إسرائيل تعلق على تقارير بشأن عجزها عن "تدمير حماس"
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
علّق الجيش الإسرائيلي على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، وكشف أن تل أبيب غير قادرة على القضاء على حركة حماس رغم نجاحها في إضعافها، مما يدفع باتجاه عقد صفقة لاستعادة الرهائن.
وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فقد أعاد الجيش الإسرائيلي التأكيد على أنه ملتزم بتحقيق أهداف الحرب، والتي تتجلى في تفكيك حماس وإعادة الرهائن، مضيفا أنه سيعمل على تحقيقها.
ويرى مسؤولون أميركيون أن الجيش الإسرائيلي لن يحقق المزيد من المكاسب في قطاع غزة، وأن الحل الوحيد يكمن في عقد صفقة لاستعادة الرهائن سواء الأحياء منهم أو الأموات.
وقالوا للصحيفة إن الطريقة الوحيدة لتحرير الرهائن في غزة هي الاتفاق مع حماس، مؤكدين أن الجيش الإسرائيلي غير قادر على القضاء على الحركة بشكل تام.
وبين المسؤولون أن "الاتفاق فقط وليس الضغط العسكري يمكن أن يضمن إطلاق سراح الرهائن البالغ عددهم حاليا 115 أسيرا سواء الأحياء منهم أو الأموات".
وكشفوا أن الهجوم الإسرائيلي ضد حركة حماس في غزة حقق أكثر مما توقعه المسؤولون الأميركيون وقلص من قدراتها لكنه لا يعني القضاء عليها.
وقال الجنرال جوزيف إل فوتيل، رئيس القيادة المركزية الأميركية السابق، لصحيفة "نيويورك تايمز": "لقد تمكنت إسرائيل من تعطيل حماس وقتل عدد من قادتها والحد إلى حد كبير من التهديد الذي كانت تشكله قبل السابع من أكتوبر"، مضيفا أن "حماس تقلصت".
فيما ذكر رالف غوف، المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية والذي خدم في الشرق الأوسط: "حماس مستنفدة إلى حد كبير ولكنها لم تمحى، وقد لا يحقق الإسرائيليون أبدا الإبادة الكاملة للحركة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجيش الإسرائيلي قطاع غزة الرهائن حركة حماس وكالة المخابرات المركزية الأميركية إسرائيل فلسطين حركة حماس صفقة رهائن الجيش الإسرائيلي قطاع غزة الرهائن حركة حماس وكالة المخابرات المركزية الأميركية أخبار إسرائيل الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
القضاء الإسرائيلي يلغي قرار نتنياهو إقالة المستشارة القضائية
ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية -اليوم الأحد- قرار حكومة بنيامين نتنياهو إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، المعروفة بمعارضة التوجهات اليمينية للحكومة.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن المحكمة العليا أصدرت بالإجماع حكما يقضي ببطلان قرار الحكومة، "لعدم قانونية إجراءات إقالة ميارا". وذلك عقب النظر في طعون تقدمت بها المعارضة ضد قرار الإقالة.
وكتب القضاة في حكمهم أن الحكومة غيرت آلية إنهاء ولاية ميارا، إذ لم تتشاور مع لجنة مهنية عامة كشرط لإقالتها، معتبرين أن هذا التصرف "شابته مخالفات إجرائية عديدة تستدعي إلغاء قرار الحكومة".
من جهته، حث وزير العدل ياريف ليفين الحكومة على رفض القرار رفضا قاطعا، وقال في بيان له "على الحكومة التمسك بحقها في العمل مع مستشار قضائي تثق به".
أما وزير الاتصالات شلومو كارعي، فقال في منشور له على منصة إكس: "خلافا للقانون، ألغت المحكمة العليا قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية".
وأضاف "لا نقبل تدخل المحكمة العليا الصارخ في صميم سلطة الحكومة، وعلى الحكومة أن تعزل المستشارة القضائية نهائيا، وتمنعها من دخول المكاتب الحكومية، وتعين بديلا لها فورا".
في المقابل، رحب زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد بقرار المحكمة، إذ كتب على منصة إكس: "أحيي المحكمة العليا على قبولها بالإجماع الطعون التي قدمها حزب هناك مستقبل، للمطالبة بمنع الإقالة غير القانونية للمستشارة القضائية للحكومة".
كما رحبت بقرار المحكمة حركة "من أجل جودة الحكم"، وهي من بين مقدمي الطعون، وقالت في بيان لها إن "هذا ليس مجرد انتصار قانوني، بل رسالة واضحة لهذه الحكومة ولكل حكومة مستقبلية، ولا يجوز المساس باستقلال المؤسسات القضائية".
وفي أغسطس/آب الماضي، صادقت حكومة نتنياهو بالإجماع على إقالة ميارا، متجاوزة بذلك آلية -أنشئت عام 2000- تنص على تكليف لجنة عامة مهنية للتوصية بتعيين وفصل المستشارين القضائيين، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
إعلانويرأس نتنياهو الحكومة منذ أواخر 2022، وتتهمه المعارضة ومسؤولون سابقون بالفشل والاستبداد، ويُحاكم بتهم فساد تستلزم سجنه إذا تمت إدانته، وقدّم طلبا إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ للعفو عنه.
كما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها عام 2024، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة