النصب على مئات المصطافين بشقق وغرف وهمية في غياب المراقبة وإنتشار فوضى الكراء بالمضيق الفنيدق
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
زنقة 20. المضيق
وجد مئات المصطافين بينهم مغاربة وأفراد من الجالية المغربية المقيمة بالمهجر، أنفسهم ضحايا لعمليات نصب وإحتيال أبطالها سماسرة و في بعض الأحيان شركات تسوق صوراً وهمية لشقق مفروشة وغرف مجهزة Appart Hôtel كما الشأن لإيجار غرف بمنطقة مارينا بيتش بينما في الواقع شيء آخر، مقابل مبالغ تتجاوز 2000 درهم لليلة الواحدة.
و رغم النصب والإحتيال الذي تعرض له المئات من المصطافين الذين فضلوا قضاء جزء من عطلتهم الصيفية بمنطقة المضيق ومارينا سمير، فإن غالبيتهم لا يقبلون على وضع شكايات لدى السلطات المعنية، ويفضلون مواصلة قضاء عطلهم على مضض في ظروف سيئة إستجابةً لرغبات أبنائهم، عوض الدخول في متاهات الشكايات دون جدوى ودون أية حلول عملية.
وتناقل عدد من المواطنين المغاربة مقاطع فيديو وصور تظهر تعرضهم للنصب، فيما فضل آخرون نشر شكاويهم على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، في غياب المراقبة المفروضة في هذا القطاع، كما هو الشأن لدول مثل إسبانيا، حيث إيجار الشقق يخضع لمساطر صارمة، تبدأ من التصريح القانوني مروراً بالخضوع لعملية تفتيش تهم المعايير والجودة، ثم استخدام تطبيقات معروفة وشركات متخصصة في التسويق تحترم الزبون وتظهر له كل تفاصيل الشقة أو الغرفة دون زيادة أو نقصان.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المباحث الجنائية تضبط متهماً بالنصب والاحتيال عبر صفحة وهمية على «فيسبوك»
تمكن فرع جهاز المباحث الجنائية– المنطقة الوسطى من ضبط شخص متورط في عمليات نصب واحتيال إلكتروني طالت عددًا من المواطنين، من خلال إنشاء صفحة وهمية على منصة “فيسبوك”، ادّعى من خلالها تقديم خدمات حدادة ولوازمها.
وبحسب المعلومات، كان المتهم يطلب مبالغ مالية مقدّمة من الضحايا مقابل تنفيذ أعمال لم يكن ينوي إنجازها، مما أدى إلى تكرار الشكاوى بحقه.
وبعد رصد وتتبع الصفحة الوهمية وجمع المعلومات حول نشاطها، تمكن عناصر الجهاز من تحديد هوية المتهم وموقع تواجده، ليُضبط في إحدى المدن المجاورة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وجددت وزارة الداخلية دعوتها للمواطنين إلى توخّي الحذر عند التعامل مع الصفحات الإلكترونية، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكدة استمرار جهودها في مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية حقوق المواطنين.