أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن ضرورة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين والمصنعين المحليين، مؤكدين أنها تستهدف تحسين جودة المنتج المصري والمساهمة في زيادة الإنتاجية ومن ثم فتح أسواق جديدة للتصدير وغلق باب الاستيراد ومواجهة البطالة.

 

قرار منع غلق المصانع إلا بأمر من رئيس الوزراء يطمئن المستثمرين


في هذا السياق أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب  أهمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وأن المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية، مؤكدا أنها قرارات جريئة وجاءت في توقيت مهم ومناسب تصب في صالح الصناعة المصرية وتنميتها.

أوضح أبو هميلة، في بيان له أن هذه القرارات تحمي الصناع والمصنعين والمستثمرين المحليين والأجانب وتبعث في نفوسهم الطمأنينة كما أنها تسهم في جذب مستثمرين جدد والتوسع في الاستثمارات الحالية، إضافة إلى أنها تتماشى مع رؤية الدولة الاستمرار في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، كما أنها تمثل إزالة للبيروقراطية والفساد التي تعد أهم معوقات الاستثمار والصناعة في مصر، مضيفا أنه قبل هذا القرار كانت هناك العديد من الجهات الرقابية على المصانع تتخطى العشرين جهة رقابية ما يعرقل عمل المصانع ويؤثر بالسلب على الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن تخصيص جهة واحدة للرقابة على المصانع وحل مشاكل المستثمرين يحفز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات.


وأشار أبو هميلة، إلى أن القرارات جريئة تصحح أوضاع الصناعة المصرية ويستفيد منها أكثر أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فهو يمنحها قبلة الحياة لحل مشاكلها وتعديل أوضاعها وتذليل العقبات التي تقف أمامها، كما أن تلك القرارات تحمي حقوق العمال التي تعتمد على رزقها بالعمل في هذه الصناعات ويوفر لهم الاستقرار الوظيفي ولأسرهم، كما أن القرارات تعزز الثقة في مناخ الاستثمار المحلي المصري وتسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة ما يسهم في توسيع القاعدة الصناعية في مصر.

ولفت أبو هميلة، إلى أن الدولة انتهجت نهجا لحل مشاكل المستثمرين والمصنعين والمنتجين بكافة أنواعهم، موضحا أن حل مشاكلهم وتوفير الدعم لهم وتذليل العقبات أمامهم ومساعدتهم على تحسين منتجاتهم وزيادة جودتها يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج وتقليل حجم الواردات وزيادة دخل مصر من العملة الصعبة، كما أنه يحفز ضخ الأموال في مجال الصناعة المصرية التي تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية كما أنه يحقق توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي.

 

إعادة تشغيل المصانع المتعثرة الثغرة الأخيرة للنهوض بقطاع الصناعة الوطنية


من جانبه قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن ضرورة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين والمصنعين المحليين، تستهدف تحسين جودة المنتج المصري والمساهمة في زيادة الإنتاجية ومن ثم فتح أسواق جديدة للتصدير وغلق باب الاستيراد ومواجهة البطالة.

وأكد المهندس حازم الجندي، في بيان له، أن حل مشكلات ملف المصانع المتعثرة من الملفات الشائكة التي تقف عقبة أمام النهوض بملف الصناعة المصرية والعمل عبر اتخاذ العديد من الخطوات المتقدمة لتعزيز القدرة التنافسية والانتاجية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية تنتهج سياسة حكيمة للنهوض بقطاع الصناعة باعتباره ركيزة التنمية المستدامة، وملء الفراغات في مثلث الاقتصاد التنموي القوي.

ولفت عضو مجلس الشيوخ أن حل مشكلات المصانع المتعثرة يتبلور في تقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تشغيلها، ودفع عجلة الإنتاج بها، واهمها تفعيل مبادرة دعم المصانع المتعثرة وتقديم تسهيلات تمويلية واعطاء مهلة جديدة لسداد القروض الممنوحة لأصحابها، فضلا عن إتاحة المواد الخام اللازمة للانتاج بأسعار تتناسب مع قدرات هذه المصانع، والعمل على إعادة جدولة الديون المستحقة حتى تستعيد هذه المصانع نشاطها الانتاجي، وتقديم الدعم الفني والاستشارة لتطوير الخطط الاستراتيجية، وتحسين كفاءة الإنتاج.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص من خلال شراكات استثمارية تهدف إلى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، يتم ذلك من خلال توفير حوافز استثمارية وإتاحة فرص جديدة للشركات المحلية والدولية للاستثمار في هذه المصانع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاستثمار والصناعة التصنيع المحلي و الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري الصناعة الوطنية الصناعة في مصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب إعادة تشغیل المصانع المتعثرة الصناعة المصریة أبو همیلة فی زیادة من خلال کما أنه إلى أن کما أن

إقرأ أيضاً:

«الصناعة» تنفذ 1,488 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال الشهر الماضي

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة للفروع (1,488) زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عددٍ من مناطق المملكة خلال شهر مايو الماضي، وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أنَّ الزيارات الميدانية المُنفَّذة خلال الشهر الماضي شملت (559) زيارة للمصانع في منطقة الرياض، و (357) زيارة في المنطقة الشرقية، و (295) زيارة في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى (109) زيارات في منطقة القصيم، و (76) زيارة في منطقة المدينة المنورة، و (43) زيارة في منطقة عسير، و (23) زيارة في منطقة الحدود الشمالية، و (14) زيارة في منطقة تبوك، فيما نفذت (12) زيارة في منطقة جازان.

وأكَّد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

يذكر أنَّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها وسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.

وزارة الصناعة والثروة المعدنيةالمنشآت الصناعيةالجولات الرقابيةالقطاع الصناعيقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • مساعد وزير الصناعة: 227 مليار ريال قيمة الثروات المعدنية بمنطقة نجران
  • مساعد وزير الصناعة: ارتفاع قيمة الثروات المعدنية بمنطقة نجران إلى 227 مليار ريال
  • «الصناعة» تنفذ 1,488 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال الشهر الماضي
  • نواب بالبرلمان: الدولة تحقق استقلالًا ماليًا حقيقيًا.. وتوفر الدولار من مواردها يدعم الصناعة والموازنة ويُنهي رهان الأموال الساخنة
  •  لماذا حظرت أمريكا واتساب وما البدائل التي قدمتها؟ (ترجمة خاصة)
  • رئيس الوزراء: استئناف ضخ الغاز لعدد من المصانع الجمعة المقبلة
  • الحكومة تعلن أخبارا سارة بشأن ضخ الغاز للمصانع
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي من مقر العلمين الجديدة
  • برلماني: تحديث صناعة السكر ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي
  • سيناريوهات داخلية لمواجهة التداعيات المُحتملة.. نواب: الدولة تضع نصب أعينها الشأن الداخلي واحتياجات المواطن.. ولجنة إدارة الأزمات جاهزة لمواجهة التحديات