بدء اجتماع نتائج أعمال اللجنة المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
بدأ منذ قليل اجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة.
في بداية الاجتماع القى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية.
وأشار رئيس المجلس إلى أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو ٣٦٥ مادة من أصل ٤٦١ مادة فضلاً عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس الدولة فضلاً عن تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور ٢٠١٤، مضيفاً أن تشكيل اللجنة الفرعية ضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة (العدل، الداخلية، المجالس النيابية) وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين)، مشيراً إلى أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة الفرعية على المواد المعروضة بنسبة 95%، مشيداً بجهود اللجنة الفرعية للانتهاء من مشروع القانون بهذه الصياغات المنضبطة، موجهاً الشكر والتقدير لوزارتي الدفاع والداخلية ودعمهما لعمل اللجنة الفرعية للوصول لهذه النتائج خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي تم صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين.
واستعرض رئيس المجلس أهم ملامح مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية وأبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الاجرائية، مشيراً إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
ودعى رئيس المجلس جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الانسان إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الانسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات موجهاً الشكر لرئيس مجلس الوزراء على توجيه سيادته الدائم على التنسيق بين المجلس والحكومة، والاستجابة الدائمة لرؤية وملاحظات مجلس النواب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون صياغة قانون أعمال اللجنة الفرعية المستشار الدكتور حنفي جبالي حنفي جبالي الوزراء المعنيين اللجنة الفرعیة بدء اجتماع إلى أن
إقرأ أيضاً:
اللجنة التأسيسية لصندوق التكافل الاجتماعي تناقش التحضيرات لاجتماع الجمعية العمومية
عقدت اللجنة التأسيسية لصندوق التكافل الاجتماعي بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا برئاسة الأستاذ مفتاح الدريجي، وذلك لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتأسيس الصندوق.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع نماذج الاشتراك الواردة من الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة، بهدف مراجعتها واعتمادها ضمن الخطوات التنظيمية لتفعيل الصندوق.
كما ناقش المجتمعون التحضيرات الجارية لعقد اجتماع الجمعية العمومية، والذي من المقرر أن يُعرض خلاله النظام الأساسي لصندوق التكافل، تمهيدًا لاعتماده بشكل رسمي.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية لإطلاق الصندوق، الذي يُنتظر أن يسهم في تعزيز جوانب الدعم الاجتماعي للمنتسبين.
آخر تحديث: 2 أغسطس 2025 - 15:06