«علاقات غير مألوفة».. حكاية مكالمة هاتفية كشفت علاقة «أم شهد» بـ سفاح التجمع
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل جديدة في القضية رقم 10550 لسنة 2024 جنايات قسم عين شمس والمقيدة برقم 2725 لسنة 2024 كلى شرق القاهرة، المتهمة فيها «ح. م» الشهيرة بـ أم شهد، في القضية المعروفة إعلاميًا بشريكة «سفاح التجمع»، والتي تصدر محكمة جنايات القاهرة حُكمها على المتهمة في 9 سبتمبر المقبل.
ووفقًا لأوراق القضية، فإن «أم شهد» اعترفت تفصيلاً أمام جهات التحقيق، أنها تعمل قوداة، وتقوم بتقديم نجلتها المجني عليها الطفلة «ف.
وأوضحت تحقيقات النيابة، أنه عقب القبض على «أم شهد»، تبين تطابق اعترافاتها مع اعترافات المتهم «كريم. س» (سفاح التجمع)، -راغب المتعة- بقيامه بالتحصل منها على نجلتها «فتحية. ق» لإقامة علاقات جنسية غير مشروعة نظير مقابل مادي، وقيامها بعرض المجني عليها - مجهولة الهوية- للقيام بأعمال الدعارة نظير مقابل مادي تحصلت عليه وقدره ألفي جنيه.
حيث بتتبع خط سير «أم شهد»، والاستعلام في شركات المحمول عن رقم هاتفها، ثبت أن «كريم. س» تواصل مع المتهمة بتاريخ 14 نوفمبر 2023 أكثر من مرة على هاتفها الخاص وتقابلاً بذات النطاق الجغرافي في الساعات الأولى ليوم 15 نوفمبر 2023 وذلك تحديداً في جسر السويس ـ جراج - السلام وعلى نحو ما أقرت به المتهمة وراغب المتعة بشأن كيفية تحصله على المجني عليها مجهولة الهوية - لإقامة علاقة غير مشروعة معها.
وتابعت المتهمة أمام جهات التحقيق: إنها تعرفت على المجني عليها المدعوة «نورا» مجهولة الهوية - في منطقة عين شمس كونها أنثي فقيرة بلا مأوي، حيث قامت بإيوائها داخل مسكنها، مستغلة حالة ضعفها والحاجة لديها، لكن كان قصد المتهمة هو استغلالها في أعمال الدعارة حتى قدمتها «كريم. س»، وقتلها بعد أن مارس معها أفعالًا غير مألوفة، مثلما فعل بضحيتاه الأولي «أميرة»، والثانية «رحمة».
اقرأ أيضاً«كوكتيل مخدرات».. الأمن يلاحق أباطرة الكيف بالمحافظات
ضبط 12 طن بلدي مدعم.. شرطة التموين والتجارة تلاحق تجار الدقيق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الجنايات النيابة المحكمة سفاح التجمع شريكة سفاح التجمع مجهولة الهویة أعمال الدعارة المجنی علیها سفاح التجمع أم شهد
إقرأ أيضاً:
عودة إحياء "الكتاتيب" تثير جدلًا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وخلال الجلسة أثارت عودة إحياء "الكتاتيب" في ربوع مصر، جدلًا بعد توجيه انتقادات من النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، لمنح مقار التعليم الديني حوافز.
وقال عبدالعال: إن مجلس الشيوخ له الفضل في تقديم العديد من الدراسات الهامة حول الأثر التشريعي لقوانين عديدة خلال الفصل التشريعي، وأعلن رئيس التجمع موافقته على الدراسة وما توصلت إليه من توصيات.
وأبدى "عبد العال" ملاحظتان على الدراسة؛ "بشأن منح الحافز الضريبي للصناعة وهذا أمر نؤيده 100% بما في ذلك الضريبة العقارية، لكن لا بد هنا من التفرقة بين نقطتين؛ المنتفع من أرض المصنع وبين مالك الأرض، فيجب هنا تحفيز المستثمر المنتفع حتى في حالة تعثره فهو من يحتاج التحفيز، أما مالك ارض المصنع فلا إعفاء له.
وأثار رئيس حزب التجمع خلال كلمته، موضوع إعادة إحياء "الكتاتيب"، متساءلًا: "التعليم العام فين؟" وقال: "أنا مش ضد التعليم الديني، لكن لا أعطي حافز له"، وأكد: "أنا مع إعفاء دور العبادة، ولكن مش مع إعفاء مراكز تعليم الدين، فهذا مكانه البيت أو الجامع والكنيسة، وليس مراكز خاصة لذلك".
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية قائلًا: "النهاردة موضوعنا ليه علاقة بالضريبة العقارية، لو هيكون في نقاش حول موضوعات أخرى نرحب بها طبعًا، وكل الود والاحترام لرئيس حزب التجمع، والحكومة مستعدة للرد على أي استفسار".
وتدخل رئيس المجلس قائلًا: "إذا ما ورد إلينا مناقشة هذا الأمر، فلنا وللقاعة لها ما نراه حوله من مناقشات