هيئة الاستعلامات تطلق «المستودع الرقمي لإعلام مصر الرسمي»

أطلقت الهيئة العامة للاستعلامات مؤخرًا المستودع الرقمي لإعلام مصر الرسمي، المنصة المتطورة لتوثيق وحفظ وإدارة وإتاحة البيانات والتصريحات الإعلامية والإصدارات الصادرة عن المؤسسات والهيئات والوزارات والمجالس النيابية، فضلاً عن الأرشفة الرقمية للمنشورات وإصدارات الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تطبيق الحوكمة والتحول الرقمي في كافة المؤسسات والهيئات الحكومية.

توثيق وحفظ وإدارة وإتاحة المحتوى المعرفي

وأكّد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس مجلس إدارة هيئة العامة للاستعلامات، أن أهمية المستودع الرقمي تتمثل في توثيق وحفظ وإدارة وإتاحة المحتوى المعرفي والمعلوماتي للهيئة، مما يشكل حجر الزاوية في تفعيل وتطوير رسالة الهيئة العامة للاستعلامات، لافتاً إلى أنَّ المستودع الرقمي لإعلام مصر الرسمي يسعى إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية، أهمها:

- التوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التي من أهم أسسها التحول الرقمي والشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد، لدورها الأساسي في نشوء الجمهورية الجديدة.

- تمكين الهيئة العامة للاستعلامات من ممارسة دورها الإعلامي والسياسي داخلياً وخارجياً في بيئة رقمية، وتوفير خدمة تفاعلية للمواطنين وللباحثين والمراسلين الأجانب والصحفيين حول ما يصدره الإعلام الرسمي.

- إدارة المحتوى الإعلامي الرسمي الرقمي للدولة بشكل مُوثق ومُصنف من خلال حفظ وإدارة وإتاحة ما يصدر عن الإعلام الرسمي في أشكال عدة «نصوص، صور، فيديوهات».

من جهته، أوضح الدكتور أحمد أبو زايد رئيس قطاع المعلومات والبحوث وشبكة الانترنت أنَّ مشروع المستودع الرقمي يختص بحفظ وتوثيق المحتوى المعرفي والمعلوماتي، واعتماد الأنظمة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات ومعايير ضبط الجودة، لتحقيق عدة أهداف تتمثل في إيداع وتوثيق المحتوى المعرفي المتراكم عبر تاريخ الهيئة من نصوص ومواد سمعية وبصرية وبيانات وإحصاءات، كذلك استرجاع المحتوى المعرفي والمعلوماتي للهيئة عبر محركات البحث مما يجعله حاضراً وظاهراً، وأخيراً التحكم الكامل في الاطلاع والتداول للمحتوى الرقمي على مستويات سماح متعددة وفقاً لفئة المستخدم، التزاما بالمواصفات الفنية والمعايير العالمية عالية الجودة.

المستودع الرقمي لإعلام مصر الرسمي

وأضاف «أبو زايد» أن المبادرة إلى إنشاء المستودع الرقمي لإعلام مصر الرسمي بدأت عام 2019، تنفيذاً لتوجه الدولة المصرية الاستراتيجي نحو التحول الرقمي، وفي سبتمبر 2020 وافق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على إنشاء المستودع، واستمر العمل بشكل مكثف حتى إتمام المرحلة الأولى من المشروع في مايو 2022 وهي منصة المستودع الرقمي بما تشمله من التصريحات الإعلامية والإصدارات الصادرة عن الجهات الرسمية بالدولة، فضلاً عن الأرشفة الرقمية للمنشورات وإصدارات الهيئة العامة للاستعلامات، ومستندات الاصدار الخاصة بالصحافة المصرية عبر تاريخها.

المصدر: الوطن