هيئة الإعلام: الجيل الخامس بحاجة إلى بنى تحتية
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
بيّنت هيئة الإعلام والاتصالات، أن تكنولوجيا "الجيل الخامس" تحتاج إلى بنى تحتية قوية.
وقال عضو مجلس المفوضية في الهيئة، الدكتور عبد العظيم محمد في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن البنى التحتية لحين إطلاق الرخصة الوطنية الرابعة ستكون قد تهيأت لاستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس 5G.
. وأضاف، أن تقنية الجيل الخامس تحتاج إلى بنى تحتية قوية تتناسب مع نقل حجم البيانات الكبيرة، التي لا تستطيع الأجهزة الحالية (المايكرو ويڤ) نقلها.
من جانبه، رأى الخبير في الأمن السيبراني، علي الشمري، أن انتقال العراق إلى الجيل الخامس للاتصالات هو خطوة مهمة نحو المستقبل.
وأضاف الشمري، أنه يجب أن يكون هذا الانتقال مصحوبًا بجهود حثيثة لضمان الأمن السيبراني لحماية البيانات والبنية التحتية من التهديدات المتزايدة، وهذا يتطلب بنية تحتية متطورة ومتينة، كما أن هذا الانتقال يفتح آفاقًا جديدة للتنمية والتقدم التكنولوجي، لكنه يطرح أيضًا تحديات تتعلق بالأمن السيبراني.
وبيّن، أن البنية التحتية هي حجر الزاوية لشبكات الجيل الخامس، التي يجب أن تكون قادرة على التعامل مع سرعات البيانات العالية والتأخير المنخفض المميزين لـ 5G، كما يجب أن تكون تغطية شبكاته واسعة لتصل إلى جميع المناطق في العراق، ومصممة بأعلى معايير الأمن السيبراني لحماية البيانات والخدمات من التهديدات المختلفة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الجیل الخامس
إقرأ أيضاً:
الزهير: بنية تحتية تشريعية تدعم المركبات الكهربائية
صراحة نيوز-أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، عبير بركات الزهير، أن المؤسسة تضطلع بدور محوري في اتفاقية مشروع اعتماد التنقل الكهربائي في الأردن، التي وافق عليها مؤخرًا مجلس الوزراء، ويجري تنفيذها بالتعاون مع وزارة البيئة والمكتب القطري للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الأردن.
وأشارت الزهير إلى أن المؤسسة، باعتبارها الجهة المعنية بتطوير المعايير الوطنية ونشرها، تعمل على مواءمتها مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، دعماً لجهود تعزيز النقل المستدام والاقتصاد الأخضر في المملكة. ولفتت إلى أن المؤسسة ستنفذ المهام الموكلة إليها بموجب الاتفاقية، بما يشمل تطوير المواصفات القياسية الخاصة بسلامة وشحن المركبات الكهربائية، وغيرها من المواصفات ذات الصلة.
وأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية التشريعية والتنظيمية، وتوحيد المرجعيات الفنية على المستوى الوطني، ما من شأنه دعم التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة، وفق رؤية وطنية واضحة.
وبيّنت الزهير أن المشروع يأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، التي تضع تطوير العمل المؤسسي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في صدارة أولوياتها، خصوصًا عبر تعزيز منظومة المواصفات والبنية التحتية للجودة. واستعرضت جهود المؤسسة الأخيرة، ومنها استضافتها لاجتماعات اللجنة الفنية الدولية ISO/TC 204 المعنية بأنظمة النقل الذكية، بالتعاون مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، الأسبوع الماضي، في خطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي بالكفاءات الأردنية، ومكانة المملكة كمساهم فاعل في تطوير المواصفات على المستويين الإقليمي والدولي.
ويتضمن المشروع تنفيذ ورش عمل فنية ودورات تدريبية متخصصة، تستهدف الكوادر في الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتُعنى بتوسيع نطاق بناء القدرات الفنية على المستوى الوطني، إلى جانب تطوير منصة إلكترونية لنشر المواد التدريبية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الأطر التنظيمية لقطاع النقل الكهربائي، ورفع كفاءة الجهات التنظيمية، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية للمركبات الكهربائية، فضلًا عن تعزيز ثقة المستهلك من خلال مواصفات موثوقة تتماشى مع المعايير الدولية وتضمن أعلى مستويات السلامة.