«مصر بلدي»: الحوار الوطني فرصة حقيقية للتواصل بين ممثلي التيارات السياسية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد وحيد صلاح أمين عام حزب مصر بلدي بكفر الشيخ، أن الحوار الوطني يُعد فرصة حقيقية للتواصل المباشر بين ممثلي التيارات السياسية المختلفة بمختلف آرائهم وأفكارهم، إضافة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الحوار.
فرصة ذهبية لطرح كل الآراءوأضاف الأمين العام لحزب مصر بلدي بكفر الشيخ في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني يُمثل بداية لتحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر، مشيرًا إلى أن ثمار الحوار جاءت لصالح المواطن بشكل مباشر وأثرت على الحياة السياسية في البلاد، حيث يُعد الحوار فرصة ذهبية لطرح كل الأوراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الطاولة.
وأشاد «صلاح»، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحزمة الأولى من التوصيات النهائية، التي تمخضت عن الجلسات الأولى للحوار الوطني، معتبرًا أن هذه الاستجابة تمثل انطلاقة سياسية حقيقية لمستقبل مصر، مشددًا على أهمية ملفات مثل الحبس الاحتياطي والدعم التي تناولها الحوار، ودورها في تعزيز الوعي المجتمعي ودعم حقوق الإنسان، ما يسهم في اتخاذ قرارات مؤثرة في صناعة القرار داخل الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان الدعم
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي: الرقابة البرلمانية في مواجهة الإرهاب ضمان مهم لمراعاة احترام حقوق الإنسان
أكد البرلمان العربي على أهمية تعزيز الرقابة البرلمانية بما يضمن أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب شفافة، ومسؤولة، وتحترم حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية أكدت أن التدابير الأمنية الخالصة، إذا لم تُقيد بضوابط واضحة من الشفافية والمساءلة، قد تغذي بيئة التطرف بدلًا من مواجهتها، مضيفًا أن الرقابة البرلمانية هي صمام أمان يضمن التوازن بين مقتضيات الأمن ومتطلبات تعزيز الحقوق والحريات، موضحًا أن الرقابة البرلمانية هي في حقيقتها شراكة حقيقية مع الحكومات في صياغة وتنفيذ سياسات مكافحة الإرهاب.
جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها النائب محمود حسن فراح عضو البرلمان العربي المشارك في المؤتمر البرلماني حول مكافحة الإرهاب، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مجلس الشورى القطري في مدينة إسطنبول التركية.
وأضاف "فراح" في الجلسة التي جاءت تحت عنوان "تعزيز الرقابة البرلمانية للجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب"، أنه مع اقتراب الذكرى العشرين لإطلاق الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ورغم ما حققته من جهود فيما يتعلق بتطوير الأطر القانونية والمؤسسية وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، إلا أن العالم قد شهد خلال العقدين الماضيين تحولات كبرى، منها تصاعد الإرهاب الرقمي والتكنولوجي، واندماج الإرهاب مع الجريمة المنظمة في العديد من المناطق، بالإضافة إلى بروز التحديات الإنسانية في أماكن النزاعات، وخاصة ما يتعلق بالنساء والأطفال، فضلًا عن الظهور الفج لإرهاب الدولة المنظم، على نحو ما تعكسه بوضوح جرائم الحرب التي قام بها كيان الاحتلال في غزة على مدار عامين كاملين.
وقال "فراح" أن كل هذه المستجدات تجعل من الضروري أن تخضع هذه الاستراتيجية إلى مراجعة وتحديث، بحيث تعكس الواقع الجديد وتستجيب لتحدياته، مع إبقاء حقوق الإنسان وسيادة القانون في قلب أي جهد عالمي لمكافحة الإرهاب.