رئيس الوزراء: «العلمين ليست مدينة الأغنياء.. ولكنها تضم وحدات سكنية لكل الفئات»
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: إن تأخير تسليم الوحدات السكنية بمدينة العلمين الجديدة يرجع للظروف الاقتصادية، موضحا أن مدينة العلمين ليست مدينة صيفية فقط، ولكنها مدينة ستعمل على مدار العام، وبها كافة الخدمات الصناعية والسياحية والتنموية.
وأوضح رئيس الوزراء، أن مدينة العلمين الجديدة مقصد عالمي للسياحة، قائلًا: «مدينة العلمين الجديدة ليست مدينة للأغنياء ولكنها تضم جميع الوحدات السكنية لمختلف الفئات».
وسلم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدد من وحدات مدينة العلمين الجديدة، وتشمل "الأبراج الشاطئية وحى مزارين والحى اللاتينى" فى احتفالية بالمنطقة الترفيهية على الكورنيش.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكشف سبب تأخر تسليم الوحدات السكنية بمدينة العلمين الجديدة
رئيس جامعة بنها يستعرض إنجازات الجامعة للعام الدراسي 2023/2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مدينة العلمين الجديدة مدینة العلمین الجدیدة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.