حزب المؤتمر: الحكومة تبذل جهودا كبيرة لزيادة حجم الاستثمارات في مصر
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحكومة شهدت خلال الفترة الأخيرة جهودا كبيرة لزيادة حجم الاستثمارات، وذلك من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات، وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، مرورا بأهم خطوة وهي حوكمة الإنفاق الاستثماري، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، للتأكد من الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري نحو تريليون جنيه.
وأوضح أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات خلال الفترة الأخيرة التي تستهدف في المقام الأول جذب الاستثمار، وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، خاصة وأن مصر تُعد واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي، وواصلت الدولة جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات رغم التحديات والتغيرات الدولية الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة التي عصفت ولا تزال باقتصاديات العديد من الدول الناشئة.
تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصاديوأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي شمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ تدابير حافزة لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل لائقة وإنتاجية، واليوم الحكومة تواصل وتيرة العمل لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية وجذب المزيد من المستثمرين، وتعمل فى سبيل تحقيق ذلك على اتباع أحدث الآليات والوسائل وق قنوات اتصال مباشرة بين التنفيذيين والمستثمرين، ما يؤكد الجدية في تعزيز نمو القطاع الخاص، وجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المؤتمر الإصلاح الاقتصادي الاستثمار الحكومة
إقرأ أيضاً:
موقف سعودي فرنسي موحد بخصوص تنفيذ حل الدولتين..
انطلقت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعمال «المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين» برئاسة مشتركة سعودية – فرنسية.
وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في كلمته “المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة “، مشيرا إلى “مؤتمر نيويورك محطة مفصلية نحو تنفيذ حل الدولتين”.
وأضاف “تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه”.
كما تابع “المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة”، مثمناً إعلان الرئيس الفرنسي نيته الاعتراف بدولة فلسطين.
وأضاف “الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف فورا”.
كذلك، أوضح الوزير السعودي أن المملكة أمنت مع فرنسا تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي لفلسطين.
وأشار إلى أن مبادرة السلام العربية أساس لأي حل عادل وشامل، مضيفاً “نؤكد على أهمية دعم التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين”.
نقطة تحول
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، “لا يمكن القبول باستهداف المدنيين في غزة”، مشيرا إلى أن الحرب في القطاع دامت لفترة طويلة ويجب أن تتوقف.
وتابع في كلمته بالمؤتمر “علينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعا ملموسا”، مبيناً أن حل الدولتين يلبي الطموحات المشروعة للفلسطينيين.
كذلك أردف “مؤتمر حل الدولتين يجب أن يكون نقطة تحول لتنفيذ الحل”، وأضاف “أطلقنا زخما لا يمكن إيقافه للوصول إلى حل سياسي في الشرق الأوسط”.
يذكر أن المؤتمر يهدف إلى إيجاد حل فوري للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، وإنهاء أمد الصراع بتحقيق حل الدولتين.
8 لجان
وكشفت مصادر مطلعة لـ «العربية» أن المؤتمر يضم 8 لجان بدأت أعمالها منذ يونيو (حزيران) الماضي لبلورة رؤى اقتصادية وسياسية وأمنية للإطار الخاص بدولة فلسطين. وتتكون اللجان من: إسبانيا، والأردن، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والنرويج، ومصر، وبريطانيا، وتركيا، والمكسيك، والبرازيل، والسنغال، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي (بمجموعة حول جهود يوم السلام).
من جانبها، أكدت السعودية أن رئاستها للمؤتمر بالشراكة مع فرنسا تستند إلى موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، واستمرار جهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذي يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتحظى القضية الفلسطينية باهتمام السعودية، حيث بذلت السبل السياسية كافة لتحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والدفاع عنها في مختلف المحافل الدولية. وأكدت مرارًا أنها قضيتها الأولى، وتتبنى مواقف ثابتة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة