نائب: تعديل قانون مكافحة الارهاب يسبق اصدار العفو العام
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
شرح النائب محمد المحمدي اسباب تاخر تشريع قانون العفو العام، داعيا الاطراف السياسية الى الالتزام بوثيقة الاتفاق السياسي
وقال المحمدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اسباب تأخر تشريع القانون تعود الى الحاجة ال تعديل قانون مكافحة الارهاب المطروح حاليا في مجلس النواب”، مشيرا الى ان “التعديل المقترح يعرف من هو الارهابي من اجل تمييز الابرياء من المجرمين وفق القانون وعدم شمول من تلطخت ايدهم بدماء العراقيين بقانون العفو العام”.
واضاف ان “تعديل قانون مكافحة الارهاب اساسي وضروري من اجل تشريع قانون العفو العام كون له علاقة وصلة في هذه القضية”، مبينا ان “هناك جهودا حكومية وبرلمانية تسعى لتشريع قانون لا يقبل الشك وينصف المواطنين المظلومين داخل السجون بدعوى (المخبر السري)”.
واشار الى ان “البرلمان ينتظر وصول القانون من الحكومة لغرض تشريعه في المستقبل القريب ونأمل من جميع الاطراف السياسية الالتزام بوثيقة الاتفاق السياسي التي من ضمنها تشريع العفو العام”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
هيطبّق في الموعد دا | شكل جديد لعقود العمل بالقطاع الخاص
شكل جديد لعقود عمال القطاع الخاص يتم تطبيقه بالتزامن مع تنفيذ قانون العمل الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في أول سبتمبر المقبل.
وحدد قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
وفاة مفاجئة لشخصية اجتماعية بارزة بعدن أثناء جلسة قات