«محلية النواب» تناقش 22 ملفا على رأسها قانون تقنين أراضي وضع اليد
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بحثت هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، خلال اجتماع اليوم الأحد، مع منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك بمقر مجلس النواب عدد من الملفات الهامة استعدادا لدور الانعقاد الخامس.
وقال أحمد السجيني رئيس اللجنة: «مبادرة طيبة من وزيرة التنمية المحلية ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي»، مبينا أنَّه يحييهم على حرصهم على الحضور في مجلس النواب رغم أن المجلس حاليا في الإجازة البرلمانية.
وأضاف السجيني أن اللقاء تضمن جدول أعمال متسع لأهم 22 ملفا معني بهم المواطن وقطاعات الإدارة المحلية، مثل: قانون الإدارة المحلية، ومنظومة العمران بكل فروعها، ومنظومة القمامة، والكلاب الضالة، وانتظار المركبات، والجبانات، وتراخيص المحال العامة، وتداخل إنارة طرق وزارة النقل، بالإضافة إلى التعويضات، ومشروع 100 مليون شجرة، وتوصيات مبادرة حياة كريمة، وطرق الانترلوك، وولاية المحليات على المناطق الصناعية، والمجازر والمواقف والأسواق، ومشكلة التوك توك وتحديد خطوط سيرها وحارات الانتظار والترخيص، بالإضافة إلى ملف الموارد المالية والبروتوكولات مع المجتمعات والنسب المخصصة لكل محافظة، والتدريب والكتب الدورية، وعلاقة التعاون والتكامل الدستوري والمؤسسي بين وزارة التنمية المحلية واللجنة".
تلبية احتياجات المواطنينوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أنَّ «اللقاء تناول مع الوزيرين جميع الرؤى والخطط والتوصيات التي نراها في كل ملف على حدة، ووجدنا درجة كبيرة من المرونة وحرصا من الوزراء على تلبية احتياجات المواطنين والاستماع إلى الرؤى التي انتهت إليها لجنة الإدارة المحلية، وكان الحديث يتسم بالصراحة والشفافية والواقعية».
وأشار إلى أنهم طلبوا من وزيرة التنمية المحلية الاهتمام بالملف الخاص بحوكمة القطاعات المحلية ورفع كفاءتها، تتضمن على سبيل المثال تكويد عدد من القطاعات مثل الأصناف والأنماط والآليات الخاصة بمبادرة 100 مليون شجرة، وتكويد الانترلوك في الأماكن التي لا يقل عرضها عن 10 أمتار، وتكويد الأسواق والمجازر.
تقنين أراضي وضع اليدوقال السجيني إنَّ هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية طلبت من المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن يكون على رأس الأجندة التشريعية لدى الحكومة القانون الجديد الخاص بالجبانات، وقانون تقنين أراضي وضع اليد، وقانون الإدارة المحلية.
وأشاد السجيني بجهود المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إنه يؤدي دورا مهما في ظل إضافة مهام التواصل السياسي للوزارة.
حضر اللقاء من هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية النائب محمد الحسيني، والنائب محمد وفيق عزت وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، كما حضر اللقاء اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب التنمية المحلية الإدارة المحلية بمجلس النواب الشئون النيابية وزیر الشئون النیابیة والقانونیة والتواصل السیاسی لجنة الإدارة المحلیة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تناقش التوسع في مشروعات الثروة السمكية.. والجبلي: نستهدف تحقيق الأمن الغذائي
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب عاطف النمكى، بشأن إنشاء مشروع مربي طبيعي للأسماك بترعة الباسوسية لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة المائية بمدينة القناطر الخيرية - محافظة القليوبية".
وشهد الاجتماع، استعراض النائب عاطف النمكى، لاقتراحه، موضحا أن الهدف منه هو استغلال المجرى المائي بتحويله إلى بيئة منتجة من خلال إطلاق أنواع محددة من الأسماك التي تتغذى طبيعيًا على الحشائش والطحالب والقواقع والرواسب بما يحقق تنظيفا ذاتيا للمجرى ويحسن جودة المياه دون الحاجة لأعلاف أو تدخلات صناعية، ويسهم في الوقت نفسه في توفير مصدر غذائي منخفض التكلفة وأمن للمواطنين.
من جانبه، أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية التوسع في مشروعات الثروة السمكية، بما يؤدى إلي زيادة حجم الإنتاج من الأسماك، لتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح أن الدولة أولت كامل اهتمامها بتنمية الثروة السمكية والارتقاء بإنتاجيتها، نظرًا لأهميتها في سد الفجوة الغذائية، وتوفير احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مشيرا إلي جهود الدولة المصرية نحو دعم التنمية المُستدامة وتحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة المواطن، في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة.
وقال المهندس محمود محمد، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية، أن ذلك الاقتراح يتعارض مع نص قانون الموارد المائية والرى الذى يمنع
إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر، كما يمنع وضع أوتاد لربط الشباك فى نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر.
وشهد الاجتماع طرح تساؤل من المهندس محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، حول مدى وجود المقومات البيولوجية لمقاومة الحشائش في المجارى المائية.
وأشار إلي أهمية دور وزارة الرى في توصيل مياة الرى لجميع المناطق.
واتفق أعضاء اللجنة، علي أهمية الحفاظ علي المجارى المائية وسريان المياة بها، لضمان وصولها لمختلف المناطق.
ودعا الأعضاء، الحكومة إلي استعراض خطتها للتوسع في مشروعات الثروة السمكية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!