تحولات في سوق العمل السعودي.. وتامر حسني يُشعل حفل كأس العالم للألعاب الإلكترونية
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
شهد سوق العمل في المملكة العربية السعودية تحولات استراتيجية كبرى، جعلته أحد أبرز الوجهات الجاذبة للكوادر العالمية.
وأفاد جمال الوصيف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الرياض، أن السياسات والتشريعات الحديثة التي أطلقتها وزارة العمل بالتعاون مع مختلف القطاعات، أسهمت في استقطاب استثمارات ضخمة وشركات كبرى، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
أوضح التقرير أن السنوات الأخيرة شهدت قفزة ملحوظة في نوعية الوظائف المتاحة، مع تركيز خاص على توطين فرص العمل، وتمكين المرأة السعودية عبر قرارات ومبادرات شجعت على مشاركتها في سوق العمل.
وتشمل هذه المبادرات توفير إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 12 أسبوعًا، ما عزز من التوازن بين الحياة المهنية والأسرية وخفض معدلات البطالة.
كما أشار المراسل إلى أن قطاع العقارات شهد نقلة تنظيمية بفضل قرارات ولي العهد، مما ساهم في استقرار الأسعار وتحفيز السوق.
كأس العالم للألعاب الإلكترونية ينطلق من الرياضتستعد العاصمة الرياض لاستضافة بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية 2025، في الفترة من 7 يوليو إلى 24 أغسطس، بمشاركة نحو 2000 لاعب محترف من مختلف أنحاء العالم.
وستُقام الفعاليات في أربع صالات رئيسية، إضافة إلى منطقة مخصصة للنهائيات والمهرجانات.
تامر حسني يُشعل الأجواء في حفل الافتتاحفي أجواء احتفالية كبرى، يُحيي الفنان المصري تامر حسني حفل افتتاح البطولة، التي تصل قيمة جوائزها إلى أكثر من 70 مليون دولار، وتتضمن منافسات لأكثر من 24 لعبة، و25 بطولة دولية، ما يجعلها أضخم حدث عالمي في تاريخ الرياضات الإلكترونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حفل تامر حسني السعودية سوق العمل السعودي تامر حسنی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ المناقشة.. تحولات كبرى في الثانوية العامة والتعليم الفني.. رسوم على الإعادة والتقييم
تبدأ لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وهو المشروع الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب.
مشروع قانون التعليم الجديدويأتي المشروع في وقت تشهد فيه الساحة التعليمية نقاشات واسعة حول مستقبل الثانوية العامة والتعليم الفني، وسط مطالبات مجتمعية بإنهاء حالة "الرهبة" من الثانوية العامة وتوسيع فرص التعليم الفني والتكنولوجي.
أبرز ملامح القانون الجديدمد التعليم الإلزامي ليشمل التعليم الثانوي، تطبيقًا للمادة (19) من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.
تثبيت مواد الهوية القومية (التربية الدينية – اللغة العربية – التاريخ الوطني) كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم، بما يتفق مع المادة (24) من الدستور.
إعادة هيكلة التعليم الفنييتضمن مشروع القانون إعادة هيكلة التعليم الفني من خلال:
استبدال نظام "الثانوي الفني العام" بنظام "الثانوي الفني والتقني التكنولوجي" لثلاث سنوات.
استبدال التعليم الفني المتقدم بنظام "التعليم التكنولوجي المتقدم" لخمس سنوات.
استحداث مسار جديد باسم "الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، لإعداد فئة مهنية لا تتأهل للجامعات.
إنشاء مدارس وبرامج جديدة تعادل الثانوية العامة أو الفنية، مثل نظام "البكالوريا"، بقرار من رئيس الوزراء، مع فرض رسوم لا تتجاوز 1000 جنيه، و500 جنيه عند إعادة الامتحان، ومضاعفتها في بعض الحالات.
رسوم إعادة الامتحان بالثانوي تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه، حسب طبيعة الإعادة وعدد المواد.
رسوم التعليم الثانوي التكنولوجي لا تتجاوز 1000 جنيه للالتحاق، و500 جنيه للامتحانات المعادة، و200 جنيه للتقييم.
مد فترة عمل المعلمين الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهاية العام، دعمًا للاستقرار داخل المدارس.
ثانوية بثلاث وجوه.. ورهان على التعليم التكنولوجييُعد أبرز ما يطرحه مشروع القانون هو التحول من مفهوم "الثانوية الواحدة" إلى تعدد المسارات: من الثانوية العامة التقليدية إلى الثانوية التكنولوجية فالمهنية، وهو ما قد يُعيد رسم خريطة التعليم المصري ويغير ثقافة المجتمع تجاه التعليم.
كما يفتح الباب لأول مرة أمام نظم تعليمية بديلة معترف بها رسميًا مثل "البكالوريا"، مما يوفر تنوعًا في نماذج التعليم وقد يخفف الضغط النفسي والاجتماعي المصاحب للثانوية العامة.