قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في  بيان: "مجددًا، يُلهينا وزير الطاقة والمياه، حيث لا طاقة ولا مياه، بخبر عن فيول من دولة الجزائر، وبخبر آخر عن فيول من دولة العراق، واهمًا اللبنانيّين بأنّ الحل لأزمة انقطاع الكهرباء سيأتي من الدولتين الشقيقتين مشكورتين، في حين أنّ الشعب اللبناني، الذي تتواصل معاناته منذ 15 عامًا، شَهِدَ على وعود كثيرة مماثلة، وعلى هدر مليارات الدولارات على هذا القطاع من دون نتيجة".

أضاف: "كم من وعود أُطلقت، وكم من البواخر المحمّلة بالفيول استُجلبت، وكم من المؤتمرات عُقدت، وكم من الأموال هُدرت، وذلك كله لم يُنتج سوى واقع واحد وهو انهيار القطاع، وعتمة ما بعدها عتمة، ومعاناة متواصلة لجميع اللبنانيّين". ختم: "لقد طفح الكيل من مجمل هذا المسار المأسوي. فالمطلوب الانتقال فورًا إلى حلّ جذري، لا يكون إلا بإشراك القطاع الخاص في توليد الكهرباء وبيعها، كما في أكثرية دول العالم المتحضّر، وأي مماطلة أو تأخير، لن يُشكّل سوى مزيد من إغراق اللبنانيّين بالعتمة والعجز والعذابات".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

شهادة مهارة لعمال القطاع الخاص.. شروط جديدة بالقانون

ينص قانون العمل الجديد، على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها، تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

جهود توطين صناعة السيارات في مصر.. المكون المحلي وصل لـ 45%الأوقاف تقدم نصائح لطلاب الثانوية الأزهرية والعامة.. تعرف عليها

ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء ، خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

قانون العمل الجديد 

وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد القطاع الخاص البرلمان

مقالات مشابهة

  • احتجاجات غاضبة في حضرموت تنديداً بتدهور خدمة الكهرباء
  • أزمة الكهرباء تفجر غضب الشارع .. والحكومة في مرمى الاتهام
  • شهادة مهارة لعمال القطاع الخاص.. شروط جديدة بالقانون
  • تفاقم أزمة الكهرباء في ساحل حضرموت يوسع الاحتجاجات الشعبية
  • الإمارات.. 27 يونيو عطلة القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية
  • بنك الاستثمار الأوروبي: مصر أكبر دولة تتلقي استثمارات خارج الاتحاد الأوروبي
  • وزير الكهرباء: القطاع الخاص يقود مشروعات استراتيجية الطاقة ودعم التحول الطاقي
  • رئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
  • مدبولي: القطاع الخاص يُمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي
  • الكهرباء الوطنية الأردنية: جاهزون لمواجهة أي أزمة بعد انقطاع الغاز من حقل ليفياثان