السريري: مجلس النواب لا يملك خيار المس بسلطات الرئاسي وتحديد الاسماء وصلاحياته
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري،أن الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الآن هي الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات والذي يسمى الإعلان الدستوري وتعديلاته، مشيراً إلى أن كل الوثائق الدستورية الآن والأجسام المنبثقة عن المجلس الرئاسي والنواب كلها تستمد صلاحياتها من الاتفاق السياسي والمعدل وهو الاساس وليس الإعلان الدستوري المعدل في 2011.
السريري قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة”الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد “الملحق الرابع في الاتفاق الصخيرات يقول يعدل الإعلان الدستوري وفق الاتفاق السياسي ويلغى في مادة اخرى كل ما يتعارض مع الاتفاق السياسي ولما نأتي المادة 12 التي تتكلم عن صلاحيات مجلس النواب يتولى السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية مجلس النواب المنتخب في 2013 ويمارس صلاحياته وفق الإعلان الدستوري المعدل وفق الاتفاق وكذلك مجلس الدولة إذاً الاتفاق السياسي هو اصبح الوثيقة الدستورية الحاكمة للصلاحيات وهو شهادة الميلاد لمجلس النواب بوضعه الجديد والدولة والرئاسي”.
وأشار إلى أن مجلس النواب لا يستطيع التعديل في هذا الاتفاق أي تعديل وأي مؤسسة من المؤسسات لابد من توافق المجلسين ويصدره مجلس النواب دون تعديل كما أن مجلس النواب ليس من صلاحياته تعديل الاتفاق السياسي أي صلاحية او اعادة هيكلة.
ولفت إلى أن المجلس الرئاسي بهيكله الآن يستمد وجوده من التعديل الحادي عشر المتوافق عليه بين مجلسي النواب والدولة وجنيف عبارة عن دعم سياسي.
وتابع “اتفاق جنيف ذو طبيعة مؤقتة، لو نراجع الإعلان الدستوري الذي هو الاتفاق السياسي وما طرأ عليه من تعديلات لا نجد نص يتكلم عن جنيف، هو مساعده، المادة 64 التي في الاتفاق السياسي أن تجتمع لجنة الحوار وهي تجاوز اللجنة في جنيف وداروا لجنة حوار اخرى لكن هيكلة الرئيس والنائبين لم تأتي به جنيف بل المادة 11”.
ونوّه إلى أن مجلس النواب لا يملك خيار المس بسلطات الرئاسي وتحديد الاسماء وصلاحياته لأن الصلاحيات من الاتفاق السياسي والهيكلية من الإعلان الدستوري الحادي عشر بالتالي أي تعديل يمس هذه المؤسسات وفق المادة 12 من الأحكام الإضافية بصورة مباشرة أو غير مباشرة هذا الاتفاق يتم بين المجلسين.
ورأى أن مجلس النواب بين الحين والآخر يتجاوز تجاوزات غير مقبولة بالرغم من أن مجلس النواب جاء عن طريق وثيقة فبراير وتعتبر تعديل الإعلان الدستوري وولايته انتهت بطريقتين، المحكمة العليا اعلمت مجلس النواب والمادة 5 من وثيقة فبراير سنة ونصف تنتهي بنفاذ الدستور أو الـ 18 شهر ولا يمدد إلا باستفتاء شعبي.
أما بشأن الخيارات المتاحة والممكنة للرد على مثل هذه خطوات التي أقدم عليها عقيلة ونوابه، أوضح أن صاحب المصلحة الاولى حتى في الدعاوى القضائية المجلس الرئاسي ويمكن تجاوز مجلس الدولة في اتخاذ هذه الخطوة لكن المجلس الرئاسي عليه الطعن في هذا الإجراء أمام المحكمة الدستورية.
وبيّن أن المجلس الرئاسي لم يمارس هذا الاختصاص أبداً وبالتالي شجع مجلس النواب لخطف صلاحياته.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الإعلان الدستوری الاتفاق السیاسی المجلس الرئاسی أن مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
البرلماني باحويرث يدعو المجلس الرئاسي للتدخل ومنع انزلاق حضرموت للصراع المسلح
دعا عضو مجلس النواب اليمني أحمد باحويرث، المجلس الرئاسي للتدخل العاجل لوقف أي انزلاق مسلح داخل حضرموت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخماد جذور الصراعات، وبسط سلطة الدولة.
وقال باحويرث في مقال له على منصة فيسبوك: "يشهد الشارع الحضرمي في الأيام الأخيرة حالة متزايدة من القلق جراء مؤشرات التوتر والتصعيد العسكري التي بدأت تظهر في عدد من مناطق المحافظة، وهو ما يهدد السلم المجتمعي ويعرض حياة المواطنين ومصالحهم لمخاطر حقيقية، في وقت تتطلع فيه حضرموت إلى مزيد من الاستقرار والتنمية وتعزيز مؤسسات الدولة، بعيداً عن أي صراع لا يخدم إلا خصوم الأمن والسلام".
وأضاف: "لقد كانت حضرموت ـ ولا تزال ـ عنواناً للحكمة والاعتدال، ولا يمكن القبول بأن تُزجّ في أتون صراعات أو مغامرات ميدانية من شأنها تمزيق نسيجها الإجتماعي وجرّها إلى مسارات لا تخدم المصلحة الوطنية".
وعبر باحويرث عن رفضه القاطع لكل أشكال التصعيد والتدخلات القادمة من خارج المحافظة، مؤكدا أن "حضرموت ليست ساحة لتجاذبات أو محاولات فرض الإرادة بالقوة، وأن قرارها ينبغي أن يبقى بيد أهلها، وفق القانون ومبادئ الدولة ومصالح المجتمع".
وجدد التأكيد على دعم الجهود التي تبذلها السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في سبيل حماية الأمن والسكينة العامة، شريطة الالتزام الصارم بالقانون واحترام حقوق المواطنين والعمل بروح الشراكة والتكامل مع مختلف المكونات المجتمعية، بما يعزز ثقة الناس في مؤسسات الدولة ويعكس المسؤولية الوطنية التي تنتظرها حضرموت من قياداتها.
ودعا عضو مجلس النواب، العقلاء والمشايخ والوجاهات الاجتماعية والقيادات السياسية في حضرموت إلى تحرك مسؤول وعاجل لإطفاء بؤر التوتر والعمل على ردم أي شروخ قد تهدد السلم الأهلي، وتفعيل الوساطات والمساعي الحميدة بما يحافظ على وحدة المجتمع واستقرار المحافظة، ويحول دون أي محاولات لخلق الفوضى أو تغذية النزاعات.
ووجه باحويرث، نداء إلى مجلس القيادة الرئاسي للقيام بواجباته الدستورية والوطنية في وقف أي انزلاق مسلح داخل حضرموت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخماد جذور الصراعات، وبسط سلطة الدولة، وضمان عدم السماح لأي طرف بتجاوز القانون أو تهديد السلم والاستقرار المحلي.
وأشار إلى أن مسؤولية حماية حضرموت "مسؤولية وطنية قبل أن تكون محلية، وعلى القيادة أن تكون حاضرة وفاعلة في هذه اللحظات الحساسة".
كما دعا، قيادة التحالف العربي، ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتحمل مسؤولياتها التاريخية "في منع أي انزلاق عسكري داخل حضرموت، ولعب دور فاعل في تهدئة الأوضاع ودعم مسار الاستقرار وتقوية مؤسسات الدولة".
وفي وقت سابق، كشف حلف قبائل حضرموت، عن الأسباب الرئيسية التي اضطرته للسيطرة على شركة بترومسيلة، بمحافظة حضرموت شرق اليمن، في ظل التوتر المتصاعد والذي تشهده المحافظة الغنية بالنفط.
وقال مصدر رفيع في حلف القبائل إن قوات حماية حضرموت والمقاومة الشعبية دخلت إلى شركة بترومِسيلة وسيطرت عليها ضمن خطوة استباقية تهدف لمنع مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا من السيطرة عليها، وفقا لإعلام حلف قبائل حضرموت.
وأوضح المصدر أن الحلف حصل على معلومات تفيد بقدوم تعزيزات عسكرية كبيرة من خارج محافظة حضرموت إلى ساحل وهضبة حضرموت، تجرّ خلفها الكثير من العتاد العسكري الثقيل، ضمن مخطط لإحلالها بدلاً عن قوات النخبة الحضرمية في الكثير من المواقع الهامة والاستراتيجية، وفي مقدمتها مناطق الامتياز النفطي والثروات، وكذلك المناطق السيادية.
وأكد المصدر أن التحركات التي أقدمت عليها تلك القوات من تموضع ونشر لمقاتليها وعتادها في معسكرات استراتيجية تابعة لقوات النخبة الحضرمية كمعسكر قيادة لواء شبام بدوعن، ومعسكر الإرسال الإذاعي بالشحر، ومعسكر الأدواس بهضبة حضرموت، تؤكد صحة المعلومات التي وردتهم، خاصة أنها فُرضت دون موافقة قادة تلك الألوية والمعسكرات، الذين أعربوا عن رفضهم التام لتلك القوات، منبهين إلى أن ذلك يعمل على إضعاف النخبة الحضرمية وتمزيقها.
وبحسب المصدر فإن قبائل المجاميع لا تزال تتوافد للانضمام والمشاركة ضمن المقاومة الشعبية للدفاع عن أرض حضرموت وثرواتها ضد تلك المجاميع الغازية، التي تحاول الدخول إلى شركة بترومِسيلة والسيطرة عليها، في عداء صريح يكشف النوايا الحقيقية وراء قدوم تلك المجاميع.
وأشار المصدر، لمشروع متكامل يستهدف الثروة النفطية في حضرموت والسيطرة الكاملة على مناطق الاستخراج وخطوط النقل وموانئ التصدير النفطي، وهو ما أكّدته سيطرتهم على ميناء الضبّة النفطي، وخط سير الأنابيب الناقلة للنفط من شركة بترومِسيلة إلى ميناء الضبّة لتصدير النفط، مؤكدا أن الخطوة الاستباقية لقوات حماية حضرموت والمقاومة الشعبية منعت تلك المجاميع المسلحة، من السيطرة الكاملة على نفط حضرموت.
واستهجن المصدر توقيف عدد من القيادات العسكرية بعد معارضتها لتواجد المجاميع المسلحة، وهم من القيادات المعروفة والمشاركة في معركة تحرير ساحل حضرموت من سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي في إبريل 2016، ويُعدّون من مؤسسي قوات النخبة الحضرمية.
ودعا حلف قبائل حضرموت، إلى ضرورة التلاحم العام لمكونات المجتمع الحضرمي المدنية والعسكرية في هذا الظرف العصيب والمصيري الذي تمر به حضرموت، والدفاع ككتلة واحدة تضم القوات العسكرية الحضرمية والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني عن حضرموت وثرواتها، حتى عودة الأمن والاستقرار المقترن برحيل ذلك الخطر المتجسد في المجاميع الوافدة من خارج محافظة حضرموت.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة