وزير الصحة: وفاة 31 شخصا وإصابة أكثر من 28 ألفا بالكوليرا خلال 10 أشهر ونصف أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكد وزير الصحة العامة والسكان د. قاسم بحيبح، أن وباء الكوليرا أدى لوفاة 31 شخصا، وإصابة أكثر من 28 ألفا خلال العشرة الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن تراجع التمويل الدولي للمرافق الصحية سيؤدي إلى إغلاق 1000 مركز صحي بعدد من المحافظات.
وقال بحيبح في حوار مع الجزيرة نت، إن القطاع الصحي في اليمن يواجه واحدة من أصعب المراحل نتيجة التراجع الحاد في تمويل المرافق الطبية في بلد يعاني من تداعيات حرب مستمرة منذ نحو 10 سنوات.
وأضاف أن تراجع التمويل الدولي أثر بشكل سلبي على الوضع الصحي والغذائي، وباتت حياة الكثير من الأطفال والنساء مهددة، محذرا من أن تراجع التمويل قد يتسبب في إغلاق قرابة 1000 مركز صحي، مع انعدام خدمات التحصين والتغذية ورعاية النساء الحوامل.
وأشار الوزير بحيبح أن نصف أطفال اليمن تحت سن 5 سنوات يعانون حاليا من سوء تغذية مزمن.
ولفت إلى أن تعدد الأزمات الإنسانية في المنطقة أثر على الأزمات القائمة، وحجم الاستجابة للأزمة الإنسانية باليمن تقلص بشكل كبير لأكثر من 60% عن العام السابق، مشيرا إلى توقعه استمرار التراجع مع الأزمات المتعددة بالمنطقة، والخيارات محدودة نتيجة وقف مصادر التمويل بوقف تصدير النفط والغاز.
ونفا بحيبح، اتهامات هيومن رايتس ووتش في تقريرها الأخير للحكومة اليمنية بعرقلة أعمال الإغاثة ومفاقمة تفشي الكوليرا القاتل، بالإشتراك مع الحوثيين والانتقالي، قائلا: "رغم توضيحنا لتساؤلاتهم حول شفافية الحكومة في التعامل مع المرض، فإن وضع الجميع في سلة واحدة مع توصيف عدم الشفافية والعرقلة غير صحيح ويجافي الواقع، فكل فعالياتنا ومواقعنا تنشر التوعية عن المرض وسبل الوقاية منه وعدد الحالات التي تصل للمرافق الصحية لدينا".
ودعا وزير الصحة، الحكومة والمنظمات، للإستجابة العاجلة جراء التحذيرات من موجة انتشار للأمراض المتعددة وتعرض القطاع الصحي لمزيد من الصدمات جراء الأضرار الكبيرة للسيول المستمرة في عدة محافظات، خصوصا أمراض الكوليرا والملاريا والضنك وغيرها.
وتحدث الوزير، عن انعكاسات خطيرة لنقص التمويل على الواقع الصحي للمواطنين خصوصا من يعانون من سوء التغذية، مشيرا إلى أنه مع غياب الرعاية الصحية التي نتوقع أنه -مع تراجع الدعم الحالي- ستكون هناك 500 ألف امرأة حامل من دون رعاية، وبالتالي تزيد المضاعفات والوفيات.
وأكد أن تطورات البحر الأحمر أثرت على واقع استيراد وأسعار الأدوية في اليمن، نتيجة لارتفاع أسعار التأمين للموانئ اليمنية، وأيضا تأخر وصولها لتحول جزء كبير منها إلى ميناء صلالة في سلطنة عمان ومنه برا إلى اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الكوليرا الصحة بحيبح اليمن الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
عاجل- السيسي يناقش مع مؤسسة التمويل الدولية دعم القطاع الخاص في ظل الأزمات الإقليمية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور السيد اثيوبيس تافارا نائب رئيس المؤسسة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
تعاون متجدد مع مؤسسة التمويل الدوليةوصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار محمد الشناوي، بأن السيد الرئيس ثمّن الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في التعاون مع مصر على مدار الأعوام الماضية، مشيرًا إلى حرص مصر على استمرار هذا التعاون، خاصةً في ضوء الظروف الإقليمية الجارية التي تفرض تحديات جمة على برامج التنمية.
وهو ما أكده أيضًا الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مختار ديوب، الذي أعرب عن حرص المؤسسة على استمرار تعاونها المثمر مع مصر.
دعم القطاع الخاص وتعزيز التمويل التنافسيأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول فرص العمل المشترك لتعزيز التدفقات الاستثمارية إلى مصر، وكذلك إتاحة تمويل للقطاع الخاص، حيث أكد السيد الرئيس ضرورة أن يكون التمويل بأسعار تنافسية لخفض التكلفة، مشيرًا إلى أن مصر تتبنى مجموعة من السياسات والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الداعمة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد الرئيس أن الدولة تحرص على زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية، وتعمل على تعزيز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تقديم العديد من التسهيلات الضريبية والجمركية لتقليل التكلفة وتيسير الإجراءات، كما تطلق الحكومة مبادرات موجهة لزيادة الصادرات وتنمية الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وزيادة مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
إشادة دولية بالإصلاحات ومناخ الاستثمار في مصرأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية حرص من جانبه على الإشادة بالخطوات التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، والتي تعزز من ثقة المستثمرين ومناخ الاستثمار، مؤكدًا على استمرار البرامج المشتركة بين الجانبين لتعزيز التعاون ولدعم تنافسية الاقتصاد المصري.