روبيو والصفدي يدعمان وقف إطلاق النار جنوب سوريا.. توقيع 44 اتفاقية بين دمشق والسعودية

دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الأردني أيمن الصفدي إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب سوريا، والعمل على حماية المدنيين في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال لقاء عقده الوزيران في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث بحثا تطورات الأوضاع في سوريا، إضافة إلى قضايا إقليمية أخرى، من بينها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزيرين ناقشا الاتفاق الثلاثي القائم بين الولايات المتحدة والأردن وسوريا بشأن الحفاظ على وقف إطلاق النار جنوب سوريا، مشيرًا إلى أن الوزير روبيو شدد على أهمية الحوار كوسيلة لمعالجة الأزمة الراهنة، وعلى ضرورة حماية المدنيين من جميع الأطراف.

وفي منشور على منصة “أكس”، قال روبيو إنه التقى الصفدي لبحث سبل دعم وقف إطلاق النار في سوريا، معربًا عن تقديره لدور الأردن في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الضفة الغربية وغزة.

من جانبه، أكد الصفدي عبر “أكس” أنه أجرى مناقشات معمقة مع روبيو حول سبل تعزيز الشراكة بين البلدين، وجهود تحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة، وإنهاء التصعيد في الضفة الغربية، إضافة إلى تثبيت الهدنة في محافظة السويداء جنوب سوريا، والتي كان للولايات المتحدة دور محوري في التوصل إليها.

وشدد الصفدي على التزام الأردن بالعمل المشترك مع الولايات المتحدة لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، مثمنًا دعم واشنطن المتواصل لعمان.

https://twitter.com/SecRubio/status/1948155005242167642?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1948155005242167642%7Ctwgr%5E34a900c138a747f95b4893bd3de1d8511865a613%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1695493-D8B1D988D8A8D98AD988-D98AD984D8AAD982D98A-D8A7D984D8B5D981D8AFD98A-D984D8AAD8ABD8A8D98AD8AA-D988D982D981-D8A7D984D986D8A7D8B1-D988D8ADD985D8A7D98AD8A9-D8A7D984D985D8AFD986D98AD98AD986-D8ACD986D988D8A8-D8B3D988D8B1D98AD8A7%2F

واشنطن تتخذ خطوة أولى نحو وضع سوريا تحت رقابة محددة تمهيدًا لفك قيود “قانون قيصر”

أقرّت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتعديل “قانون قيصر” بدلاً من إلغائه، بعد تصويت 31 نائبًا لصالحه مقابل 23 ضد، في خطوة تُعد تمهيدًا لإمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل نهائي في المستقبل.

وقدّم المشروع النائب الجمهوري مايكل لولر، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت عنوان “قانون محاسبة العقوبات على سوريا”، ويهدف إلى مراجعة القيود المصرفية المفروضة على سوريا، وتعزيز مكافحة غسيل الأموال، وفرض شروط خاصة بحقوق الإنسان، كخطوات ضرورية تمهيدًا لرفع قانون قيصر.

وينص المشروع على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يومًا إلى عامين، مع اشتراط التزام الحكومة السورية بالشروط المحددة لمدة عامين متتاليين أو حتى نهاية 2029 لرفع العقوبات بشكل كامل. كما يُلزم الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير دورية للكونغرس حول التسهيلات المالية لمصرف سوريا المركزي.

وصرح لولر أن المشروع يهدف إلى “حماية الأقليات، وضمان الحريات الدينية، ومكافحة تجارة المخدرات”، ويأتي في إطار مراجعة الإجراءات التي قد يتخذها الكونغرس لرفع العقوبات.

ورغم إقرار المشروع في لجنة الخدمات المالية، لا يزال بحاجة لموافقة لجان أخرى في مجلس النواب والكونغرس قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.

وأشار النائب براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إلى وجود نقاشات مستمرة حول المسار الأنسب بين الإلغاء الكامل أو التخفيف التدريجي للعقوبات.

من جهته، أكد السيناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، تأييده لتمديد العقوبات لفترة ستة أشهر فقط، معتبراً أن القرار النهائي بيد الرئيس الأمريكي، لكنه دعا لمنح سوريا “فرصة حقيقية” مع توخي الحذر.

السعودية تعلن عن استثمارات بقيمة 5.6 مليارات دولار في سوريا

أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن قرب توقيع اتفاقيات استثمارية مع سوريا بقيمة 5.6 مليارات دولار (21 مليار ريال سعودي)، تشمل قطاعات استراتيجية وحيوية، وذلك في إطار جهود دعم التعافي الاقتصادي السوري بعد سنوات من النزاع.

ووصل وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إلى دمشق يوم أمس الأربعاء على رأس وفد رفيع يضم أكثر من 150 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص، بهدف “بحث شراكات استثمارية”، بحسب ما أفادت قناة “الإخبارية” السعودية ووزارة الاستثمار.

ومن المقرر أن يشارك الوفد السعودي في منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025، الذي يُعقد في دمشق اليوم الخميس، حيث يُنتظر توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستثمارية، وفق بيان صادر عن وزارة الاستثمار السعودية.

وأشار البيان إلى أن هذه الاتفاقيات “ستساهم بشكل مباشر في دعم النمو الاقتصادي السوري”، موضحًا أن الاستثمارات تشمل قطاعات متعددة، أبرزها: العقارات، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتجارة، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والخدمات المالية.

وفي مؤتمر صحفي، أكد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أن المنتدى سيشهد توقيع 44 اتفاقية مع المملكة، تصل قيمتها إلى نحو 6 مليارات دولار.

كما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن برنامج الزيارة يتضمن إطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، ضمن خطط تعزيز الإنتاج الصناعي في البلاد.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد شدد خلال زيارة لدمشق في مايو الماضي على أن المملكة “ستكون في طليعة الدول الداعمة لسوريا في جهود إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي”.

المصدر: عين ليبيا