ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لتنفيذها، مشيرا إلى أن سرعة استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني والتفاعل معها يعكس حرص الرئيس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير منظومة العدالة فضلا عن توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل مواطن بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص الرئيس علي دعم الحوار الوطني.

الحوار الوطني نجح في خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية

وقال محسب، إن مؤسسات الدولة وأجهزتها تعمل بشكل تكاملي من أجل اتخاذ خطوات حثيثة في هذا الملف الذي يمس كل مواطن مصري، مشيرا إلى أن جلسات مناقشة الحبس الاحتياطي داخل الحوار الوطني تمت في أجواء من الشفافية والمصارحة دون أي تضييق، الأمر الذي خلق حالة من التوافق تجاه مخرجات الجلسات، خاصة ما يتعلق بضرورة خفض مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والتعويض عنه، والتدابير المصاحبة له، منوها عن أن المناقشات أسفرت عن 24 توصية تم رفعها لرئيس الجمهورية لدراستها وبحث آليات تنفيذها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة علي إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطي مما سيساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تعزيز حقوق الإنسان، لافتا إلى أن المناقشات، مثمنا دعم الرئيس للحوار الوطني، ومتابعته الدائمة لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة ببحث التوصيات ووضع خطط لتنفيذها، متوقعا أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون يتضمن توصيات الحوار الوطني إلى مجلس النواب لمناقشته ضمن قانون الإجراءات الجنائية.

وشدد النائب أيمن محسب، علي أن الحوار الوطني نجح في خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية وساهم في توحيد كافة أطياف المجتمع المصري في جبهة واحدة من أجل ترسيخ ركائز الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا مهما في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبناء نموذج مهم في تنفيذ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السيسي الحوار الوطني الرئيس السيسي حقوق الإنسان الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی إلى أن

إقرأ أيضاً:

تشجيع الاستثمار وريادة الأعمال.. توصيات برلمانية لدعم التحول الرقمى بقطاع الاتصالات

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، بتوجيهات وزير الاتصالات بشأن استهداف الحكومة الوصول إلى 9 ملايين دولار صادرات رقمية بنهاية عام 2026، مؤكدا أن  قطاع الاتصالات يلعب دوراً رئيساً في تسريع عجلة التنمية المستدامة.

وعن دور قطاع الاتصالات في دعم التحول الرقمي، أكد «يحيي» في تصريح «صدى البلد»، على ضرورة استغلال القرى التكنولوجية لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ودعم صادراتها، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب دعم الشركات المتوسطة والصغيرة فى مجال البرمجيات، وذلك بهدف توفير فرص عمل  للشباب تفتح الباب واسعا للتدريب وتأهيل الكوادر للعمل في هذا المجال.

وأوضح عضو النواب أن الدولة من خلال تبنيها المشروع القومى للنهضة التكنولوجية لتفعيل أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استهدفت خلق اقتصاد رقمى قائم على المعرفة وتطوير الأداء الحكومي لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الإتصالات لا يقتصر على تقديم الخدمات، مشيرا إلى أنه تحول في الأونة الخيرة إلى الإنتاج التنموي.

وقال عمرو طلعت، خلال تصريحات لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 9 ملايين دولار صادرات رقمية بنهاية عام 2026، مؤكدا أن قطاع الإتصالات في تنامي مستمر مؤكدا ان هدفنا زيادة السرعات وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

تحقيق الريادة الغير مسبوقة

وتابع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أننا نستهدف أن نغطي خدمات الاتصالات في كل القطاعات والأحياء في ربوع مصر بأفضل جودة واستمرارية، مؤكدا أن مبادرة النواب الرقميين متفردة وهدفها تحقيق الريادة غير المسبوقة في وظائف القطاع.

طباعة شارك الاتصالات مجلس النواب الحكومة التحول الرقمي

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى
  • لجنة الحقوق الاجتماعية بالقومي لحقوق الإنسان تزور مستشفى أهل مصر
  • انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية
  • رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الأضحى المبارك
  • خالد أبو بكر: منصب المجلس القومي لحقوق الإنسان ليس تشريفيًا
  • 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال بمواقع توزيع المساعدات في رفح
  • تشجيع الاستثمار وريادة الأعمال.. توصيات برلمانية لدعم التحول الرقمى بقطاع الاتصالات
  • مطالب حقوقية بتحقيق عاجل في "تجاوزات إدارية" ضد الجمعيات
  • قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة