذات الصلة، ما يضمن صدور قرارات واقعية قابلة للتطبيق وتحافظ على الأمن والسلامة العامة للمواطنين.
نوعا التراخيص الجديدة وتخفيف البيروقراطيةكشف أبو المحاسن أن النظام الجديد للتراخيص يتضمن نوعين رئيسيين: الترخيص التقليدي، والترخيص بالإخطار، الذي يسمح لصاحب النشاط ببدء العمل فور إخطار الحي أو الجهة المختصة، دون انتظار الموافقة الرسمية، مع التزام الجهات المختصة بالرد خلال 60 يومًا.
وأضاف أن هذه الآلية تسهم في تقليل البيروقراطية وتقليل الممارسات السلبية السابقة، مثل التأخير غير المبرر أو الفساد الإداري، مما يفتح الطريق أمام انطلاق الأنشطة التجارية بطريقة أكثر سهولة وشفافية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي