وزير العدل : دوائر التسجيل العقاري تشهد اكبر عمليات تزوير قطع الاراضي في بغداد
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اكد وزير العدل خالد اشواني، الاربعاء، ان دوائر التسجيل العقاري تشهد عمليات تزوير كبيرة ضمن مناطق العاصمة بغداد .
وقال شواني في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان دوائر التسجيل العقاري شهدت عمليات تزوير كبرى خلال اعوام بين 2014 ـ 2018 واحتيال ضعاف النفوس على العقارات المحجوزة والمتروكة والاستيلاء عليها بالطرق غير المشروعة وتحويل ملكيتها من خلال دفع الرشى الى دوائر الطابو خاصة في مناطق العاصمة بغداد.
واضاف ان الحل الجذري في انهاء حالات التزوير داخل دوائر التسجيل العقاري هي التحول نحو نظام الائتمته، مشيرا الى وجود معرقلات تجري دون ادخال نظام الائتمته .
واشار الى ان البيروقراطية والتقيدات الموجودة في القانون العقاري احد الاسباب التي ادت الى تفشي ظاهرة الرشى والابتزاز في دوائر الطابو.
يذكر ان دائرة تسجيل العقاري العامرية شهد اكبر عملية تزوير قرابة 20 الف معاملة بيع اراضي محجوزة للدولة ضمن منطقة حي الجهاد وبعد سنة ونصف تم اكتشاف الموضوع من قبل المواطنيين الذين تم بيع لهم اراضي بسندات مزورة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الفرنسي يشكر السلطات المغربية بعد القبض على العقل المدبر لعمليات اختطاف
زنقة 20 ا الرباط
شكر وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الأربعاء، السلطات المغربية في تغريدة على منصة إكس، على توقيف مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، يشكل موضوع أمر دولي يُشتبه في ارتباطه بقضايا تتعلق بجرائم الاختطاف المقرون بالابتزاز وطلب فدية، تستهدف متداولي العملات المالية المشفرة وتبييض الأموال في إطار شبكة دولية للجريمة المنظمة تنشط فوق التراب الفرنسي.
???????????????? Je remercie sincèrement le Maroc pour cette arrestation qui montre l’excellente coopération judiciaire entre nos deux pays, en particulier contre la criminalité organisée. https://t.co/2nLxfKVHmU
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 4, 2025
وقال في تغريدته “أتقدم بجزيل الشكر للمغرب على هذا التوقيف الذي يُظهر مدى التعاون القضائي الممتاز بين بلدينا لا سيما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة”.
هذا وأسفرت عملية أمنية مشتركة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأربعاء، عن توقيف مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بقضايا تتعلق بجرائم الاختطاف المقرون بالابتزاز وطلب فدية تستهدف متداولي العملات المالية المشفرة وتبييض الأموال في إطار شبكة دولية للجريمة المنظمة تنشط بفرنسا.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي، وذلك مباشرة بعد توصل السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية بملف الشكاية الرسمية، التي تتضمن الأفعال الإجرامية والتهم الجنائية المنسوبة للمشتبه فيه، والتي يشتبه في ارتكابها فوق التراب الفرنسي.
وأضاف البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية أسفرت عن العثور بحوزة المعني بالأمر على مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، سيوف ومديات كبيرة، فضلا عن العشرات من الهواتف وأجهزة الاتصال التي يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية لتحديد طبيعة الآثار الرقمية التي تحملها، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يشتبه في ارتباطه بالأنشطة الإجرامية المرتكبة من طرف المشتبه فيه.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالابتزاز والاختطاف المقرون بممارسة العنف وطلب الفدية في حق ضحايا من متداولي العملات المالية المشفرة، فضلا عن تورطه في المشاركة في عمليات لتبييض الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.
وتابع المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي عُهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل البحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه في ملف الشكاية الرسمية، التي تفرض إخضاعه لإجراءات البحث والمحاكمة طبقا لمقتضيات التشريع الوطني بالنظر لحمله الجنسية المغربية.
وخلص البلاغ إلى أن تنفيذ هذه العملية الأمنية يأتي في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية التابعة لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وحرمان الضالعين فيها من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أو موارد لدعم وتمويل مخططاتهم الإجرامية.