«التنمية الحضرية» تطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بأسعار مخفضة في المنيا
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
يسعى صندوق التنمية الحضرية، ضمن خطته الشاملة لإعادة هيكلة المناطق العشوائية، إلى توفير وحدات سكنية حديثة ومتكاملة الخدمات للمواطنين، وذلك بنقل السكان من مناطق غير آمنة إلى مجتمعات حضارية مخطط لها
الصندوق يطرح وحدات سكنية كاملة التشطيباتوأكدت مصادر مطلعة في صندوق التنمية الحضرية لـ«الوطن»، أن الصندوق يطرح وحدات سكنية كاملة التشطيبات، بتسهيلات عديدة، حيث يوفر للمواطنين إمكانية دفع 15 % مقدم من ثمن الوحدة، وتقسيط الباقي على مدة تصل إلى 5 سنوات، بحد أقصى تسليم للوحدة عام، وترصد «الوطن» تفاصيل الوحدات السكنية في المنيا، وهي كالآتي:
- سعر الوحدة السكنية 2.
- مقدم حجز الوحدة «15%»: 366 ألف جنيه
- قسط ربع سنوي: 103 آلاف جنيه
- وديعة صيانة: 130 ألف جنيه
الوحدات السكنية كاملة التشطيب- عدد الغرف: 3 غرف
- عدد الحمامات: 3 حمامات
- عدد المصاعد: 3 مصاعد بكل عمارة
- مواصفات التشطيب: سوبر لوكس
- متوسط مساحة الشقة: 135 متر مربع
- عدد الشقق السكنية بكل دور: 4 شقق.
وأوضح صندوق التنمية الحضرية، أنه بإمكان المواطنين راغبي حجز الوحدات السكنية، الاتصال بالخط الساخن للصندوق 15444، أو التوجه لمقر الصندوق بمدينة نصر، أو التوجه لمقر المشروعات راغبي حجز الوحدات السكنية بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وحدات سكنية شقق سكنية صندوق التنمية الحضرية شقق صندوق التنمية الحضرية التنمیة الحضریة الوحدات السکنیة سکنیة کاملة وحدات سکنیة
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.