وزير الري: مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية أحد المشروعات الرائدة لحماية الشواطئ
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ، والذى يحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من الدولوالمنظمات الدولية على زيارته بإعتباره نموذجًا رائدًا في إستخدام مواد طبيعية منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة فى أعمال حماية الشواطئ، مع مشاركة المجتمع المحلى وخاصة السيدات في المشروع وهو الأمر الذى ينعكس على إستدامة هذا المشروع الرائد.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الري لمحافظة دمياط اليوم الإثنين، لتفقد مشروعات تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، رافقه؛ أمنية محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر.
وتفقد الوزير مواقع حماية الشواطئ المنفذة ضمن "مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر" بنطاق محافظة دمياط، حيث تم تفقد أعمال الحماية المنفذة أمام محطة كهرباء غرب دمياط، وأعمال حماية الشواطئ بمدينة دمياط الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع الهام ينفذ بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل بمنحة ممولةمن صندوق المناخ الأخضر بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار، والذى يُعد أكبر مشروع للتكيف مع تغير المناخ والتعامل مع ارتفاع منسوب البحر فىأفريقيا.
ولفت إلى أن طرق الحماية المستخدمة هي طرق بسيطة تم تعلمها من الأهالى وتطويرها لتنفيذ أعمال حماية صديقة للبيئة للحماية من ارتفاع منسوب مياه البحر.
وأضاف أن الوزارة تقوم بدراسة التوسع في إستخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها المختلفة، حيث يتم دراسة إطلاق مرحلة ثانية من "مشروع تعزيز التكيف"، ودراسة استخدام مواد صديقة للبيئة لتأهيل الترع.
الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر بشمال الدلتا فى خمسة محافظات هى البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد بإستخدام مواد قليلة التكلفة وصديقة للبيئة، بالإضافة لوضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحليةبالبحر المتوسط بما يُسهم في إدارة مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة، حيث تم إنشاء النماذجالرياضية الخاصة بمخاطر الغمر والنحر والترسيب الناتجة عن التغيرات المناخية والعوامل البحرية، وإعداد مقترح للاطار المؤسسي للإدارةالمتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط، وإعداد تصميم لنظام الرصد الساحلي على ساحل البحر المتوسط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغيرات المناخي التغيرات المناخية الدكتور هاني سويلم تغيرات المناخ حماية الشواطئ دلتا نهر النيل مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية مشروع تعزیز التکیف التغیرات المناخیة تعزیز التکیف مع حمایة الشواطئ أعمال حمایة
إقرأ أيضاً:
أخبار البحر الأحمر| حملات إزالة مستمرة .. ربط رقمي لتيسير تراخيص المشروعات
شهدت محافظة البحر الأحمر نشاطًا مكثفًا على صعيدين؛ التنسيق الرقمي لتيسير إجراءات التراخيص، ومواصلة حملات إزالة مخالفات البناء ضمن "الموجة 26".
اجتماع تنسيقي لتفعيل الربط الرقمي بين جهاز المشروعات والمراكز التكنولوجية
عُقد اجتماع تنسيقي بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومديري المراكز التكنولوجية والتنظيم بمدن وأحياء البحر الأحمر.
الهدف: ربط شبكة الجهاز بمنظومة المحال العامة لتسهيل إصدار التراخيص المؤقتة للمشروعات الجديدة وتوفيق الأوضاع.
الاجتماع يأتي في إطار الربط الشبكي الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتفعيل منظومة إلكترونية موحدة.
هذه الخطوة تسهّل الحصول على الإفادات التنظيمية، وتوفر الوقت وتقلل المستندات الورقية، وتدعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
جرى خلال الاجتماع مناقشة آليات التنسيق بين الإدارات لضمان سرعة ودقة إصدار الإفادات، مع التأكيد على تقديم دعم فني وتدريب مستمر للعاملين.
حضر الاجتماع نادر عبد الظاهر، رئيس جهاز تنمية المشروعات بالبحر الأحمر، والمهندس سعد فتحي، مدير المراكز التكنولوجية، إلى جانب ممثلي الجهات الفنية والتقنية المعنية.
استمرار حملات إزالة مخالفات البناء بحي شمال الغردقة
في سياق آخر، تواصل رئاسة حي شمال الغردقة تنفيذ حملات إزالة مخالفات البناء تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ضمن أعمال المرحلة السادسة والعشرين من موجات إزالة التعديات.
نجحت الأجهزة التنفيذية في إزالة دور خامس مخالف بالكامل بمنطقة تقسيم الاستاد، قطعة رقم 338، والذي تم بناؤه دون ترخيص.
وأكدت رئاسة الحي أن الحملات مستمرة، ولن يكون هناك تهاون مع أي مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة.
الهدف هو فرض الانضباط العمراني والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة واسترداد حقوق الدولة.