هذا ما بحثه عباس في لقائه مع ملك الأردن.. قلق مشترك من النفوذ السعودي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
استعرضت صحيفة عبرية تفاصيل متعلقة بالمحادثات التي أجراها العاهل الأردني عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في قصر الحسينية بعمان خلال زيارة الأخير للأردن الثلاثاء.
واجتمع عباس مع ملك الأردن وولي عهده الحسين بن عبد الله، قبل أن يعقد اجتماعا موسعا بمشاركة كبار المسؤولين الأردنيين وأعضاء الوفد الفلسطيني المرافق، وشارك عن الجانب الأردني وزير الخارجية أيمن الصفدي ورئيس المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن الزيارة تمت بدعوة من الملك، ومن بين القضايا التي تناولتها المشاورات؛ دور الأردن صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس والمسجد الأقصى، والمخاوف من النفوذ السعودي في هذا السياق، نقلا عن مسؤول فلسطيني.
ووفق الصحيفة أوضح المسؤول، "أن الأردن وفلسطين لديهما قلق مشترك من تعزيز السعودية لوجودها في القدس وخاصة في المسجد الأقصى".
وأضاف أن "الأردن لا يريد أن يفقد مكانته في المسجد الأقصى، كما أن الفلسطينيين أيضا لا يريدون تغيير الوضع الراهن في الأقصى، على الرغم من أن تغيير الوضع الراهن يتم بالفعل بسبب خطوات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش".
وتابع المسؤول الفلسطيني الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، أن هناك رغبة في منع الوجود السعودي وتوطيد قدمه في المسجد الأقصى، كما أن من الضروري منع محاولات السعودية التأثير على القدس، حيث يريد الأردن الحفاظ على سلطته كراع للمقدسات.
وأردف، أن عمان ورام الله ترغبان في الحفاظ على المبادرة العربية وتعزيزها، والتي تؤكد على أهمية إنهاء الصراع مع الفلسطينيين، وهذا مفتاح كل شيء، ويجب أن يأتي قبل إقامة علاقات مع أي دولة عربية في إشارة لتطبيع السعودية مع الاحتلال.
وأكد المسؤول الفلسطيني لـ"إسرائيل اليوم"، أن "الجانبين بحثا مسألة أمنية تتعلق بتهريب أموال وأسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية"، لافتا إلى أن "السلطة الفلسطينية في الأسابيع الأخيرة كشفت عن شبكة من النشطاء المتورطين في تحويل الأموال إلى حماس في الضفة الغربية، وأرسلت قائمة بالأسماء إلى الأردن، حيث ضمت مواطنين أردنيين".
وزعم في حديثه للصحيفة العبرية، "أن المسؤول عن تهريب الأموال والأسلحة بشكل رئيسي هو صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي يتكفل بتحويل الأموال من تركيا وأماكن أخرى إلى الأردن أو إلى المواطنين الأردنيين الذين يجدون طريقة لتحويل الأموال إلى الضفة الغربية حتى تصل إلى حماس".
وختم، "أن محمود عباس يريد منع حماس من أن تصبح أقوى، وما جرى، هو إنجاز للآليات التي جاءت بعد أن وبخ عباس القادة خلال المؤتمر الذي عقد قبل نحو شهر في رام الله"، مضيفا: "لا أعرف ما إذا كانت السلطات الأردنية ستقوم بشن اعتقالات أم لا، لكنهم على الأقل يتحدثون عن الأمر".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الفلسطينية السعودية المسجد الأقصى الاردن فلسطين السعودية المسجد الأقصى التطبيع صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عباس لماكرون: لا مكان لحماس في غزة بعد الحرب ومستعدون لقوات دولية لحمايتنا
أعرب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن دعمه لنزع سلاح حركة حماس واستبعادها من الحكم في قطاع غزة، كجزء من تصور لحل الدولتين، وذلك في رسالة وجّهها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عشية مؤتمر أممي مقرر في نيويورك منتصف حزيران/يونيو الجاري.
وأكد عباس في رسالته، التي كشف عنها قصر الإليزيه الفرنسي، أنه "يؤيد إلقاء حماس للسلاح" وتخليها عن حكم غزة، معتبراً ما قامت به الحركة في 7 أكتوبر 2023 من قتل وأسر مدنيين "أمراً غير مقبول"، داعياً إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن.
وأوضح عباس أنه مستعد لدعوة "قوات عربية ودولية للانتشار في الأراضي الفلسطينية" ضمن مهمة لحماية الاستقرار، بتفويض من مجلس الأمن الدولي، مضيفاً أن الدولة الفلسطينية المستقبلية "لن تكون عسكرية" وستعمل على "ترتيبات أمنية تخدم الجميع" ضمن إطار حماية دولية.
من جهته، رحّب الإليزيه الفرنسي بما وصفه بـ"الالتزامات الملموسة وغير المسبوقة" من عباس، معتبراً أنها تعكس "رغبة حقيقية" بالتوجه نحو تنفيذ حل الدولتين.
وجاءت رسالة عباس استجابة لمطالب فرنسية متكررة، كان آخرها دعوة ماكرون في نيسان/أبريل الماضي للرئيس الفلسطيني بـ"استبعاد حماس من غزة وإصلاح السلطة الفلسطينية"، وهي شروط سبق وربط بها ماكرون أي اعتراف رسمي فرنسي بدولة فلسطينية.
وعبّر عباس عن استعداده لإجراء "انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام"، تحت إشراف دولي، في خطوة يرى فيها مراقبون محاولة لاستعادة الشرعية الداخلية في وجه الانتقادات المتزايدة للسلطة الفلسطينية وأدائها، خصوصاً بعد حرب غزة المستمرة منذ أشهر.
وفي حين تسعى فرنسا لجعل المؤتمر الدولي حول حل الدولتين المقرر في نيويورك (17-21 يونيو) نقطة انطلاق جديدة للعملية السياسية، يواجه الطرح برفض إسرائيلي واضح، في ظل مواصلة حكومة نتنياهو للحرب ورفضها أي دور للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
ووسط إشارات متضاربة من باريس بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، تؤكد الخارجية الفرنسية أنها تعمل لحشد دعم دولي واسع لهذه الخطوة، في وقت انضمت فيه كندا وبريطانيا لإعلان مشترك مع باريس الشهر الماضي عبّر عن "تصميم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
لكن ماكرون، الذي شدد مؤخراً على أن "حصار غزة فاضح ووصمة عار"، يواجه ضغوطاً داخلية وخارجية متزايدة لاتخاذ موقف أكثر حسمًا من الحرب الإسرائيلية على القطاع، في وقت تتهمه فيه تل أبيب بشن "حملة صليبية ضد الدولة اليهودية".
ميدانيا ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بقصف ورصاص إسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة إلى 55 شخصا منذ فجر الثلاثاء، من بينهم 19 من المجُوعين الذين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات الأمريكية الإسرائيلية.
وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر بوجه المساعدات الإنسانية ولاسيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.