نائب: تعديل قانون مكافحة الارهاب يسبق اصدار العفو العام
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
شرح النائب محمد المحمدي اسباب تاخر تشريع قانون العفو العام، داعيا الاطراف السياسية الى الالتزام بوثيقة الاتفاق السياسي
وقال المحمدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اسباب تأخر تشريع القانون تعود الى الحاجة ال تعديل قانون مكافحة الارهاب المطروح حاليا في مجلس النواب”، مشيرا الى ان “التعديل المقترح يعرف من هو الارهابي من اجل تمييز الابرياء من المجرمين وفق القانون وعدم شمول من تلطخت ايدهم بدماء العراقيين بقانون العفو العام”.
واضاف ان “تعديل قانون مكافحة الارهاب اساسي وضروري من اجل تشريع قانون العفو العام كون له علاقة وصلة في هذه القضية”، مبينا ان “هناك جهودا حكومية وبرلمانية تسعى لتشريع قانون لا يقبل الشك وينصف المواطنين المظلومين داخل السجون بدعوى (المخبر السري)”.
واشار الى ان “البرلمان ينتظر وصول القانون من الحكومة لغرض تشريعه في المستقبل القريب ونأمل من جميع الاطراف السياسية الالتزام بوثيقة الاتفاق السياسي التي من ضمنها تشريع العفو العام”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
محام بالنقض: لا يجوز التفريط في حقوق الملاك أثناء تعديل قانون الإيجار القديم
أكد محمد ميزار، المحامي بالنقض، على أهمية حماية حقوق ملاك العقارات في إطار تعديلات قانون الإيجار القديم، مشدداً على أن هذه الحقوق لا يجوز التفريط فيها تحت أي ظرف، موضحا أن العلاقة الإيجارية لا تعني انتقال الملكية، وأن حكم المحكمة الدستورية العليا أكد على صون الملكية وحمايتها باعتبارها حقاً جامعاً ومانعاً.
وأشار «ميزار» خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج «خط أحمر» المذاع عبر شاشة فضائية «الحدث اليوم» مساء الخميس، إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون يتماشى مع مبادئ دولة المؤسسات، ويهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ولفت إلى ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية وعدم التحايل عليه، لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف.
ونوه ميزار إلى أهمية مراعاة الجوانب الإنسانية في القانون، مثل دعم الأرامل وبرامج التكافل والكرامة، بما يحفظ التوازن بين الحفاظ على حقوق المستأجرين الضعفاء وعدم المساس بحقوق الملاك.
في ختام تصريحه، شدد على أن التعديلات القانونية يجب أن تضمن عودة حق الملكية إلى أصحابها بصورة حاسمة، وأن يتم ذلك وفق أطر قانونية واضحة تضمن استقرار السوق العقاري وتحفظ مصالح الجميع.