النيجر وقمة أبوجا.. خيارات صعبة أمام إيكواس

بات الوضع في النيجر أكثر تعقيدا مع تراجع فرص إيجاد حل سريع لانقلاب 26 يوليو، كما تضاءلت فرص القيام بعمل عسكري، في الوقت الراهن على الأقل، تقوده المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وعشية قمة ستعقد في أبوجا لمناقشة الوضع في البلد الذي يمثل أهمية استراتيجية كبيرة لدول المجموعة والغرب، تبقى التساؤلات مفتوحة عن الخيارات المطروحة أمام المجموعة التي هددت، قبل نحو أسبوع، بشن عمل عسكري، وأمهلت الانقلابين مهلة انتهت، الأحد الماضي، لإعادة الرئيس، محمد بازوم، إلى منصبه، لكنها لم تتحرك فعليا على الأرض.

ورغم أن قادة جيوش "إيكواس" وضعوا الأسبوع الماضي إطار "تدخل عسكري محتمل"، أكد مصدر في المنظمة أن خطوة كهذه "لن تحصل على الفور"، بحسب ما أوردته فرانس برس.

وغداة انتهاء المهلة المحددة للانقلابين، أعلنت "إيكواس"، الاثنين، أن التكتل الإقليمي سيعقد قمة في العاصمة النيجيرية، أبوجا، الخميس المقبل. 

وبات واضحا قبيل عقد القمة أن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الانقلاب توقفت بعدما رفض المجلس العسكري السماح بدخول وفد مشترك من دول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، الثلاثاء، وقاوم ضغوط الولايات المتحدة والأمم المتحدة للجلوس على طاولة التفاوض.

وعلى إثر هذا الرفض، أعلنت نيجريا أن الرئيس، بولا تينوبو، أمر بفرض عقوبات جديدة من خلال البنك المركزي النيجيري بهدف الضغط على الكيانات والأفراد المشاركين في الاستيلاء على السلطة.

ويزيد هذا الرفض من صعوبة التوصل إلى حل بعد الانقلاب، الذي تخشى القوى الغربية أن يزعزع استقرار منطقة الساحل في غرب أفريقيا، وهي واحدة من أفقر مناطق العالم وتعاني بالفعل من سلسلة من الانقلابات وتمرد خطير. 

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إنه تحدث مع بازوم "للتعبير عن استمرار الجهود لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية" وأكد أن "الدبلوماسية هي السبيل الأفضل" لحل الأزمة.

وقال الوزير الأميركي في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية: "من المؤكد أن الدبلوماسية السبيل الأفضل لحل هذا الوضع. هذا هو نهج المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، هذا هو نهجنا، ونحن ندعم جهود "إيكواس" لاستعادة النظام الدستوري".

لكن نائبة وزير الخارجية بالوكالة، فيكتوريا نولاند، التي توجهت إلى عاصمة النيجر، نيامي، الاثنين، حيث أجرت محادثات "صريحة وصعبة" مع كبار مسؤولي المجلس العسكري، قالت إن قادة الانقلاب لم يقبلوا بالاقتراحات الأميركية لمحاولة استعادة النظام الديمقراطي وأن طلبها لقاء بازوم قوبل بالرفض.

خيارات صعبة

وتقول رويترز إن تعهد المجلسين العسكريين الحاكمين في مالي وبوركينا فاسو بالدفاع عن النيجر إذا لزم الأمر فرّق وحدة صف "إيكواس".  

ووجّه البلدان الثلاثاء رسالتين مشتركتين إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، شددا فيهما على ضرورة اضطلاع الهيئتين بـ"المسؤولية" في منع "أي تدخل عسكري ضد النيجر"، ومحذرين من تداعيات "أمنية وإنسانية لا يمكن التنبؤ بها".

وقال جيش مالي، الاثنين، على وسائل التواصل الاجتماعي إن البلدين أرسلا وفدين إلى نيامي لإبداء الدعم. وفي وقت لاحق، أكد أحد ممثلو الوفد المالي مجددا دعم بلاده للمجلس العسكري.

ومن شأن تصعيد المواجهة مع "إيكواس"، ووجود انقسام داخل صفوفها، أن يزيد من الاضطرابات بالمنطقة الفقيرة التي تعاني من أزمة جوع، وتكافح لإنهاء أعمال عنف أودت بحياة آلاف الأشخاص، وأجبرت الملايين على النزوح، وفق رويترز.

واتفق وزراء دفاع "إيكواس"، الجمعة، على خطة عمل عسكرية محتملة من المتوقع أن يدرسها رؤساء الدول في القمة بالعاصمة النيجيرية، لكن المتحدث باسم الرئيس النيجيري قال، الثلاثاء، إن القادة يفضلون الحل الدبلوماسي، لكنه أيضا لم يستبعد "أي خيارات من على الطاولة"، مضيفا أنه سيتم اتخاذ "قرارات بعيدة المدى" في القمة بشأن الخطوات التالية.

وقالت فرانس برس إن المجموعة أعطت الأولوية للدبلوماسية في البحث عن تسوية للأزمة، مع الإبقاء على تهديدها بالتدخل عسكريا من أجل إعادة الانتظام الدستوري، عشية انعقاد القمة.

وبعد تأجيل زيارة الوفد، أصدرت السلطات الانقلابية مؤشرا آخر على ريبتها حيال الوساطات الجارية، مع تعيينها رئيس وزراء مدنيا هو علي الأمين، فيما يُعد خطوة أولى نحو تعيين حكومة انتقالية.

وأكدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها لا تزال تأمل بالتوصل إلى حل دبلوماسي يعيد الأمور إلى نصابها، لكنها تبقى "واقعية"، وفق ما صرح المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر، للصحفيين غداة زيارة الدبلوماسية الأميركية نيامي. وقال المتحدث: "نأمل أن يتغير الوضع، لكننا واقعيون. في الوقت نفسه نتكلم بوضوح عن تداعيات عدم العودة إلى النظام الدستوري، بما في ذلك عبر أحاديث مباشرة مع قادة المجلس العسكري أنفسهم".

وقال عبد الله بورو، محلل الأمن والسياسة في أفريقيا لرويترز إن أي حل عسكري للأزمة سيكون مكلفا جدا للنيجر، كما أن "العقوبات لن تؤدي إلا إلى الإضرار بالوضع الذي لا يزال هشا ومتوترا في البلاد".

وأوضح أن النيجر تعتمد على نيجيريا في إمدادات الكهرباء، إذ أن "70 في المئة من الكهرباء في النيجر تأتي من نيجيريا، لذلك سيكون الأمر صعبا للغاية".

ويوضح كذلك أن 40 في المائة من اقتصاد النيجر يعتمد على الزراعة، وإذا لم تتمكن من التصدير بسبب العقوبات، سيكون ذلك صعبا جدا من الناحية المالية".

ودعا المحلل إلى تسوية دبلوماسية من خلال الجهود المشتركة لـ"إيكواس" والاتحاد الأفريقي.

أولا أوجالا، محاضر السياسة والعلاقات الدولية في جامعة ليدز بيكيت الإنكليزية كتب في مقال إن العلامات الأولى لصعوبة استعادة النظام الديموقراطي في البلاد ظهرت على الفور في البلاد عندما بدأت المظاهرات الداعمة للانقلاب، مع زيادة المشاعر المعادية لفرنسا.

ويوضح أن جيران النيجر مثل مالي وبوركينا فاسو هددتا بالتدخل في حال وقع عمل عسكري، فيما استبعدت تشاد والجزائر المشاركة في أي عمل عسكري، أما ليبيا فلها تحدياتها الخاصة.

ويوضح أنه احتمالية التدخل العسكري تضاءلت عندما رفض المشرعون النيجيريون الفكرة، ودعوا إلى استخدام "وسائل أخرى"، ويشير إلى أهمية الموقف النيجري في القضية قائلا إنها أكبر دولة في الكتلة والممول الرئيسي لها، وسيكون من الصعب على "إيكواس" تنفيذ تدخل عسكري من دون الدعم الكامل لها. 

ويوضح أن عدم استعداد السياسيين النيجيريين دعم التدخل العسكري، إلى جانب الدعم المحلي المتزايد للمجلس العسكري في النيجر، سيجعل استخدام القوة شبه مستحيل، "وهذا يترك إيكواس أمام خيار ضئيل أو معدوم من السعي للتوصل إلى حل دبلوماسي".

ويشير الباحث إلى أسباب رئيسية تجعل من غير المحتمل استخدام القوة، من بينها مخاوف السياسيين في نيجيريا وغانا من أن يؤدي أي تدخل عسكري إلى كارثة إنسانية، مما سيفاقم زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ويخشى سياسيون من نيجيريا من أي حرب في النيجر سيكون لها تأثير خطير على شمال نيجيريا، وهي منطقة تعاني بالفعل من توتر بسبب التمرد، مع العلم أن سبع ولايات نيجيرية تشترك في الحدود مع النيجر، والهجوم على النيجر من شأنه أن يؤدي إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى نيجيريا. 

ويرى أن التدخل العسكري في النيجر قد يؤدي إلى حرب شاملة ما من شأنه أن يشجع الجماعات الإرهابية.

المصدر: الحرة