مشروع طريق التنيمة في العراق: إنجاز ضخم أم مجرد حبر على ورق؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أغسطس 15, 2024آخر تحديث: أغسطس 15, 2024
المستقلة /- أثارت التصريحات الأخيرة لوزارة النقل العراقية حول مشروع “طريق التنمية” موجة من الجدل والتساؤلات. في بيان صادر يوم الأربعاء، أكدت الوزارة أن المرحلة الأولى من المشروع ستدخل حيّز التنفيذ في العام 2025 عبر تأهيل خطوط السكك الحديد الحالية، مع نسبة إنجاز قدرها 75% في التصاميم الأولية للطريق السريع.
ومع ذلك، تبقى هناك العديد من التساؤلات حول مدى جدوى هذا المشروع وأثره الفعلي على البنية التحتية في العراق.
مشروع بأبعاد هائلة: هل هو واقعي؟
وفقًا للبيان، فإن “طريق التنمية” يتضمن إنشاء مسار بري سريع بطول 1131 كم، بالإضافة إلى خط سكة حديد يمتد على 1201 كم. هذا المشروع يُفترض أن يساهم في تحسين الربط بين 11 محافظة عراقية، لكن تصريحات مدير المكتب الإعلامي للوزارة، ميثم الصافي، أثارت بعض التساؤلات حول قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الخطط الطموحة. الصافي أشار إلى أن التأهيل والصيانة سيتم تمويلهما بشكل مشترك عبر الموازنة الاستثمارية والقروض، وهو ما يثير قلقًا بشأن إمكانية تحقيق التمويل الكافي واستدامته.
التمويل والتحديات التقنية: هل سيتم الوفاء بالوعود؟
أحد الأسئلة الرئيسية التي تطرحها هذه التصريحات هو مدى قدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم للمشروع. اعتماد المشروع على الموازنة الاستثمارية والقروض قد يواجه تحديات تتعلق بالاستقرار الاقتصادي وتدفق الأموال. بالإضافة إلى ذلك، فإن تنفيذ المشروع يتطلب تنسيقًا معقدًا بين مختلف الجهات، وقد يواجه تحديات تقنية ولوجستية كبيرة تتعلق بصيانة وتأهيل خطوط السكك الحديد القديمة.
نسبة الإنجاز: ما مدى صحتها؟
على الرغم من الإعلان عن نسبة إنجاز قدرها 100% في التصاميم الأولية للخط السككي، و75% في تصاميم الطريق السريع، فإن هذه الأرقام تثير التساؤلات حول مدى مصداقيتها. هل تعكس هذه النسب تقدمًا حقيقيًا على الأرض، أم أنها مجرد أرقام تهدف إلى تحسين الصورة العامة للمشروع؟ في ظل وجود تاريخ من المشاريع الكبيرة التي لم تكتمل كما هو مخطط له، يبقى من الصعب تقييم النجاح الحقيقي لهذا المشروع قبل البدء الفعلي في التنفيذ.
آثار المشروع على التنمية الاقتصادية
إذا تمت متابعة المشروع كما هو مخطط له، فإن “طريق التنمية” يمكن أن يمثل خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية في العراق. ولكن، سيكون من الضروري مراقبة التقدم المحرز في تنفيذ المشروع، والتأكد من أن الأموال تُستخدم بشكل فعّال لتحقيق الأهداف المعلنة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تتابعان آخر مستجدات مشروع تطوير وتأهيل مصرف كتشنر
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة مشروع مصرف كتشنر.
استعرض الاجتماع آخر مستجدات مشروع تطوير وتأهيل مصرف كتشنر، وبصفة خاصة مشروعات مكون المخلفات البلدية الصلبة الجارية في إطار المشروع على أرض محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية لدفع وتيرة العمل والانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لذلك.
مشروع تطوير مصرف كيتشنروتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة والخاصة بمنظومة إدارة المخلفات، ومنها عدد من الفرص الاستثمارية المطروحة والمرتبطة بمنظومة إدارة المخلفات، وإشراك شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية للمنظومة، والتي تم الانتهاء منها في عدد كبير من المحافظات بما يساهم في الحفاظ على استثمارات الدولة.
واختتمت المناقشات بالتطرق إلى التعاون بين الوزارتين فيما يخص بعض الأنشطة التجارية المرتبطة بقانون المحال العامة والبناء علي التسهيلات والتيسيرات التي نفذتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة بالدولة، وبصفة خاصة منظومة دراسة الأثر البيئي للأنشطة التجارية التي تحتاج إلى دراسة أثر بيئي، والتسهيلات المقدمة في قانون التراخيص البيئية، حيث تم التأكيد على ضرورة تحديد طبيعة النشاط، والتكلفة، والفترة الزمنية المطلوبة للترخيص، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين والمتعاملين على المنظومة.