تفاصيل اجتماع ديوان الرقابة المالية مع حكومة الإقليم
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين (19 آب 2024)، عن فحوى اجتماعها مع مسؤولي ديوان الرقابة المالية الاتحادية خلال زياتهم لأربيل.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزيرها آوات الشيخ جناب استقبل، وفدا مشتركا من ديوان الرقابة المالية في بغداد وكردستان"، مبينا أن "اللقاء ناقش المهام التي يضطلع بها الوفد المشترك، حيث جدد الوزير دعمه لإنجاح مهامه".
وأضاف الوزير، وفقا للبيان، أن "هناك تنسيقا وتعاونا متواصلا مع فريق ديوان الرقابة المشترك منذ سنتين في سبيل حل الخلافات وإزالة العراقيل الفنية المتعلقة بالنفقات والإيرادات وقوائم رواتب الموظفين وملاكات الوزارات"، مشيرا إلى أن "أبواب الوزارة والمديريات التابعة لها مفتوحة أمام ذلك الفريق المشترك".
وأكد أن "مسؤولي ديوان الرقابة المالية أوضحوا أهداف زيارتهم للإقليم والمتمثلة بتدقيق النفقات والإيرادات للأشهر الثلاثة الثانية من العام 2024 استنادا إلى قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة التي تنص على إجراء تدقيق مالي كل ثلاثة أشهر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: دیوان الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
حزب طالباني:توزيع المناصب مناصفة مع حزب بارزاني يسرع في تشكيل حكومة الإقليم
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 2:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، اليوم الاثنين، استمرار الحوارات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل حكومة إقليم كردستان، مشدداً على ضرورة التوصل إلى تفاهمات حقيقية تضمن الشراكة السياسية وعدم احتكار القرار.وقال السورجي في تصريح صحفي، إن “الاجتماعات بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني ما تزال متواصلة بهدف استكمال تشكيل الحكومة الجديدة”، لافتا إلى أن “التوقعات كانت تشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مبكر، استناداً إلى التفاهمات السابقة، إلا أن الخلافات حول آليات توزيع المناصب أبطأت العملية”.وأضاف، أن “الحزب الديمقراطي يسعى للهيمنة على المفاصل الأساسية في حكومة الإقليم، وهو ما يرفضه الاتحاد الوطني، حتى وإن كان الديمقراطي يمتلك العدد الأكبر من المقاعد”، مؤكداً أن “التمثيل السياسي لا يجب أن يُختزل بالأرقام فقط، بل بالشراكة الفعلية في صنع القرار”.وتابع، “نطالب بمناصب حقيقية تتيح لنا تنفيذ برامجنا وخدمة جمهورنا، ونحن شريك رئيسي في العملية السياسية داخل الإقليم”، لافتاً إلى أن “تأخر تشكيل الحكومة سببه رفض الاتحاد سياسة التفرد والإصرار على ضمان التوازن والشراكة على مختلف الصعد، سواء السياسية أو الاقتصادية”.وأشار السورجي إلى أن “بعض التصريحات الأخيرة من قيادات الحزب الديمقراطي عقدت المشهد وأسهمت في تأجيل الجلسات، وسط غياب التوافق على توقيت ومكان اللقاءات المقبلة”.