التخطيط تعقد حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات

عقدت  وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الصيفي لتدريب طلاب الجامعات في دورته السادسة، والذي تعقده الوزارة سنويًا، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وتضمنت فعاليات التدريب للدفعة الأولى عقد عدة ورش عمل للتعريف بقطاعات الوزارة ووحداتها؛ قدمها قادة الوزارة والجهات التابعة لها وممثلين عن كل وحدة، وكذلك تم تنظيم عدة زيارات ميدانية بمشاركة 40 من طلبة الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية.

معهد التخطيط يطلق برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات 2023 معهد التخطيط ينظم 3 برامج تدريبية في يوليو يستفيد منها 130 شخصا

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على تمكين ودعم قدرات الشباب، وإتاحة الفرص التدريبية اللازمة لهم، إيمانًا منها بضرورة إبراز قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل بالكفاءة اللازمة بوصفهم قادة المستقبل. 

وأوضحت أن الشباب يشكلون قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية عند تزويدهم بالمعرفة والفرص التي هم بحاجة إليها، مؤكدة ضرورة اكتساب الشباب التعليم والمهارات اللازمة للمساهمة في اقتصاد منتج؛ فضلًا عن حاجتهم للوصول إلى سوق العمل الذي يمكن أن يستوعب قدراتهم في قوى العمل.

وخلال حفل تخريج الدفعة الأولى من الدورة السادسة، قال طارق عبد الخالق، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون الموارد البشرية، إن الدفعة الحالية من أفضل الدفعات الخاصة ببرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات.

ووجه الشكر للطلبة لمساهمتهم في إيصال الرسالة التي تعمل عليها الوزارة عن طريق هؤلاء الطلبة للمجتمع، متابعًا أن الورش التدريبية التي قدمها قيادات الوزارة خلال مدة التدريب الصيفي ساهمت في تعريف الشباب بالطفرات والتغيرات التي طرأت على العمل الحكومي. 

وأوضح عبد الخالق أن الدفعة الأولى من الدورة الحالية بلغ عدد الطلاب المشاركين بها 40 طالبا وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، وهي إحدى أكثر الدورات عددًا، موجهًا الشكر لفريق الموارد البشرية في الترتيب للبرنامج واستقبال الطلاب.

فيما استعرض المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم، مهام وظيفة الوكيل الدائم، وذلك خلال ورشة عمل حول دورة بالوزارة، موضحًا أنها وظيفة مستحدثة في الدولة منذ 2016 من خلال قانون الخدمة المدنية. 

وقال إنه يمثل أول وكيل دائم بالحكومة المصرية، حيث إن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هي أول وزارة تستحدث وظيفة الوكيل الدائم، مشيرًا إلى الغرض منها والذي يتمثل في أن يتجه تركيز القيادة السياسية لكل وزارة على التوجه العام للوزارة، وتوجيه الوزارة إلى جانب وجود من يقوم بتشغيل الوزارة والتي تمثل اختصاص الوكيل الدائم، وذلك لضمان استمرارية الأعمال في حال تغير الوزراء ومتابعة العمل على ما هو قائم، حيث يمثل الوكيل الدائم الذاكرة المؤسسية للوزارة وأعمالها ومشروعاتها المختلفة.

كما عقدت الوزارة ورشة تدريبية للطلاب للتعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وخلال الورشة قام السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة بتقديمها واستعراض فئات المبادرة وإجراءاتها وأهدافها، موضحًا أنها لا تزال تحظى للسنة الثانية على التوالي بدعم المنظمات الوطنية والدولية، والتي تضم مختلف الهيئات التابعة للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والمصارف المصرية، والجهات الوطنية.

وتضمن جدول الورش؛ ورشة تدريبية حول وحدة البرامج والأداء ومشروع حياة كريمة، وتناول الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة خطة التنمية المستدامة؛ الحديث حول منهجية البرامج والأداء ومشروع حياة كريمة، وكذلك حوافز تميز الأداء خلال الورشة؛ موضحًا أنها أداة تخطيط استراتيجي وأداة من أدوات الموازنات للدول، وترتبط بوجود رؤية للتخطيط.

وأشار إلى أن ذلك يتوفر في كل قطاع من القطاعات، بوجود رؤية وأهداف استراتيجية قابلة للقياس وتوافر مؤشرات قياس تقيس الوضع الحالي والمستهدف الوصول إليه. 

كما استعرض حلمي مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أنها تستهدف القرى الأكثر فقرًا والبالغ عددها حوالي 4500 قرية تم بدء المرحلة الأولي منها بتحديد أكثر 375 قرية احتياجًا وفقًا لعدة مؤشرات منها مؤشر معدل الفقر.

وتطرق الدكتور محمد مغربي، رئيس قطاع التنمية البشرية، خلال الورشة المنعقدة حول عمل القطاع، إلى مشروع مراكز الخدمات المتنقلة والذي تعمل عليه الوزارة، وكيفية توزيع الاستثمارات في المشروعات الخدمية وتوصيلها للمواطنين في أماكنهم والوصول إلى الأماكن النائية، ما يعكس سعى الدولة إلى الوصول على المواطن في مكانه بالخدمات سواء أكانت اجتماعية أو ثقافية أو غيرها كمثال القوافل الطبية عن التحاليل ولصحة الإنجابية وغيرها، مؤكدًا حرص الوزارة على تحقيق التوازن وإنشاء أفضل الاستثمارات.

وضمن ورشة قطاع البنية الأساسية بالوزارة، استعرضت الدكتورة نهاد مرسي، رئيس قطاع البنية الأساسية بالوزارة، دور القطاع في دعم القطاعات الاقتصادية للدولة والهيكل التنظيمي له، وكذلك أهم المشروعات القومية والاستراتيجية التي يعمل عليها القطاع، وذلك خلال ورشة العمل الثانية.

وأوضحت أن قطاع البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية يمثل أحد أهم القطاعات بوزارة التخطيط، حيث تأتى أهميته من ارتباط أنشطته بالأعمال التي تؤثر على اقتصاد الدولة بشكل ملحوظ، مشيرة إلى مساهمته في دعم كل القطاعات الاقتصادية من خلال إعداد خطط المشروعات لتلك القطاعات بإدارة استثماراتها ومتابعة تنفيذها، ومنها المشروعات القومية الكبرى.

واستعرضت الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، تعريف ومتطلبات التنمية المحلية، بالورشة التدريبية المنعقدة حول القطاع، موضحة أن التنمية تمثل "عملية" تنويع وتعزيز للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، باستخدام وتنسيق الموارد المادية وغير المادية"، كذلك تمثل "تنمية الأقاليم المحلية وتقييم أداءها لوظائفها". 

وأشارت “مغيب” إلى أن التنمية المحلية لا ترتكز على النمو الاقتصادي فقط وأداء القطاعات الإنتاجية، والمؤسسات المركزية فقط بل تتأثر كذلك بالمبادرات المحلية الصغيرة والتعبنة الفعالة لقدرات السكان المحليين، بالإضافة إلى الاستخدام الفعال للموارد المحلية.

وخلال الورشة المنعقدة حول دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، تناولت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للعهد الحديث، دور المعهد ورؤيته ورسالته، وأهمية التدريب وبناء القدرات والذي يعد من الركائز الأساسية لنجاح أى مؤسسة، من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم والتى تساعد فى تحسين الأداء.

كما تضمنت الأجندة عقد ورشة تدريبية تستعرض إطار عمل الإدارة الاستراتيجية بالوزارة. 

وخلال الورشة، تناولت المهندسة أمنية كمال، المشرف على الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، الحديث حول الغرض من الإدارة، مشيرة إلى أنه يتمثل في وضع واستمرارية استراتيجية ومنهجية عمل تحقق من خلالها الوحدة المهام المطلوبة منها ضمن منظومة أجهزة الدولة. 

كما استعرضت تعريف التخطيط الاستراتيجي، موضحة أنه يمثل عملية تحديد الأولويات حول ما سيتم بإنجازه في المستقبل، ويجمع المؤسسة بأكملها حول خطة واحدة للتنفيذ مع وضع خطوط عريضة حول تقسيم أو تخصيص الموازنة.

من جانبها، أكدت سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، أن الهدف الرئيسي من الجوائز هو إنشاء هيئات حكومية متميزة ومتفوقة في مختلف المجالات من أجل تحسين نوعية حياة المواطنين والتأكيد على القدرة التنافسية وريادة الدولة المصرية، متابعة أن الغرض من الجائزة هو اعتماد مبادئ ومفاهيم مبتكرة لتطوير الأداء الحكومي بالجهاز الإداري للدولة لتحقيق الريادة العالمية.

واستعرضت أميرة حسام، معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، تعريف التنمية المستدامة وتطبيقاتها على المستوى المحلى، وكذلك استعراض جميع المشروعات القومية التي تساهم فيها وزارة التخطيط وربطها بأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن استعراض المبادرات الشبابية التي تقوم بها الوزارة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة لنشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب مشيرة إلى مبادرة “كن سفيرًا” كمثال.

وتضمن جدول ورش العمل المنعقدة؛ ورشة عمل حول دور وحدة التنمية المستدامة.

وخلال الورشة، استعرض فريق عمل الوحدة مفهوم التنمية المستدامة بشكل عام وأهدافها، وكذلك أجندة أفريقيا 2063، والأجندة الوطنية رؤية مصر 2030، وكذلك دور الوزارة فيما يخص التنمية المستدامة ومتابعتها لأداء مصر في التنمية. 

وأوضح فريق عمل الوحدة أن التنمية المستدامة تعني تحقيق تنمية وتلبية احتياجات الجيل الحالي دون التعدي على حقوق الأجيال القادم، مشيرين إلى أن التنمية ترتكز على ثلاثة أبعاد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، مع ضرورة تحقيق التكامل بين الأبعاد الثلاثة.

كما شاركت منة طارق، الباحث الاقتصادي بمكتب نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بورشة عمل حول اختصاصات الوزارة. 

وأوضحت “طارق” أن الوزارة تختص بالباب السادس في الموازنة العامة والخاص بعملية الإنفاق الاستثماري إلى جانب تطوير آليات متابعة كفاءة الانفاق الاستثماري من خلال تقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة لكل جهة، وتحديد اعتمادات الخطة الاستثمارية لكل منها، مع تحقيق التناسق والتكامل بين الخطط المركزية والإقليمية والمحلية. 

وأشارت إلى المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، موضحة أنها تعد نظاما إلكترونيا متكاملا يعمل على ربط وحدات الحكومة العامة التي تقوم بإعداد ومتابعة الخطط القومية والقطاعية، والمكانية، في ضوء أهداف التنمية المستدامة، وذلك لطلب الاستثمارات ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها التنموي.

وقدم أسامة علي، المساعد الفني لمساعد وزير التخطيط للتحول الرقمي، ومحمد عمران، مدير وحدة المتغيرات المكانية؛ ورشة حول المركز الوطني للبنية المعلوماتية، حيث تمت الإشارة إلى أن تطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية لجمهورية مصر العربية هو تحقيق للهدف الرئيسي لرؤية مصر 2030 لـ “رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري"، كما تم الحديث حول أعداف رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.

وشارك فريق عمل المركز الديموغرافي بالقاهرة والتابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الدكتورة أميرة تواضروس، حيث استعرض الفريق أهداف وأنشطة المركز، موضحين أن الهدف الرئيسي له يتمثل في بناء القدرات فى مجال السكان وعلاقتهم بالتنمية فى المنطقة العربية والأفريقية، والمساهمة فى بناء قدرات الأجيال الجديدة من الديموجرافيين والباحثين للمساهمة بفعالية وكفاءة فى قضايا التنمية المستدامة. 

وحول أنشطة المركز، أوضح فريق العمل أنها تتضمن كلا من الأبحاث والدراسات السكانية، والبرامج الأكاديمية، والتدريب والندوات، والاستشارات الفنية.

المصدر: صدى البلد