السريري: مجلس النواب لا يملك خيار المس بسلطات الرئاسي وتحديد الاسماء وصلاحياته

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري،أن الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الآن هي الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات والذي يسمى الإعلان الدستوري وتعديلاته، مشيراً إلى أن كل الوثائق الدستورية الآن والأجسام المنبثقة عن المجلس الرئاسي والنواب كلها تستمد صلاحياتها من الاتفاق السياسي والمعدل وهو الاساس وليس الإعلان الدستوري المعدل في 2011.

السريري قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة”الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد “الملحق الرابع في الاتفاق الصخيرات يقول يعدل الإعلان الدستوري وفق الاتفاق السياسي ويلغى في مادة اخرى كل ما يتعارض مع الاتفاق السياسي ولما نأتي المادة 12 التي تتكلم عن صلاحيات مجلس النواب يتولى السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية مجلس النواب المنتخب في 2013 ويمارس صلاحياته وفق الإعلان الدستوري المعدل وفق الاتفاق وكذلك مجلس الدولة إذاً الاتفاق السياسي هو اصبح الوثيقة الدستورية الحاكمة للصلاحيات وهو شهادة الميلاد لمجلس النواب بوضعه الجديد والدولة والرئاسي”.

وأشار إلى أن مجلس النواب لا يستطيع التعديل في هذا الاتفاق أي تعديل وأي مؤسسة من المؤسسات لابد من توافق المجلسين ويصدره مجلس النواب دون تعديل كما أن مجلس النواب ليس من صلاحياته تعديل الاتفاق السياسي أي صلاحية او اعادة هيكلة.

ولفت إلى أن المجلس الرئاسي بهيكله الآن يستمد وجوده من التعديل الحادي عشر المتوافق عليه بين مجلسي النواب والدولة وجنيف عبارة عن دعم سياسي.

وتابع “اتفاق جنيف ذو طبيعة مؤقتة، لو نراجع الإعلان الدستوري الذي هو الاتفاق السياسي وما طرأ عليه من تعديلات لا نجد نص يتكلم عن جنيف، هو مساعده، المادة 64  التي في الاتفاق السياسي أن تجتمع لجنة الحوار وهي تجاوز اللجنة في جنيف وداروا لجنة حوار اخرى لكن هيكلة الرئيس والنائبين لم تأتي به جنيف بل المادة 11”.

ونوّه إلى أن مجلس النواب لا يملك خيار المس بسلطات الرئاسي وتحديد الاسماء وصلاحياته لأن الصلاحيات من الاتفاق السياسي والهيكلية من الإعلان الدستوري الحادي عشر بالتالي أي تعديل يمس هذه المؤسسات وفق المادة 12 من الأحكام الإضافية بصورة مباشرة أو غير مباشرة هذا الاتفاق يتم بين المجلسين.

ورأى أن مجلس النواب بين الحين والآخر يتجاوز تجاوزات غير مقبولة بالرغم من أن مجلس النواب جاء عن طريق وثيقة فبراير وتعتبر تعديل الإعلان الدستوري وولايته انتهت بطريقتين، المحكمة العليا اعلمت مجلس النواب والمادة 5 من وثيقة فبراير سنة ونصف تنتهي بنفاذ الدستور أو الـ 18 شهر ولا يمدد إلا باستفتاء شعبي.

أما بشأن الخيارات المتاحة والممكنة للرد على مثل هذه خطوات التي أقدم عليها عقيلة ونوابه، أوضح أن صاحب المصلحة الاولى حتى في الدعاوى القضائية المجلس الرئاسي ويمكن تجاوز مجلس الدولة في اتخاذ هذه الخطوة لكن المجلس الرئاسي عليه الطعن في هذا الإجراء أمام المحكمة الدستورية.

وبيّن أن المجلس الرئاسي لم يمارس هذا الاختصاص أبداً وبالتالي شجع مجلس النواب لخطف صلاحياته.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية