أبوظبي.. تسوية 1553 نزاعاً عقارياً وحل 28% وديّاً بقيمة 1.54 مليار درهم
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
كشف مركز أبوظبي العقاري، الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، عن تسجيل مركز تسوية المنازعات العقارية التابع له نجاحات، فيما يتعلق بتسوية المنازعات العقارية خلال النصف الأول من العام 2024، وعمل المركز على تسوية 1553 نزاعاً عقارياً ليعكس التزامه بالحفاظ على استقرار سوق العقارات في الإمارة.
وخلال هذه الفترة، أتم المركز 1553 من أصل 1654 منازعة مسجّلة، محققاً معدل نجاح بنسبة 94%. وجاء هذا الإنجاز بعد أن عقد المصلحون العقاريون 4,692 جلسة، ما يؤكد التزام المركز بتوفير خدمات فعالة وسريعة في تسوية النزاعات العقارية.
كما نجح مركز تسوية المنازعات العقارية في حل 28% من هذه النزاعات بطريقة وديّة، حيث تجاوزت قيمتها 1.54 مليار درهم، وانطلاقاً من حرصه على تسوية النزاعات العقارية بالطرق الودية والتوافقية، وبهذا يؤكد المركز التزامه المستمر تجاه تسوية المنازعات العقارية، ما ينعكس إيجاباً على نمو القطاع العقاري في أبوظبي.
وقال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «تؤكد إنجازات مركز تسوية المنازعات العقارية خلال النصف الأول من عام 2024 امتلاكنا رؤية استراتيجية تواكب تطلعات القطاع العقاري في أبوظبي، وإلى جانب العمل على حل المنازعات العقارية، فإن تركيزنا منصب أيضاً على تمكين قطاع عقاري يمتاز بالشفافية والموثوقية، ولا شك في أن منح الأولوية للتسويات الودية يسهم بتعزيز مرونة السوق وجاذبيته للمستثمرين».
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
المركزي يوافق على سحب سيولة بقيمة 276 مليار جنيه من 24 بنكا في مصر
وافق البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، على قبول ودائع نقدية بقيمة 276.1 مليار جنيه من 24 بنكا عامل في السوق المحلى، وذلك للربط في الودائع بأجل قصير يمتد لأسبوع.
ويتم ربط ودائع البنوك لدى المركزي المصري تحت معدل عائد ثابت يبلغ 24.50%، مع تاريخ استحقاق في 24 يونيو 2025، وتساهم عمليات ودائع السوق المفتوحة التي يجريها المركزي أسبوعيا في التحكم بالسيولة النقدية المتاحة بالجهاز المصرفي المصري.
وفي الوقت نفسه قام البنك المركزي برد نحو 340.9 مليار جنيه لبنوك كانت أودعتها في عطاء الأسبوع الماضي، وحان أجل استحقاق ودائعها صباح اليوم.
يستخدم البنك المركزي مزاد الودائع الأسبوعي كأحد أدوات السياسة النقدية التي تساعد في تحجيم التضخم داخل البلاد، إلى جانب أسعار الفائدة التي قام بتخفيضها لاجتماعين ماضيين بنسبة 3.25%، حيث انخفض سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض نحو 25%
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه القادم للجنة إدارة السياسة النقدية يوم 10 يوليو المقبل، وسط ارتفاع في معدل التضخم بلغ 16.8% في مايو 2025
اقرأ أيضاًوسط استمرار الصراع «الإسرائيلي الإيراني».. انخفاض تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية
البنك المركزي يسجل فائضًا في صافي الأصول الأجنبية بقيمة 9.9 مليار دولار بنهاية مايو الماضي
بعائد 27%.. شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي بعد تحولات سعر الصرف