قرارات مهمة من المجلس التنفيذي بالدقهلية: تخصيص أراضٍ وتطوير الخدمات
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أقر المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية بالمحافظة.
وأكد اللواء مرزوق خلال الاجتماع أن سر النجاح في العمل المحلي يكمن في التواجد الميداني بين المواطنين، والاستماع إليهم، وحل مشاكلهم بشكل فعّال، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق احتياجات المواطنين.
وافق المجلس التنفيذي على تخصيص عدة قطع أراضٍ لتحقيق مشروعات خدمية في المحافظة، تضمنت هذه القرارات تخصيص قطعة أرض بمساحة 2000 متر مربع بقرية الحوتة بمركز المنزلة لإنشاء نقطة شرطة، وأخرى بمساحة 150 مترا مربعا بقرية أتميدة لإقامة عيادات خارجية لمستشفى أتميدة.
كما تم تخصيص 1751 مترا مربعا لإنشاء ملعب كرة قدم بمركز شباب الرياض بمنية النصر، بالإضافة إلى تخصيص 2000 متر مربع بمنطقة الشيخ زايد بجمصة لإنشاء نقطة شرطة جديدة لخدمة المنطقة.
وافق المجلس على تنفيذ حكم قضائي بتحويل عزبة البكري إلى قرية ووحدة محلية بمركز منية النصر، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان المنطقة.
إنشاء مكاتب السجل المدنيكما وافق المجلس على تخصيص مبنى بمساحة 100 متر مربع و3 أدوار علوية ليكون مقرًا للسجل المدني بمركز طلخا، بالإضافة إلى تخصيص مبنى بمساحة 320 متر مربع بالدور الأرضي في برج الفردوس بحي غرب المنصورة ليكون مقرًا آخر للسجل المدني بمدينة المنصورة، مما يسهل على المواطنين الحصول على خدمات السجل المدني.
كما وافق المجلس على استصدار قرارات لاعتماد المخططات التفصيلية لقرية كفر الجنينة البحري بمركز نبروه، وقرية ميت فاتك بمركز المنصورة، وفقًا للمخطط الاستراتيجي المعتمد والاشتراطات المعمول بها.
وشدد اللواء طارق مرزوق في ختام الاجتماع على أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الجهاز التنفيذي على تحسين جودة الحياة للمواطنين، والاستمرار في العمل على حل كافة التحديات التي تواجههم، مؤكدًا على أهمية متابعة تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع لضمان تحقيق أهدافها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس التنفيذي محافظة الدقهلية تخصيص الأراضي السجل المدني اعتماد المخططات التفصيلية وافق المجلس متر مربع
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يؤهل منظمات المجتمع المدني لتغطية انتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، استعداداته للمشاركة في عملية المراقبة والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك من خلال عقد الدورات واللقاءات التنشيطية للمتابعين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية العملية الانتخابية سواء كانوا صحفيين أو إعلاميين أو منظمات مجتمع مدني.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الإطار، واستكمالا للدور المتوط به، لقاء تنشيطيا اليوم الإثنين، لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر لها أيام 4 و5 أغسطس المقبل في الداخل،
يأتي اللقاء ضمن خطة المجلس لدعم شفافية العملية الانتخابية، ورفع كفاءة المتابعين، وضمان التغطية المهنية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات النظام الانتخابي، المعايير الدولية، وأدوار المتابعين، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات الرصد، إعداد التقارير، وآليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بمشاركة أعضاء المجلس لوحدة دعم الإنتخابات.
وأكد المحامي الحقوقي عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر دولة فتية و60% من شعبها من الشباب الذين تم تمكينهم في المناصب القيادية، مضيفا: "لذلك نهتم في المجلس القومي لحقوق الإنسان بتلك الفئات وتدريبها جيدًا، فهم أساس وعماد المجتمع".
واستعرض شيحة، قانون ممارسة الحياة السياسية 2025 بعد التعديل، قائلا إن القانون يحدد آليات ممارسة الحقوق الانتخابية، مثل حق التصويت والترشح، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل حق المشاركة في الاستفتاءات.
ويهدف القانون - بحسب شيحة - إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين في الحياة السياسية وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، في عمل دورات تدريبية للمتابعين، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً لترسيخ مبادئ التعاون والتكامل، وضمان متابعة مهنية ومستقلة للعملية الانتخابية.
وأكد شيحة، أهمية كتابة تقارير ترصد ما يحدث بالداخل والخارج، بحيث يشمل التقرير فكرة امتداد الرقابة من قبل القاضي إلى خارج اللجان كما هي بالداخل لضبط التجاوزات التي تحدث في الخارج، وليس بالضرورة إرسال التقارير للمنظمات التابعة في نفس التوقيت ولكن يمكن الانتظار لرصد كافة الأجواء، ويمكن تحليلها أيضا.
وشدد المحامي الحقوقي على أن الأهم تقديم توصيات لحل التجاوزات التي قد تحدث، مطالباً بضرورة رصد مشاركة النساء وذوي الإعاقة وكبار السن، والإجراءات المتبعة لتسهيل العملية الانتخابية لتلك الفئات.
وطالب شيحة، العاملين في الجمعيات الأهلية المتابعة للانتخابات، بالاهتمام بتحفيز المواطنين على مشاركة في الانتخابات وصناعة القرار الوطنى، حيث أنها تأتي في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهود من الجميع لمواجهة الضغوط الصغبة التي تتعرض لها البلاد في الوقت الراهن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية