«مصر أكتوبر»: إحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة انتصار لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل دليلا قاطعا على جدية الحوار الوطني في تناول القضايا الهامة والمحورية التي تمس حقوق الإنسان وتحقق العدالة الجنائية.
وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، أن توجيه الرئيس السيسي للحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها يعكس التزام القيادة السياسية بتطبيق مبادئ الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن استجابة الرئيس لهذه التوصيات تؤكد مرة أخرى انحيازه الواضح لمبادئ الحرية والعدالة، وانتصاره للقوى السياسية والمجتمعية التي شاركت في الحوار الوطني بآرائها وتوصياتها.
وأشادت مديح بتصريحات الرئيس السيسي بشأن أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، مؤكدةً ضرورة الحفاظ على الطبيعة الوقائية للحبس الاحتياطي دون تحويله إلى عقوبة، لافتة إلى أن توجيهات الرئيس حول تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وتعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ، مما يعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وضمان العدالة.
واختتمت مديح حديثها بالتأكيد على أن هذه الخطوات الجادة تعد جزءا من مساعي بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع الإنسان وحقوقه في قلب اهتماماتها، وتعمل على تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين من خلال سياسات تضمن الحرية والعدالة للجميع
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر أكتوبر حزب مصر أكتوبر السيسي عبد الفتاح السيسي مديح الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
إحالة مديرة جلوبال كير للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 12 مليون جنيه
أحالت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، مديرة شركة جلوبال كير للمحاكمة الجنائية، بتهمة الاستيلاء على أكثر من 12 مليون جنيه من أموال شركة مساهمة تعمل في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تورطها في جريمة تزوير محررات رسمية لصالح شركتها الخاصة.
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 2318 لسنة 2025 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 836 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، وباشرت التحقيقات فيها نيابة شرق القاهرة الكلية تحت إشراف المستشار شادي البرقوقي، المحامي العام الأول للنيابة.
وبحسب ما ورد في قرار الإحالة إلى المحاكمة الجنائية، فإن المتهمة البالغة من العمر 44 عامًا، بصفتها المديرة العامة للشركة المجموعة العالمية للهندسة الطبية - وهي إحدى الشركات المساهمة العاملة في السوق المصري - استولت بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لتلك الشركة، وذلك عبر استغلالها لمنصبها واختصاصها الوظيفي، كما إن المتهمة أصدرت تعليمات مباشرة لموظفيها بإعداد فواتير بيع إلكترونية وهمية لمستلزمات وأجهزة طبية لصالح شركة جلوبال كير التي تمتلكها، وذلك بقيم تقل كثيرًا عن السعر الحقيقي لتلك الأجهزة والمستلزمات، وهو ما أسفر عن خسارة تتجاوز 12 مليون جنيه لصالح الشركة التي كانت تديرها.