زيادة المعاشات ورفع الحد الأدني للأجور.. تفاصيل اجتماع مجلس الصحفيين اليوم
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه اليوم الأربعاء، زيادة معاش النقابة بواقع 500 جنيه ليصبح 3 آلاف جنيه، علىأن تطبق هذه الزيادة بدءاً من السنة المالية الحالية معاش شهر يوليو، وأن يتم صرفها فوراً مع معاش الشهر الحالي.
نقابة الصحفيين تعيش يومًا في حب السودان نقابة الصحفيين تكرم الزميلة دينا دياب (صور)كما قرر مجلس النقابة زيادة الحد الأدنى للأجور بعقود العمل الثلاثية لتصبح 3 آلاف جنيه، وتعديلها بلائحة القيد مع مخاطبة كل المؤسسات الصحفية بتطبيق العقد الجديد على المتقدمين الجدد للجنة القيد، على أن يتم تطبيقة من لجنة القيد القادمة.
وكان نقيب الصحفيين قد خاطب المجلس القومي للأجور وجميع المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية لتطبيق الحد الأدنى علىجميع الصحفيين وما يتبعه من قرارات مالية تواكب سنوات الخبرة المهنية، تنفيذًا لقرار المجلس القومي للأجور رقم 46 لسنة 2023، وكذلكتنفيذاً لقرارات وتوصيات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والتي ألزمت مجلس النقابة بالعمل مع كل الجهات ذات الصلة بالعمل علىتحسين أجور الصحفيين، لبلوغ الحد الأدنى المقرر من الدولة، وما يتبعه من درجات مالية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس نقابة الصحفيين النقابة زيادة الحد الأدنى للاجور نقيب الصحفيين الصحفيين
إقرأ أيضاً:
توصيات هامة لـ "خطة النواب" بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026
تضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، عددًا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة.
وجاءت تلك التوصيات كالتالي:
-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأي تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كقانون المالية العامة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤.
-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤، حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.
-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.
-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.
-العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدربيات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش.
-الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين.
-ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر