عاجل.. وزير التموين يشكل لجنة عليا دائمة لسرعة البت في الطلبات التموينية المقدمة للوزارة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أصدر الدكتور شريف فاروق- وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة عليا دائمة لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من جانب المواطنين ومن جانب أصحاب المنافذ والمنشآت التموينية.
وجاء تشكيل اللجنة برئاسة اللواء وليد أبو المجد - نائب وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية كلا من احمد كمال - معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام ومجدي عبد الحليم -رئيس الادارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية وممدوح وليم -رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة وعبد الغني الدمرداش- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية واحمد حسن - مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
ونص القرار على أن تنعقد اللجنة مرتين كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك، كما نص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة السيد/ أحمد عصام - معاون الوزير لشئون الإتصال السياسي، ويصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها من السيد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.
هذا وقد حدد القرار الوزاري اختصاصات عمل اللجنة ومنها النظر في منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، إضافة إلى النظر في تشغيل المخابز المستجدة وتحديد حصتها التأمينية، كما تضمنت الاختصاصات النظر في غلق وإعادة تشغيل المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها وتعديلها، وكذلك النظر في الطلبات الخاصة بمشروعي المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة وتحيا مصر، والنظر في منح الاستثناءات المقررة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تنظيم مشروع جمعيتي، واخيرًا النظر في غلق وإعادة تشغيل البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي.
وفي سياق متصل أكد الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية ان قرار تشكيل اللجنة جاء بهدف سرعة الرد والبت في الطلبات والموضوعات المعروضة والتي ترتبط بالمنافذ والمنشآت التموينية القائمة أو المستجدة، والتي تقدم من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإدارة العامة لخدمة المواطنين وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية ومن أصحاب المنافذ والمخابز ومحطات الوقود، مؤكدًا أن كل الطلبات محل إهتمام كبير وأن قرارات اللجنة وتوصياتها ستكون نافذه بعد العرض على السيد الدكتور الوزير واعتمادها.
كما شدد على أن قرارات اللجنة ونتائجها ستكون مُعلنه لمقدمي الطلبات، وكافة قراراتها ستكون وفقًا للقواعد والضوابط والأسس المعمول بها وفي ضوء ذلك سيتم قبول الطلب أو رفضه.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إسناد مشروعات خدمية وتطويرية بمحافظة الداخلية
عقدت لجنة المناقصات بمكتب محافظ الداخلية اجتماعها السادس لهذا العام برئاسة سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية رئيس اللجنة حيث أسندت جملة من المشروعات التنموية في القطاع البلدي بهدف تطوير البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات البلدية في مختلف ولايات المحافظة، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة ويدعم مسيرة التقدّم العمراني والاقتصادي بالمحافظة.
وشملت المشروعات التي تم إرساؤها تصميم وتنفيذ عدد من الطرق الداخلية بولاية سمائل، ومشروع تصميم وتنفيذ طريق الواشحي – التصاوير بولاية إزكي، ومشروعات لصيانة الطرق بولايات سمائل وبدبد وإزكي، إضافة إلى مشروعات أخرى لصيانة الطرق في ولايات أدم والحمراء ونزوى وبهلاء، إلى جانب إسناد الخدمات الاستشارية لمشروع "أصالة بهلاء" الذي يمثل أحد المشاريع التطويرية الهادفة إلى تعزيز المظهر الحضري للولاية والحفاظ على طابعها التراثي والعمراني، كما تم اعتماد إسناد أعمال الصيانة السنوية للبستنة والري في جميع ولايات المحافظة لعامي 2026 و2027م؛ كما استعرضت اللجنة المشروعات المسندة وقيد التنفيذ، ونسب الإنجاز في المشاريع القائمة ومدى توافقها مع الخطط الزمنية المحددة، إلى جانب التأكيد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة في التنفيذ.
وأوضح سعادة الشيخ محافظ الداخلية أن المشاريع المسندة تأتي ضمن منظومة متكاملة من المبادرات والمشروعات التي تنفذها المحافظة للارتقاء بالخدمات العامة، مشيرا إلى أن العمل البلدي يمثل إحدى الركائز الأساسية في دعم التنمية المحلية وتعزيز جودة الحياة في الولايات، من خلال تحسين الطرق والإنارة والمرافق العامة ومشروعات التجميل والتخضير التي تضفي بعدا بيئيا وجماليا على المدن والقرى.
وأضاف سعادته إن محافظة الداخلية تعمل وفق نهجٍ متكامل يقوم على التخطيط الاستراتيجي والتوزيع العادل للمشروعات بين ولايات المحافظة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة والاستجابة لاحتياجات المجتمع المحلي، مؤكدا حرص اللجنة على ترسيخ مبادئ الشفافية والكفاءة في عملية الإسناد والمفاضلة بين العطاءات، وضمان توجيه الإنفاق نحو مشروعات تحقق أثرا مباشرا ومستداما في حياة المواطنين.