تفاصيل اجتماع ديوان الرقابة المالية مع حكومة الإقليم
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين (19 آب 2024)، عن فحوى اجتماعها مع مسؤولي ديوان الرقابة المالية الاتحادية خلال زياتهم لأربيل.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزيرها آوات الشيخ جناب استقبل، وفدا مشتركا من ديوان الرقابة المالية في بغداد وكردستان"، مبينا أن "اللقاء ناقش المهام التي يضطلع بها الوفد المشترك، حيث جدد الوزير دعمه لإنجاح مهامه".
وأضاف الوزير، وفقا للبيان، أن "هناك تنسيقا وتعاونا متواصلا مع فريق ديوان الرقابة المشترك منذ سنتين في سبيل حل الخلافات وإزالة العراقيل الفنية المتعلقة بالنفقات والإيرادات وقوائم رواتب الموظفين وملاكات الوزارات"، مشيرا إلى أن "أبواب الوزارة والمديريات التابعة لها مفتوحة أمام ذلك الفريق المشترك".
وأكد أن "مسؤولي ديوان الرقابة المالية أوضحوا أهداف زيارتهم للإقليم والمتمثلة بتدقيق النفقات والإيرادات للأشهر الثلاثة الثانية من العام 2024 استنادا إلى قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة التي تنص على إجراء تدقيق مالي كل ثلاثة أشهر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: دیوان الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
تحسّن العملة لم يخفّض الأسعار.. غضب شعبي واسع في عدن
رغم التحسّن الملحوظ للريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، ما تزال أسعار السلع الغذائية الأساسية مرتفعة في العاصمة المؤقتة عدن، ما فاقم معاناة المواطنين وأثار موجة استياء واسعة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط التجار المتلاعبين.
وقال مواطنون في إفادات لوكالة خبر، إن أسعار المواد الغذائية، مثل القمح والدقيق والزيت والأرز والسكر، لم تشهد أي انخفاض، رغم تراجع سعر صرف الدولار إلى نحو 2000 ريال، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 2800 ريال خلال الأسابيع الماضية.
وأكّدوا أنّ غياب الرقابة الحكومية أتاح للتجار فرصة التمادي في استغلال المواطنين، بالإبقاء على الأسعار عند مستويات مرتفعة دون مراعاة تحسّن سعر الصرف أو الأوضاع المعيشية المتدهورة، ما قلّص القدرة الشرائية للأسر بشكل كبير.
وأشاروا إلى أنّ هذا التجاهل يعكس ضعف الجهات المعنية وعجزها عن فرض تسعيرة عادلة تتماشى مع التغيّرات الاقتصادية الأخيرة، في وقت تتواصل فيه معاناة المواطنين.
وفي السياق، وجّهت وزارة الصناعة والتجارة مكاتبها في المحافظات بتكثيف الرقابة الميدانية على التجار، مهدّدة بإدراج المخالفين ضمن "القائمة السوداء".
وأكّدت الوزارة، في تعميم رسمي، تكليف لجان ميدانية عاجلة للنزول إلى الأسواق ومحال بيع الجملة والتجزئة، لمراقبة التزام التجار بالتسعيرة العادلة التي تتناسب مع تحسّن قيمة العملة الوطنية.
وشدّدت الوزارة على ضرورة التزام الموردين والتجار بالأسعار المعقولة، ملوّحة بإجراءات رادعة ضد المخالفين، تشمل سحب السجلات التجارية ونشر أسماء المتلاعبين في قائمة سوداء.
كما دعت السلطات المحلية وأجهزة الأمن والنيابات والشخصيات الاجتماعية والإعلاميين إلى التعاون الجاد مع لجان الرقابة والتفتيش لضبط أسعار السلع في الأسواق المحلية.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا