بقيمة 135 مليون دولار.. البنك الإسلامي للتنمية يمول مجمع سد أعالي عطبرة بالسودان
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
قدم البنك الإسلامي للتنمية، اليوم، تمويلاً لمشروع مجمع سد أعالي عطبرة شرق السودان؛ بقيمة إجمالية تصل إلى 135 مليون دولار، وذلك بهدف دعم البنية الأساسية للمياه والطاقة في شرق السودان.
وأوضح البنك الإسلامي أن مشروع مجمع سد أعالي عطبرة، يشكل ثورة في استدامة موارد المياه والطاقة، حيث يقوم على حشد 3.6 مليارات متر مكعب من المياه، وتوليد 320 ميجاواط من الطاقة المتجددة في محطة كهرباء "روميلا "، إلى جانب توفير المياه النظيفة شرق السودان، وفي المنطقة المستهدفة.
وبيّن البنك الإسلامي للتنمية أن المشروع يضع معيارًا جديدًا للتنمية المستدامة، ويهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ومعالجة البنية التحتية لموارد المياه والطاقة، كما يعمل المشروع على توسيع نطاق الحصول على الطاقة المتجددة والمياه الصالحة للاستخدام، إضافة إلى سعي المشروع إلى استدامة التنمية بمنطقة شرق السودان.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السودان اخبار السعودية البنك الإسلامي للتنمية البنک الإسلامی شرق السودان
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 22 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من(22 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني