بدء اجتماع نتائج أعمال اللجنة المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
بدأ منذ قليل اجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة.
في بداية الاجتماع القى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية.
وأشار رئيس المجلس إلى أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو ٣٦٥ مادة من أصل ٤٦١ مادة فضلاً عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس الدولة فضلاً عن تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور ٢٠١٤، مضيفاً أن تشكيل اللجنة الفرعية ضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة (العدل، الداخلية، المجالس النيابية) وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين)، مشيراً إلى أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة الفرعية على المواد المعروضة بنسبة 95%، مشيداً بجهود اللجنة الفرعية للانتهاء من مشروع القانون بهذه الصياغات المنضبطة، موجهاً الشكر والتقدير لوزارتي الدفاع والداخلية ودعمهما لعمل اللجنة الفرعية للوصول لهذه النتائج خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي تم صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين.
واستعرض رئيس المجلس أهم ملامح مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية وأبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الاجرائية، مشيراً إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
ودعى رئيس المجلس جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الانسان إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الانسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات موجهاً الشكر لرئيس مجلس الوزراء على توجيه سيادته الدائم على التنسيق بين المجلس والحكومة، والاستجابة الدائمة لرؤية وملاحظات مجلس النواب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون صياغة قانون أعمال اللجنة الفرعية المستشار الدكتور حنفي جبالي حنفي جبالي الوزراء المعنيين اللجنة الفرعیة بدء اجتماع إلى أن
إقرأ أيضاً:
الانتخابات والإيجار القديم يتصدران مناقشات تحالف الأحزاب المصرية في اجتماع هام غدا
يعقد المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، اجتماعا هاما، مساء غد، الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات الهامة.
الانتخابات البرلمانية المقبلةووفقا للأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، فإنه من المقرر أن يترأس النقاش، في هذا الاجتماع، الحديث عن الاستحقاقات النيابية المقبلة، والتي تعد الحدث السياسي الرئيس في الوقت الحالي، ومتابعة أعمال اللجنة المنبثقة من التحالف، المعنية باختيار مرشحي أحزاب التحالف في كافة الدوائر الانتخابية، والتي وضعت معايير خاصة لاختيار ممثلي التحالف بالمحافظات، في إطار عملية تكاملية بين أحزاب التحالف لتحقيق منافسة قوية في الانتخابات المقبلة.
وبحسب الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، فإنه من المقرر، أيضا، طرح التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإيجار القديم، على مائدة النقاش، وإبداء الرأي في النقاط الخلافية في مشروع القانون، تمهيدا للوصول إلى صيغة توافقية، تراعي التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
مشروع قانون الإيجار القديموتقدم النائب تيسير مطر بخالص الشكر والتقدير، للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتدخله الهام وتوجيهاته شديدة الأهمية، ودعوته إلى ضرورة «تحقيق التوازن»، في تعديلات مشروع القانون، بين «المالك والمستأجر»، وعدم الانحياز لطرف ضد الآخر، وتحقيق التوازن بين الشق القانوني ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين، مؤكدا أن هذا التدخل الرئاسي العاجل، جاء استجابة لنبض الشارع المصري وانحياز السيد الرئيس للمواطنين في المقام الأول.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة